دميان:مشروع قانون القيمة المضافة يحافظ على البعد الاجتماعى

اكد هاني قدري دميان وزير الماليه ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يتميز بتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي البعد الاجتماعي بصوره تكاد تكون كامله.

واضاف ان مشروع القانون يسهم في اعاده توزيع العبء الضريبي بحيث يتحمل الجانب الاكبر اعلي 20% دخلا بالمجتمع، ثم يتدرج العبء في الشرائح الاقل دخلا علي ان نجنب شريحه الـ 20% الاقل دخلا بالمجتمع ايه اعباء ضريبيه وذلك وفقا لدراسه ضريبيه اعتمدت عليها الوزار في اعداد القانون.

وقإل آلوزير في بيان صادر اليوم ان مشروع القانون يعمل ايضا علي تحسين مناخ الاعمال بجانب السيطره علي معدلات التضخم، مشيرا الي ان المطالبه بالتحول الي الضريبه علي القيمه المضافه بدا منذ عام 2005، واستمر رغم تغير ظروف الاستثمار.

واكد الوزير ان التحول للقيمه المضافه امر بات ضروريا لمواجهه مشكلات التطبيق لنظام ضريبه المبيعات علي مدي اكثر من 25 عاما منذ اصدار قانونها عام 1991، لافتا الي ان الوزاره حريصه علي اجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد من اجل الاستفاده من ملاحظات واراء مجتمع الاعمال والخبراء والمحاسبين الضريبيين لبناء قانون افضل يلبي تطلعات المجتمع في العداله الضريبيه ويخفف الاعباء عن شريحه الـ 20% الاقل دخلا بالمجتمع.