وزير المالية: الدعم يجيب الفقر.. ومفيش حد في الحكومة بيلعب سياسة (حوار) | المصري اليوم

اكد هاني قدري دميان، وزير الماليه، ان الاقتصاد المصري يتحرك في مضمار امن ما يعزز القدره علي سداد الالتزامات الواقعه عليه بما في ذلك الديون وخدمه اعبائها. واضاف «دميان»، في حوار خاص لـ«المصري اليوم»، ان السياسات المالية والاقتصاديه للحكومه، منفتحه علي جميع الخيارات التمويليه، وعدم غلق الباب امام خيار مطروح عند الحاجه اليه بما في ذلك الاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي. وقال وزير الماليه اننا نحتاج الي نحو 135 مليار جنيه، لتنفيذ الاستحقاق الدستوري، بزياده الانفاق علي الصحه والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج الاجمالي خلال 3 سنوات، تم تدبير25 مليارا منها فقط خلال العام المالي الحالي، ولفت الي ان «الدعم يجيب الفقر، والفقر يجيب فقر»، وان «العمل والانتاج هما خط الدفاع الاول». واكد ان الاستثمارات الجديده ستنهي ازمه انقطاع الكهرباء نهايه الصيف المقبل.

وكشف قدري عن ان مشروع قناه السويس الجديده يجنب الممر المائي الحالي للقناه انخفاض التقييم وتراجع التنافسيه لمرفق القناه مستقبلاً نتيجه توسعه قدرته وكفاءته فضلا عن مخاطر تحول التجاره الدوليه للعبور من طرق اخري، مثل قناه بنما وطريق راس الرجاء الصالح، موضحا ان هناك طوابير من المستثمرين ترغب في الاستثمار بمنطقه القناه، وتوقع ان يتركز ثلث الاقتصاد في هذه المنطقه خلال 10 سنوات، وهو ما دعاه الي التوجه نحو توحيد سقف الضريبه في مصر عند 22.5٪.

■ كيف تري مكانه الاقتصاد المصري مقارنه باقتصادات الدول التي بدات معنا رحله النمو ومنها ماليزيا وكوريا الجنوبيه؟

- يجب ان يكون لدينا نموذج مصري خالص يستلهم النماذج والتجارب الدوليه الناجحه اقتصاديا، فلا يمكن ان نقلد نموذجا بعينه، مثل كوريا الجنوبيه او ماليزيا، لاننا ببساطه ليست لدينا مقومات ومعطيات هذه الدول، كما انه ليس من الضروري ان نقيد انفسنا بنموذج معين للتنميه والسير عليه، رغم ان هذه التجارب ناجحه ويحتذي بها، ونحن نرغب في النتيجه وليس الوسيله.

ونود ان نبدا من النقطه الراهنه، انا وزير للماليه، ولكن في قراره نفسي وزير اقتصاد، وبالتالي فان الاتجاه هو تعبئه الامكانات الاقتصاديه حتي ولو من خلال ادوات السياسه الضريبيه وبالتالي فانني انظر الي جميع اركان الاقتصاد، ونقطه البدايه لدينا هو الانسان، وحفز النشاط الاقتصادي، مشيراً الي ان لدينا استحقاقا دستوريا ينص علي زياده الانفاق علي التعليم والصحه والبحث العلمي الي 10 % من الناتج الاجمالي خلال 3 سنوات، ما يتطلب موارد ماليه بنحو 135 مليار جنيه، وفي نفس الوقت مطلوب مني تخفيض عجز الموازنه، الذي بلغ 15 % من الناتج الاجمالي العام الماضي، اذا «انا شيلت مساعدات الخليج من الحسبه».

لكن السنوات الاخيره شهدت مخاوف من عدم الرغبه في الاستثمار سواء من المستثمرين الاجانب او المحليين لدرجه اننا خشينا الوصول لمرحله خطوره عاليه، خاصه ان الاقتصاد لم يكن ينمو باي معدل مقبول، والعجز يزيد، و«مفيش حركه».

ومن هنا كانت فكره التحرك في جميع المسارات في وقت واحد وبنظام الصدمات الكهربائيه، للوضع السابق وفي الوقت الذي رفض فيه الجميع، اجانب ومصريون، ان يضعوا اموالهم في السوق المحليه، انطلق مشروع قناه السويس الجديده، الذي يفيد الممر المائي من خلال ازدواجه، ومعروف ان القناه الحاليه يجري تقييم ملاحي لها، يشبه التصنيف الائتماني للاقتصادات والمؤسسات الماليه والتمويليه والبنوك.

