المحتوى الرئيسى

58 منظمة و44 حقوقي يستنكرون توجيه تهم للشهود في قضية شيماء الصباغ

03/28 14:39

اعرب عدد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقيه، عن صدمتهم البالغه مما قامت به نيابه قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والاخلال بالامن والنظام العام بموجب احكام قانون التظاهر رقم 107 لسنه 2013، لعدد من شهود الاثبات في قضيه مقتل شيماء الصباغ عضوه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي قُتلت علي خلفيه فض قوات الأمن للفاعليه الرمزيه التي قام بها اعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير 2015 بتوجه وفد من اعضاء المكتب السياسي وبعض الشباب من اعضاء الحزب الي ميدان طلعت حرب لوضع اكليل من الزهور علي روح شهداء الثوره احياءاً منهم لذكري ثوره يناير 2011 ، وهو ما يعد استمرارا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان.

وقال البيان، اليوم السبت، انه تم توجيه الاتهامات سالفه الذكر الي 17 شخص وهم، عزه سليمان، المحاميه بالنقض والاداريه العليا ورئيسه مجلس الأمناء لمؤسسه قضايا المراه المصريه واحدي مؤسسيها، الطبيب ماهر شاكر، مصطفي عبد العال، عضو بحزب العيش والحريه تحت التاسيس، واربعه عشر متهم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ( طلعت فهمي - زهدي الشامي - الهامي الميرغني – نجوي عباس – طه طنطاوي – عبدالحميد مصطفي ندا – السيد فوزي – محمد صالح فتحي – حسام نصر – عادل مليجي – محمد صالح – خالد مصطفي – محمد احمد محمود – احمد فتحي نصر ) بالاضافه الي الشهيده شيماء الصباغ والتي اسقطت عنها التهمه لوفاتها، هذا وتحدد لنظر القضيه جلسه يوم السبت الموافق 4 ابريل.

وتابع " وفي تصعيد يرفضه الموقعون قررت النيابة العامة تحويل المحاميه عزه سليمان من قائمه الشهود في قضيه شيماء الصباغ الي قائمه المتهمين بنفس تهم التظاهر".

واشار الي ان عزه سليمان نشرت شهادتها علي حسابها بموقع فيس بوك بعد ان ادلت بها للنيابه، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالاضافه الي مصطفي عبد العال والطبيب ماهر شاكر واللذين كانا موجودين بالصدفه علي المقهي و حاولا انقاذ واسعاف شيماء وتم القبض عليهما وادليا بشهادتهما و تحولا ايضا الي متهمين، مضيفاً ان ذلك التصعيد يُعد مخالفاً لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانه للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها الي استمرار التضييق الامني علي المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رايهم واستمرار فضحهم للانتهاكات.

وطالب الموقعون الحكومه المصريه بالحفاظ علي مبادئ دوله القانون وباتخاذ الاجراءات اللازمه لاسقاط التهم الموجهه الي شهود العيان الذين تم تحويلهم الي متهمين ومنهم عزه سليمان، خاصه وان سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومه العداله، بالاضافه الي اسقاط التهم الموجهه الي اعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدوليه التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلم، مطالبين السلطات المصريه باحترام والالتزام بحق حمايه الشهود وحمايه المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق المُشار اليها اعلاه.

يُذكر ان الموقعون من الجهات الحقوقيه هم: مؤسسه قضايا المراه المصريه، مؤسسه المراه الجديده، مركز النديم لتاهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسه حريه الفكر والتعبير، نظره للدراسات النسويه، مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان، المبادره المصريه للحقوق الشخصيه، مؤسسه المراه والذاكره، المركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، مركز وسائل الاتصال الملائمه من اجل التنميه اكت، مركز القاهره للتنميه، مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف، الجمعيه المصريه للنهوض بالمشاركه المجتمعيه، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، المؤسسه المصريه للنهوض باوضاع الطفوله، ملتقي تنميه المراه، الاتحاد النسائي المصري، المجموعه المتحده، مبادره فؤاده watch، مبادره شفت تحرش، بهيه يا مصر، التيار الشعبي، حزب العيش والحريه تحت التاسيس، المكتب العربي للقانون.

بالاضافه الي المركز الوطني لمسانده المنظمات الاهليه للسكان والتنميه، منتدي الحوار والمشاركه من اجل التنميه، مركز الارض لحقوق الانسان، مؤسسه حلوان لتنميه المجتمع، جمعيه بشاير، مؤسسه عالم واحد للتنميه، مركز توافق للمساعده القانونيه والتدريب والتنميه، مؤسسه ملك حفني ناصف للتنميه الانسانيه، مركز المحروسه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، حركه محامون من اجل العداله، المركز المصري للعداله والدراسات القانونيه، جمعيه بنت الارض، مبادره المحاميات المصريات، المحاميات المصريات وخطوات للامام، مركز النيل للدراسات والابحاث، الاتحاد القومي لاستقلال المحاماه.

الي جانب مصريون ضد التمييز الديني، المؤسسه المصريه لتنميه الاسره، الجماعه الوطنيه لحقوق الانسان، الجمعيه المصريه للتنميه الشامله، مركز الوعي العربي، جمعيه نادي الاعلاميين

المؤسسه القانونيه لمساعده الاسره وحقوق الانسان، الجمعيه المصريه للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، جمعيه امي للحقوق والتنميه، مؤسسه حلمنا للتطوير والتنميه الشامله بالخصوص.

جمعيه رائدات المستقبل بالصف، جمعيه الرائدات للتنميه والبيئه بالقليوبيه /شبرا الخيمه، جمعيه النهضه النسائيه بالدسمي، جمعيه رساله نور لتنميه المراه (المنيا)، مركز الضمير للحقوق الانسانيه ( المنصوره)، مركز المراه للارشاد والتوعيه القانونيه ــ (المنصوره)، جمعيه بدر الطوايل لتنميه المجتمع ( سوهاج).

ومن الحقوقيين: سمير عليش مدير المركز الوطني لمسانده المنظمات الاهليه للسكان والتنميه، جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، راجيه عمران المحاميه وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض ومدير المجموعه المتحده، فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، منير مجاهد مصريين ضد التمييز الديني، نوله درويش ناشطه حقوقيه، امال عبدالهادي - ناشطه نسويه وحقوقيه، رائد سلامه – زميل مجمع المحاسبين القانونيين الامريكي، ياسر عبد الجواد مدير المكتب العربي للقانون، خالد داوود مساعد رئيس حزب الدستور.

بالاضافه الي انتصار السعيد – محاميه ومديره مركز القاهره للتنميه، ميرفت ابوتيج المحاميه بالنقض ومديره مؤسسه امي، شريف جمال – المدير التنفيذي لمركز قضايا المراه المصريه

سهام علي – محاميه و مديره تنفيذيه بمركز قضايا المراه المصريه، نهي علي – مترجمه، نورا محمد – محاميه، صلاح السمان – المحامي بالنقض، داليا الاسود - عضو بحزب الدستور لمياء لطفي – ناشطه نسويه وحقوقيه، جواهر الطاهر – محاميه وناشطه حقوقيه، ماجده سليمان – مديره برنامج التنميه المجتمعيه بمركز قضايا المراه المصريه، ايمان درويش

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل