10 حقائق اقتصاديّة عن تونس

شهد النموّ الاقتصادي لتونس تباطؤاً ملحوظاً خلال العام 2014، فبعكس تحليل الخبراء الذين توقعوا تحقيق نسبه 4.5% في نهايه العام الماضي، لم يتجاوز معدّل النمو الـ2.3% حسب التقرير الصادر عن البنك المركزيّ نهايه شهر مارس 2015. وبهذا يحافظ النمو الاقتصادي التونسي علي نسقه البطيء منذ العام 2011، اذ تراجع عن معدل نمو العامين 2013 و2012 البالغين 2.6 و3.7% علي التوالي. ويكمن السبب الرئيسيّ وراء هذا الانكماش والتراجع في اداء الاقتصاد التونسي الي الاضطرابات السياسيّه بعد الثوره وتصاعد وتيره العمليات الارهابية التي بلغت اوجها منذ منتصف السنه الماضيه.

بعد ثوره 14 يناير لم يتغيّر واقع سوق العمل كثيراً، وظلّ الامر علي حاله حتي بدايه العام الحالي. اذ، وحسب النشره الصادره عن البنك المركزي خلال الفصل الاول من العام 2015، بلغت نسبه البطاله في تونس 15.2%. لكن هذه النسبه تظلّ عامه ولا تعكس بدقّه واقع التشغيل اذ يتجاوز معدّل البطاله في المناطق الغربيّه للبلاد 25%، حسب نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل. امّا بالنسبه لخرّيجي الجامعات فتراوح النسبه بين 31% و57% خلال سنه 2014 في محافظه سيدي بوزيد مهد الثوره التونسيّه.

العامل الجنسي يلعب دوراً في تفاوت هذه النسبه بين الذكور والاناث، فبينما لم تتجاوز نسبه البطاله لدي الرجال من حاملي الشهادات العليا 21.7%، فانها تصل الي 41.9% لدي النساء خلال العام 2014.

تعدّ سوق الصرف انعكاساً لحاله التوازنات الماليّه، ومؤشّراً لمدي متانه او هشاشه الوضع الاقتصاديّ، وقد تراجع سعر صرف الدينار التونسيّ ليبلغ مستويات ضعيفه، اذ جري تداول الدينار بسعر بلغ 2.09 بالنسبه لليورو و1.95 بالنسبه للدولار في الشهر الجاري.

تراجع سعر صرف الدينار التونسي بدا منذ شهر مايو سنه 2013، اذ بلغ سعر الدينار التونسيّ 1.52 لقاء الدولار و2.02 امام اليورو، وهذا ما دفع البنك المركزي الي التدخّل بشكل منظّم لضخّ السيوله في السوق وتعديل اسعار الصرف لوقف تدهور سعر العمله المحليّه.

تراجعت المقدره الشرائيّه للمواطن التونسي بشكل حاد منذ بدايه العام الحالي نتيجه موجه الغلاء وارتفاع مؤشّر التضخّم الذي سجّل نسبه 5.6% خلال الاشهر الاولي من سنه 2015. وقد اصدر المعهد الوطني للاحصاء اواخر شهر فبراير الماضي تقريراً استعرض خلاله مؤشّرات الاسعار والتحوّلات التي عرفتها السوق الاستهلاكيّه في مختلف الموّاد الغذائيّه والمحروقات والمنتجات المصنّعه.

واشار التقرير المذكور الي ارتفاع اسعار اللحوم بنسبه 9.7% والزيوت الغذائيه بنسبه 10.6% والفواكه الجافه بنسبه 8.6% والخضر بنسبه 7%، والملح والتوابل بنسبه 8.2%، كذلك ارتفعت اسعار المشروبات بنسبه 4.9%.

امّا بالنسبه للمنتجات المصنّعه، فقد ارتفعت اسعار مجموعه اللباس والاحذيه بنسبه 7.1%، كما شهد مؤشر مجموعه السكن والطاقه المنزليه ارتفاعاً بنسبه 5.8% مقارنه بالفتره نفسها من العام 2014.

وتم تسجيل زياده في اسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبه 10.3%، كذلك شهدت اسعار ماء الشرب ارتفاعاً بنسبه 7.5%.

في اواخر العام 2014، اصدر البنك الإفريقي للتنمية دراسه كشف خلالها اخر النسب المسجّله علي مستوي الفقر والتشغيل، واعلن انّ نسبه الفقر في تونس تسير نحو التراجع خلال العقدين الاخيرين، اذ انخفض هذا المؤشّر من 20% سنه 2005 الي 15.5% سنه 2010، مرجّحاً ان تتواصل النسبه في الانخفاض لتصل الي 11.5% خلال السنوات الخمس المقبله. ولكنّ وزاره الشؤون الاجتماعيه اشارت في تقريرها الي انّ نسبه الفقر تجاوزت في العام 2014 نسبه 24% منتقده معايير احتساب معدلات الفقر من قبل المعهد الوطني، والتي لا تاخذ بالاعتبار ارتفاع التضخّم وانهيار سعر صرف الدينار وزيادات الاسعار المتواصله وارتفاع نفقات العلاج والسكن والدراسه والضرائب وغيرها من المصاريف اليوميّه للمواطن التونسيّ. وتتضاعف نسبه الفقر عن المعدّل الوطني خصوصاً في المناطق الداخليّه.

تبرز اهميه القطاع السياحي من خلال مساهمته في الدوره الاقتصاديّه، ونصيب هذا القطاع من الناتج المحلي والتشغيل. السياحه في تونس تعتبر المصدر الثانيّ الرئيسيّ للبلاد من العملات الاجنبيّه بعد الصناعات التصديريّه. وهو ما يوفّر السيوله اللازمه لاستيراد السلع والخدمات ورفع الاحتياطيّ الوطني من العمله الاجنبيّه. ويساهم هذا القطاع بما يقارب 7% من الناتج المحلي الاجمالي وبنسبه تغطيه للعجز التجاري تبلغ حوالي 60%، كما فاقت ايراداتها المليار دولار حسب ما اعلنه الديوان الوطني للسياحه سنه 2014.

وعلي صعيد المردوديه التشغيليه، توفّر السياحه مباشره ما يزيد عن 120 الف فرصه عمل في الفنادق والمطاعم، ومئات الالاف من فرص العمل في مختلف الانشطه ذات الصله بالقطاع.

تلعب الصناعه دوراً حيويّاً في الحياه الاقتصاديّه في البلاد من حيث طاقتها التشغيليّه ومردوديّتها الماديّه، وتبلغ مساهمتها في الناتج القومي الخام 28,6% و34% من نسبه التشغيل من السكان الناشطين، حسب النشره الصادره عن وزاره الصناعه لسنه 2015. وقد بلغ عدد المؤسسات الصناعيّه اكثر من 602 الف وحده انتاج في سنه 2014، اذ تمثل المؤسسات الصغري والمتوسطه 95.6% من القطاع، بينما تمثل المؤسسات الكبري 4.4% (806 وحدات انتاج). وتتركز الصناعات الغذائيّه والنسيج علي طول الشريط الساحليّ التونسيّ خصوصاً في المدن الساحليّه الشرقيّه، بينما تتركز الصناعات المنجميه والطاقيه في جنوب البلاد وغربها.

تمتدّ الاراضي الفلاحيّه في تونس علي مساحه 10 ملايين هكتار (5 ملايين هكتار اراضٍ  زراعيّه والباقي مراعٍ  وغابات)، اي ما يقارب 65% من المساحه الاجماليّه للبلاد. وهي بذلك تساهم بـ8.15% من الناتج المحلي وتشغّل حوالي 16.3% من اليد العامله حسب بيانات البنك المركزي التونسي ووزاره الفلاحه.

 هذا وتبلغ نسبه الاستثمارات الفلاحيّه 8% من جمله الاستثمارات في الاقتصاد الوطنيّ، بقيمه حوالي 663 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المنتجات الفلاحيّه 9.7% من مجموع الصادرات بحيث تغطي ايراداتها اكثر من 70% من مقدار واردات البلاد الغذائيّه في نهايه سنه 2014. يساهم القطاع الخاص بحوالي 51.6% من جمله الاستثمارات في القطاع الفلاحي. كذلك تمثل الاستثمارات الفلاحيه نسبه 21% من الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي، كما جاء في نشره  وزاره الفلاحه علي موقعها الرسمي.

يتكون الجهاز المصرفي التونسي حسب دراسه نشرتها وزاره الماليه التونسيّه نهايه سنه 2014، من البنك المركزي التونسي و21 مؤسسه ذات صفه بنك، وبنكي اعمال و7 بنوك غير مقيمه و11 مكتب تمثيل لبنوك اجنبيه وشركتين لاداره الديون و10 شركات ايجار مالي. ويشمل الجهاز المالي كذلك هيئه السوق الماليه وبورصه الاوراق الماليه بتونس والشركه التونسيه للتسويه وايداع الاوراق الماليه، وشركات الاستثمار ومؤسسات التوظيف الجماعي. وقد توصلت البنوك الي انشاء شبكه ضخمه من الفروع حيث بلغ عددها 1000.

وتنقسم المؤسّسات البنكيّه الي قطاع عام يشمل البنك المركزيّ الذّي يتولّي الاشراف علي القطاع كله، بالاضافه الي ثلاثه بنوك عموميّه هي البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان، امّا بقيه البنوك فهي استثمارات خاصّه.