ولولا مشروع الازدواج الملاحي لقناه السويس، لانخفض التقييم خلال الـ10 او الـ15 سنه المقبله، وتحولت حركه التجاره الدوليه اتوماتيكيا خارج القناه، لصالح طرق وموانئ اخري، منها راس الرجاء الصالح، او قناه بنما البدائيه التي تقارن عبثا بقناه السويس.

وتعد الدوله اكبر متعامل في الاقتصاد المصري الرسمي، و«عايزين نعمل نهضه»، ومن هنا بدا الاعداد لمشروع قناه السويس الجديد، بهدف تحقيق مسار سياسي واقتصادي واجتماعي من خلاله، خاصه ان نحو 38 الف شخص يعملون هناك في الحفر والتكريك «شق اجتماعي»، ونحن مازلنا في مرحله الحفر، ولم نبدا التنميه بعد للمشروع، والذي «سيفتح اذاناً من الاستثمار والشغل» بلا حدود.

■ ما توقعاتك للمشروع والاستثمار في منطقه قناه السويس.. وماذا عن سعر الضريبه علي المناطق الاقتصاديه الخاصه؟

- هناك طوابير حاليا للاستثمار والتنميه في منطقه قناه السويس، وانا شخصيا لفت انتباهي الثقل الراسمالي المتوقع تدفقه علي المنطقه، والذي كان متوقعا، ولابد من الحفاظ علي الاستحقاق الدستوري الخاص بزياده الانفاق علي الصحه والتعليم والبحث العلمي الي 10% من الناتج الاجمالي، خلال 3 سنوات ومن الحتمي الالتزام بتنفيذ الاستحقاق الدستوري في هذا الشان بالتوازي مع المشروعات الاستثماريه الاخري.

وخلال 10 سنوات سيكون ثلث إقتصاد مصر في هذه المنطقه، وهو ما دعاني الي اعاده النظر في سعر الضريبه علي المناطق الاقتصاديه، ذات الطبيعه الخاصه ومنها قناه السويس، حيث تم رفعه الي 22.5 % للمشروعات الجديده، بينما سيتم الابقاء علي الضريبه للمشاريع القائمه بهذه المناطق بسعر10%، وفقا لقانون هذه المناطق.

قلت حان الوقت اننا نعمل «زرجينه ميعملهاش حد عنده اجندة سياسية»، حيث اقترحت علي القياده السياسيه خفض الحد الاقصي لضريبه الدخل من 30% الي 22.5 %، وانا نفس الوزير اللي رفع السعر من 25 الي 30% قبل سنه.

■ وما الهدف من ذلك.. وما ردود الفعل علي تلك القرارات؟

- اشتريت الوقت والاقتصاد المصري لمده 10 سنوات مقبله، لاني وجدت المشروعات ستنطلق بمنطقه قناه السويس، وتتحاسب بسعر ضريبه 10%، بينما تتحاسب في باقي الانشطه بسعر 22 %، ومعني ذلك اننا نفقد لصالح خزانات دول اجنبيه.

بالتاكيد خضت حربا عنيفه جدا من اجل هذه التعديلات الضريبيه، وليس هناك اعفاء من الضرائب، واي تعديلات في المنظومه الضريبيه تكون لتدعيم القاعده الراسماليه وعوامل الانتاج واي مزايا تكون لتحقيق ذلك، حيث يتحقق ذلك من قرار خفض سعر ضريبه المبيعات علي الالات والمعدات الراسماليه من 10 % الي 5%، وكذلك رد الضريبه مره واحده، بدلا من استحقاقها علي 3 سنوات.

وعندما تم اخضاع توزيعات الارباح لضريبه الدخل في السابق، كان بهدف تدعيم القاعده الراسماليه علي مستوي الاقتصاد، خاصه ان هناك اسهابا شديدا حيث ان نحو 75 الي 80% من الارباح يتم توزيعها بدلا من دخولها لتدعيم القاعده الراسماليه، رغم انها معفاه ضريبيا، في الوقت الذي لدينا اقتصاد برفعه ماليه مرعبه، واي كلام عن التنميه والتنافسيه فوق المستحيل، ولدينا سعر الفائده للقطاع الخاص لا يقل عن 13 الي 14% في احسن ظروفه.

