'النواب العراقي' يرجئ مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر 'البعث'

ارجا مجلس النواب العراقي خلال جلسته التي عقدت برئاسه الدكتور سليم الجبوري بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم/السبت/ القراءه الاولي لمشروع قانون المساءله والعداله وحظر حزب "البعث".

ووجه الجبوري بعقد اجتماع للجنه المساءله والعداله مع رؤوساء الكتل النيابيه لبحث مشروع القانون وتقدم تقريرا مفصلا عنه.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاعتياديه في 3 فبراير2015م علي مشروع قانون المساءله في صياغته الجديده التي جاءت وفق وثيقه الاتفاق السياسي التي تشكلت علي اساسها حكومه العبادي،واعطت مجالا لبعض اعضاء حزب"البعث" غير المشمولين بارتكاب جرائم وسرقه المال العام والاعتداء علي الشعب العراقي للعوده للمشاركه في الحياه السياسيه.

فيما يلزم "هيئه المساءله والعداله" بانهاء اعمالها خلال عام.. وان مجلس النواب العراقي سبق ان اجل ادراج مشروعي القانون لوجود خلافات في صياغه بنوده، والذي اعتبرته رئاسه المجلس انه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسيه النيابيه ويخالف روح "وثيقه الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي اساسها حكومه العبادي.

وفي مستهل الجلسه صوت المجلس علي مشروع قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه الاتحادي رقم (4) لسنه 2009 والمقدم من اللجنه القانونيه لضمان مشاركه اغلب اطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمه العامه الاتحادي.

وانهي المجلس القراءه الاولي لمشروع قانون تعديل قانون تصديق التواقيع علي المستندات والوثائق العراقيه والاجنبيه رقم (52) لسنه 1970 والمقدم من اللجنه القانونيه بهدف الغاء دائره الرقابه علي التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذا لقرارات المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع لجامعه الدول العربيه في رفع القيود بين الدول الاعضاء في منطقه التجاره الحره.

والقت المجموعه التركمانيه النيابيه بيانا بمناسبه ذكري مجزرتي "التون كوبري" و"طوز خورماتو" التي نفذها نظام صدام حسين وطالت ابناء المكون التركماني عبر قصف الطائرات الحربيه وتشكيلات الحرس الجمهوري.. وطالبت مجلس النواب والمجتمع الدولي باعتبار هذه الجرائم "اباده جماعيه".. داعين الحكومه الي اعاده اعمار المناطق المنكوبه وتحرير الاراضي المغتصبه من قبل عصابات تنظيم(داعش) الارهابي.