المحتوى الرئيسى

رئيس اتحاد المصارف بالإمارات: القطاع المصرفى بمصر قوى.. ونخطط للاستحواذ على محفظة "سيتى بنك" بمصر

03/28 23:34

توقع عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصرف الاماراتيه، ان تشهد السوق المصريه رواجا، وانتعاشا في تدفق الاستثمار الخارجي بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، واصفا ما اسفر عنه من توقيع لعقود استثمار بمثابه اشاره ورساله ايجابيه لدوائر الاستثمار والمال العربيه والخارجيه بعوده السوق المصريه الي خريطه الاستثمار العالمي، بما تمتلكه من مزايا ومقومات، واراده سياسيه قويه لدعم فرص الاستثمار والنمو الإقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة لصالح المجتمع بكل فئاته.

ونبه الغرير الي ان بدء تنفيذ الاستثمارات علي ارض الواقع سوف يستغرق بعض الوقت لحين الانتهاء من الدراسات التمويليه والاجراءات التنفيذيه ، ولكن في جميع الاحوال هي بدايه قويه ومبشره وتدعو للتفاؤل، لافتا الي ان حجر الزاويه في تدفق الاستثمار هو اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه في احد الاسواق وان ما نجم عن المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ يعتبر امرا جيدا، ويدعو للتفاؤل، لان المشروعات الاستثماريه حال بدء تنفيذها سوف تجر وراءها مزيدا من تدفق الاستثمار الخارجي، ووصف الغرير المستقبل بالسوق المصريه بانه محفز للاستنثمار والاعمال .

ومن ناحيه اخري كشف الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الاماراتيه، عن الخطط التوسعيه لمصرفه بالسوق المصريه خلال الفتره المقبله، مؤكدا ان هذه الخطه موجوده منذ سنوات ولكن السبب في تعطلها بعض الشيء هو الرهان علي الاستحواذ علي احد البنوك في مصر حيث ، كان يراهن البنك علي الاستحواذ علي احد البنوك الكبري، واخرها بنك القاهره التي كانت تعتزم الحكومه بيعه قبل ثوره 25 يناير.

واضاف: الفتره المقبله ستشهد فتح عدد من الفروع لبنك المشرق في السوق المصريه.

كما كشف الغرير عن موافقه للبنك المركزي المصري علي طلب بنك المشرق للاستحواذ علي محفظه "سيتي بنك بمصر"، ووافق بالفعل علي بدء اجراءات الفحص النافي للجهاله، لافتا الي اتخاذ الاجراءات في هذا الصدد، وذلك ضمن خطه التوسع والانتشار في السوق المصريه خلال الفتره المقبله.وفيما يلي نص الحوار:

• كيف تري النتائج التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي ؟

بكل تاكيد المؤتمر حقق اهدافه في الترويج لفرص الاستثمار الواعده بالسوق المصريه، والاهم من وجهه نظري، انه عكس عزم الحكومة المصرية والقياده السياسيه علي المضي قدما في تنقيه وتهيئه بيئه الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجيه والمحليه، والنجاح لم يقتصر علي الجانب الاقتصادي رغم انه الابرز خاصه في ظل العقود التي تم توقيعها لاقامه المشروعات الاستثماريه ذات الاهميه والتي سيكون مردودها كبيرا علي الاقتصاد، فهناك نجاح سياسي للمؤتمر لا يقل اهميه عن النجاح الاقتصادي، وهو ما ظهر جليا في عدد الرؤساء والزعماء والقاده الذين حضروا وشاركوا في المؤتمر وكلماتهم المعبره والتي تنطوي علي مغزي واضح باهميه مصر واستعاده دورها في دعم الاستقرار بالمنطقه، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في هذا البلد المليء بالفرص المقومات.

• بصفتك احد رجال المال والاستثمار البارزين.. ماذا تنتظر من الحكومه المصريه خلال الفتره المقبله لتشجيع الاستثمارات ؟

اهم شيء هو تمهيد المناخ المشجع لبدء تنفيذ المشروعات التي تم توقيع عقود انشائها، لان هذا هو ما يترقبه كل دوائر الاستثمار في الخارج في اختبار قدره الحكومه في تنفيذ وعودها بازاله كل عوائق اقامه المشروعات وخاصه العوائق الاداريه والبيروقراطيه، خاصه بعد ان تم اصدار التشريعات الخاصه بقانون الاستثمار للاسراع بتنفيذ واقامه الاعمال والمشروعات، مع تفادي المنازعات التي قد تعطل مسيره الاستثمار مستقبلا.