وبعدين خضعنا توزيعات الارباح، وقلت ان من سيوزع سهما مجانيا سيتم اعفاؤه من الضرائب، ما يدعم القاعده الراسماليه في الخضوع والاعفاء من الضريبه في هذا الشان، علي مستوي الاقتصاد المصري خلال 4 الي 5 او 10 سنوات، يتم توسيع القواعد الراسماليه للاقتصاد وتثبيت اركانه، بحيث يتم الاطمئنان للسير علي ارض صلبه، وليس علي رمال متحركه، وهذا قد يستغرق وقتا وكلفه ولكنه ضروري.

■ ما مصير الاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي؟

- لدينا العديد من قنوات التعامل مع الصندوق في مجلس المحافظين ومجلس الاداره لوضع السياسات والبرامج والتعاون الفني، ولم ينقطع التعاون والتنسيق بيننا لتقييم السياسات الماليه ومدي تاثرها بسياسات الدول المحيطه، والتزامنا كدوله عضو بالصندوق.

وسياساتنا ترتكز عل عدم غلق اي باب علي الاطلاق، والانفتاح علي جميع القنوات التمويليه وفقا لاحتياجاتنا وتوقيتات ذلك.

■ ما تقييمك لنتائج المؤتمر الاقتصادي؟

- بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ «مصر المستقبل»، نحن في اختبار مصداقيه محليه ودوليه، ودعوه الرئيس بانعقاده سنويا قرار ذكي وجاد يثبت التحدي، ويعد بمثابه كشف حساب سنوي، وليس من الضروري ان يحظي المؤتمر بنفس الزخم السياسي الذي شهد، ولكن بالتاكيد عنصر مهم داخل منظومه اعاده مصر علي خارطه الاستثمار العالمي وقد ولد المؤتمر ناجحاً.

■ اين ذهبت اموال المساعدات والدعم الذي تلقته مصر خلال الفتره الاخيره من الدول العربيه الشقيقه والصديقه؟

- لتعويض عجز الميزان التجاري، وتلبيه الاحتياجات والاولويات من خلال فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد السلع الاستراتيجيه كالقمح والسولار والغاز والادويه، بالاضافه الي سداد الديون والالتزامات الخارجيه، حيث حصلنا خلال العام الحالي علي وديعه من الكويت بقيمه مليار دولار، فضلا عن نحو 140 مليون دولار من السعوديه مشتقات بتروليه.

■ في حاله لجوء البرلمان المقبل لمحاسبه الحكومه علي انفاق تلك المساعدات.. كيف سترد؟

- الحكومه مستعده تماما لاي ملفات خاصه بانفاق تلك المساعات او غيرها فليست لدينا مشكله بهذا الشان.

■ هل وصلت المساعدات والودائع العربيه الجديده من السعوديه والكويت والامارات وسلطنه عمان التي تم الاعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي؟

- اجماليها يبلغ 12.5 مليار دولار، ولم تصل حتي الان، وسيتم تقسيمها مناصفه بين استثمارات وودائع سيتم ربطها بالبنك المركزي المصري، ويجري التفاوض بشانها حاليا مع الاطراف المختلفه.

■ يتردد ان الحكومه الحاليه تفتقد الرؤيه.. ما رايك؟

- «محدش في الحكومه بتاعتنا بيلعب سياسه من الاخر كده»، لكن القاعده التي تحكم فكر الحكومه الحاليه تقضي بان المصلحه العامه تلغي المصلحه الخاصه، والاهم لدينا الارتقاء بالخدمات الصحيه والتعليميه والوصول بها الي افقر نجع في مصر، وان تكون معتمده عالميا في الخدمه، وان يحصل المواطن علي حقوقه بشكل كريم في الرعايه الصحيه، بحيث يتم زياده الانفاق علي الصحه والتعليم والبحث العلمي بواقع 10% من الناتج القومي خلال 3 سنوات، ونحتاج لتحقيق ذلك نحو 135 مليار جنيه، صرفنا منها نحو 25 مليارا خلال العام المالي الحالي، وهذا ليس كل المشوار ونحتاج لاستكماله، والاهم ان تصل هذه الاموال الي المستحقين في افقر المناطق في مصر، هذه هي الرؤيه الحكوميه، حيث نرغب في البدء من الانسان، في توفير وظيفه ومصدر رزق له، حيث يعد «الشغل» هو خط الدفاع الاول ضد الفقر، وليس الحديث عن الدعم او البرنامج الاجتماعي، «الدعم بيجيب فقر، والفقر بيجيب فقر، والانتاج والشغل يطلع بالبلد لقدام، ويزيد الكفاءه»، وهذا لا يعني الخروج من الدعم بالكامل، ولكن تحسين سياساته والياته ونوعيته واستهدافه.

اهم شيء لدينا اعاده توزيع الثروات، واعاده تدوير الفوائض من الاعلي دخلا الي الاقل دخلا، وهو ما يعني تحقيق النمو الشامل عمليا، وكل «داخله وخارجه» في هذا الملف بتعمل «زرجنه في الإقتصاد والمجتمع.. مش هزار»، خفض سعر الضرائب بعد رفعه بعام يعني «زرجنه»، لكني اشتري مستقبل واقتصاد مصر.

اثق ان قوه مصر تكمن في قوه الانسان وضعفها في ضعفه، علي راي واحد صعيدي قال لي ذات مره «مصر ليس بها فقر فلوس ولكن فيها فقر عقول»، وهذه المقوله راسخه في ذهني منذ ذلك الحين، حيث تقاس عبقريه وسياده الدول بعقول ابنائها.

■ ما خطتكم لمواجهه التهرب الضريبي.. والتهريب الجمركي؟

- نتحرك نحو القضاء علي التهريب بالمنافذ الجمركيه، حيث اغلقنا منافذ التهريب ببورسعيد، وواجهنا تهريب البضائع الصينيه، و«قامت الدنيا ولم تقعد بسبب ذلك»، احكمنا السيطره علي المنطقه الجمركيه الشرقيه في التهريب لدرجه ان شريط الترامادول ارتفع سعره من 30 جنيها الي 300 جنيه، وبدانا محاصره التهريب في المنطقه الجمركيه الشماليه، حيث احبطنا الخميس الماضي محاوله تهريب 44 مليون قرص ترامادول في ميناء الدخيله.

وعندما حاربنا التهريب الجمركي للاحذيه والجلود مؤخرا تظاهر التجار امام وزارة المالية، خاصه ان الحذاء المهرب يدخل السوق بسعر 33 سنتا «اقل من دولار»، ولا اتصالح في الفواتير والدفاتر المضروبه، حتي لو سدد الممول الضريبه والغرامه القانونيه، ولابد من تغيير فكر المجتمع، ومش مهم «تتشتم او تتبهدل»، ولدينا مشروع قانون جديد للجمارك، يشدد عقوبات التهرب، كما ان مشروع القيمه المضافه وتعديلات قانون ضرائب الدخل تهدف الي تحقيق ذلك ايضا.

■ ما تصوركم لعجز الموازنه العامه للدوله وكيف يمكن التغلب عليه؟

- نستهدف ان نصل بعجز الموازنه العامه الي 10.5%، العام المالي المقبل، بينما كان المفروض ان يفوق العجز 15 الي 16% من الناتج المحلي والمحققه العام الماضي، في ظل الاجراءات الاصلاحيه، و«عايزين نوصل بالعجز اقصي طموحنا الي 8% خلال 4 الي 5 سنوات، ونسير واحده واحده».

ولدينا عجز 250 مليار جنيه في تدبير الاعتمادات الماليه لزياده الانفاق علي التعليم والصحه والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج الاجمالي، «لاني وانا احقق هذا يجب ان اخفض عجز الموازنه العامه للدوله ايضا»، ونحن الان نحقق المعادله المستحيله.

اذا لم نكن قد اتخذنا الاجراءات الاصلاحيه العام الحالي، ولم نحصل علي منح خارجيه «مليار دولار من الكويت»، كان من المفترض ان توجه الي دعم الموازنه لتخفيض العجز، وهو ما لم يحدث، لكن تم انفاقها علي اصلاح وتقويه محطات الكهرباء، ضمن حزمه ماليه، للقضاء علي ازمه انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف، ومع نهايه الصيف ستنتهي تلك الازمه.

واذا لم يكن لدينا الالتزام الدستوري بزياده الانفاق علي الصحه والتعليم والبحث العلمي، لكنا استطعنا خفض العجز الي اقل من 5% بالبرنامج الاصلاحي الذي نطبقه حاليا، وهذا لا يعني الاستمرار في رفع اسعار الطاقه، حيث يعد هذا جنونا، لاسيما ان الاسعار احد عناصر الخروج من دعم الطاقه، لكن الاهم من ذلك ان تغير الدوله نظام الاعتماد علي الطاقه، وتنويع مصادرها، ومستعد ببرنامج مالي بقيمه مليار جنيه للتحول للطاقه الشمسيه في كل القطاعات.

يمكن ان نوفر مصادر طاقه افضل، واناره الشوارع بالليد، دون تحميل الموازنه اي اعباء اضافيه، وهناك نماذج عديده لتطبيق هذه التكنولوجيا، هناك طرق كثيره لتنفيذ ذلك، وادخال صناعه الليد في مصر كصناعه جديده، يمكن توفير نحو 500 مليون دولار من تكلفه اناره المحافظات التي فكرنا في انارتها بالليد، كبديل عن اقامه محطه كهرباء، والتي تتكلف ايضا نحو 400 مليون دولار لتشغيلها سنويا.

■ لماذا الاتجاه الي تطبيق قانون الضريبه علي القيمه المضافه.. وما فلسفته؟

- القيمه المضافه مطبقه جزئيا في مصر، خاصه في القطاع الصناعي، ولكن بشكل غير مكتمل، وفيها مشكلات، خاصه مع صدور العديد من التعليمات التنفيذيه من المصلحه لمحاوله ضبط القانون، وتعد هذه التعليمات مفسده، ونرغب في تشريع يقضي علي ذلك، والمفسده في النظم الاداريه تشجع علي المفاسد لدي البشر ولابد من كسرها، من خلال تشريع واضح وشفافيه كامله ووضوح وصراحه وحوار مجتمعي حول القانون، ما يقلل العبء علي الاداره الضريبيه والمحاكم.

لدينا اكثر من سعر ضريبه، معفي، صفر، 5% و8%، و10% و15 % و25 %، والسيارات 45 % ونرغب في توحيده عند رقم معين، يجري حوار مجتمعي بشانه حاليا، ما عدا السيارات، وهناك دول مثل المغرب وتونس سعر الضريبه بها 18%، ودول اخري السعر بها 22%، وانجلترا 20% بعد رفعها مؤخرا، مقابل 18 % في السابق، وفلسفته تكمن في توسيع مجتمع القاعده الضريبيه، مثلما حدث في فرض ضريبه دخل علي توزيعات الارباح والاسهم بالبورصه، وبالرغم من ذلك حصلت سوق المال المصري علي احسن اداء علي مستوي العالم خلال عام 2014.

في مشروع قانون القيمه المضافه، سيتم تجريم اصدار الفواتير نقدا بدون اسم، حيث نجد فواتير مكتوبا عليها نقدا بقيمه 5 و10 ملايين جنيه، ومن سيصدر فاتوره نقدا سيتم تجريمه باعتباره متهربا، وحاملها، ومقدمها متهرب.

«واللي ماشي ببضاعه في الشارع وليس لديه فواتير ضريبيه سنتخذ الاجراءات القانونيه لمصادرتها ومن المعروف ان المصادره بحكم قضائي في جنايه التهرب.

■ ما الرساله التي تتضمنها هذه التعديلات والاصلاحات؟

- الرساله الرئيسيه هي ان الثقه والمصداقيه كل شيء، والسوق تحتاج لذلك وكذلك المستثمرون، والاطمئنان الي الاستقرار، ففي عام 2008 كنا ضمن افضل الاقتصادات مع الدول الناشئه التي استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية، ثم واصلنا الاستنزاف خلال السنوات الاخيره حتي وصلنا الي مرحله «حديد في حديد» بلغه الميكانيكيه، حيث نحاول ملء التيل من جديد وتغيير الطنابير للحفاظ علي التوازن.

■ ما مصير ضريبه الـ5% التي تم فرضها في السابق علي من تزيد دخولهم علي مليون جنيه سنويا؟

- ارتفاع الضريبه ثم خفضها تطبيقا لسياسه متسقه ومعلنه، حيث وضعنا ضريبه الـ5% لمن يزيد دخله علي مليون جنيه سنويا لمده 3 سنوات، وسقطت وانتهت هذه الضريبه مع توسيع المجتمع الضريبي، حيث تم خفض الحد الاقصي لسعر ضريبه الدخل للافراد والشركات الي 22.5 % مقابل 30% في السابق، اما ضريبه البورصه فلا تزال موجوده وسعرها 10%.

■ ما امكانيه تطبيق قانون الضريبه العقاريه؟