والحقيقه ان قرار الاستثثمار هو الاصعب فعندما اقرر ان استثمر في بلد او احد الاسواق، فهذا يعني انني قمت بدراسات واسعه لهذا السوق والتطور فيها، وتنافسيتها مقارنه بباقي الاسواق المثيله، ولذا فانني متفائل بعدد المشروعات التي تم التوقيع لعقودها خلال المؤتمر، وهي معظمها لشركات عالميه كبيره، ومنها مشروع اقامه العاصمه الاداريه التي تبلغ استثماراتها 45 مليار دولار، وستوجد مدينه علي احدث النظم العالميه تمثل فرصا كبيره لاداره الاعمال بسرعه وببنيه تحتيه حديثه.. الي جانب مشروعات توليد الطاقه.

• هل الاجراءات التي اتخذتها الحكومه في تطوير التشريعات كافيه لجذب مزيد من الاستثمارات ؟

ما اتخذته الحكومه المصريه من اجراءات مهم جدا، ولكن التحدي الحقيقي هو استكمال هذه الاجراءات والقدره علي تنفيذها علي ارض الواقع من خلال العمل بمستوي الحماس لازاله العقبات، والتصدي للبيروقراطيه، واستكمال تطوير التشريعات الخاصه بالبيئه الاقتصاديه وخاصه قانون العمل بما يحقق العلاقه المتوازنه ويحفظ حقوق كل الاطراف ويحفز علي الانتاج، الي جانب ما اعلنت عنه الحكومه من تطوير قانون الاجراءات الجنائيه والقانون التجاري للاسراع في الفصل في المنازعات، وتعزيز دور المسئولين في سرعه اتخاذ القرارات دون قلق، مع حفظ حقوق الدوله، لان هذا الامر لا يتعارض بينهما، ولكن الاسراع في حسم المسئول واتخاذه القرار مهم جدا لجذب الاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.

ودعني اشير هنا الي ان تطوير التشريعات والقوانين خاصه التي تحكم المعاملات الاقتصاديه والتجاريه والاستثمار امر مهم، ولا يمكن ان يستمر العمل بهذه القوانين لعقود طويله، بل ان بعض الدول لديها قانون يلزمها بتطوير التشريعات لديها كل 3 سنوات.

ولا يجب ان نلقي كل العبء علي الحكومه، فدور المجتمع في تطوير الثقافه العامه لديه مهم لتشجيع الاستثمار فهناك من ينظر للمستثمر نظره سلبيه، ويجب ان تكون النظره المجتمعيه للمستثمر بانه يسهم في التنميه والنمو اللذين يوجدان فرص العمل ويسهمان في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه .

• كيف تري دور القطاع المصرفي في مصر خلال الفتره المقبله مع توقع انتعاش الاستثمارات ؟

القطاع المصرفي في مصر قوي ويتمتع بالكفاءه، وحقق نموا كبيرا وحافظ علي استقرار الاقتصاد ماليا، كما حافظ علي استقرار سوق الصرف والعمله المحليه من الانهيار خلال الفتره العصيبه التي مرت بها السوق المصريه، وسيكون علي القطاع المصرفي سيكون له دور بارز في توفير التمويل للمشروعات الاستثماريه خلال الفتره المقبله، واعتقادي انه يمتلك الخبرات والسيوله التي تمكنه من القيام بهذا الامر.. ورغم التطور الكبير في القطاع المصرفي بمصر الا ان هذا القطاع لا يزال في حاجه الي تطوير التشريعات اللازمه لنمو المعاملات الماليه الالكترونيه، لان معظم الدول التي تحقق نموا اقتصاديا كبيرا خطت خطوات مهمه في هذا الشان، وعلي سبيل المثال، فغن 85% من المعاملات البنكيه في الامارات تتم من خلال المعاملات الالكترونيه خارج الفروع، سواء من الدفع عبر المحمول، او الكوول سنتر، وهذا امر اصبح مهما لتوفير الوقت والجهد للعملاء، مع تقليل الزحام بالشوارع، واثره في توفير المحروقات.

• اعلنتم منذ سنوات عن نيتكم للتوسع في السوق المصريه.. هل لا تزال الخطه قائمه؟

لدينا خطه واعده للتوسع بالسوق المصريه.. والسبب في تاخر تنفيذها هو الرهان علي الاستحواذ علي احد البنوك الكبري، وقد وصلنا – ضمن 5 بنوك – للمرحله النهائيه في المزايده علي للاستحواذ علي بنك الاسكندريه، كما كنا نعتزم الاستحواذ علي بنك القاهره عندما كانت الحكومه تعتزم طرحه للبيع، لكن مع تغير الوضع حاليا فاننا حصلنا علي موافقه البنك المركزي، للقيام بالفحص النافي للجهاله للاستحواذ علي محفظه سيتي بنك بمصر، وهذا الامر ياتي في اطار خطتنا للتوسع بالسوق المصريه، والتي تستهدف ايضا افتتاح 10 فروع جديده لتحقيق الانتشار الجغرافي، كما اننا نستعد من خلال البنيه التكنولوجيه وشبكه تكنولوجيا المعلومات ومنتجات التجزئه المصرفيه الحديثه التي نتميز بها في الامارات، من اجل التوسع في المدفوعات الماليه الالكترونيه خلال الفتره المقبله.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل