النفط يساعد العراق على إيجاد مشترين لسندات دولية

رغم الحرب التي يخوضها العراق ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وهبوط اسعار النفط الذي عصف بماليته العامه لا يزال بامكان هذا البلد الاعتماد علي احتياطاته النفطيه لجذب مشترين الي اول اصداراته من السندات الدوليه في تسع سنوات.

وفي الاسبوع الماضي قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري لرويترز ان الحكومه المركزيه تبحث مع سيتي بنك ودويتشة بنك اصدارا محتملا لسندات دولاريه بقيمه خمسه مليارات دولار لاجل خمس سنوات يساعدها علي سد العجز في موازنتها.

ويعتقد الكثير من مديري الصناديق ان العراق سيعجز عن بيع مثل هذه الكميه الضخمه من السندات دفعه واحده خصوصا وانه لم يحصل علي تصنيف ائتماني من احدي الوكالات الكبري. والحصول علي تصنيف ائتماني قد يستغرق شهورا.

صحيح ان دعم السندات بايرادات نفطيه محدده سيعزز طلب المستثمرين الا ان الحكومه لم تقل انها ستفعل ذلك وقد ترفض تكبيل يديها بهذه الطريقه.

لذا قد يتم طرح اصدار اصغر حجما في الاسابيع القادمه ربما يتراوح بين مليار دولار ومليارين.

لكن ما من شك في ان العراق لا يزال يستطيع دخول سوق الدين الدوليه وقتما يشاء. فاحتياطاته النفطيه ضخمه جدا وخططه لانتاج هذا النفط غايه في الطموح بما يجعله سوقا جذابه لاموال الراغبين في التعرض للمخاطر السياسيه مقابل جني عوائد مرتفعه.

وزاد العراق ثاني اكبر منتج في منظمه البلدان المصدره للبترول (اوبك) انتاجه الي 3.40 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 3.05 مليون برميل قبل عام. وقالت بغداد انها تهدف لرفع اجمالي طاقتها الانتاجيه الي ما بين 8.5 مليون و9 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

ربما يكون هذا الهدف مفرطا في التفاؤل في ضوء المخاوف الامنيه وتردي البنيه التحتيه ونقص السيوله. لكن حقول النفط الضخمه في العراق تقع في المنطقه الجنوبيه التي يسيطر عليها الشيعه بما يجعلها في مامن من هجمات تنظيم الدوله الاسلاميه نسبيا.

وسيراهن مشترو السندات العراقيه علي ان الانتاج سيزيد في السنوات المقبله بما يكفي العراق لخدمه ديونه بسهوله حتي وان لم ينفذ خطط التوسعه بالكامل.

وقال بريان كارتر مدير محافظ في اكاديان لاداره الاصول في بوسطن "طموحات انتاج النفط العراقي عاليه وتوفر محفزا ايجابيا للدين العراقي."

يشير التداول في السوق الثانويه لسندات عراقيه مقومه بالدولار تستحق في 2028 الي استعاده العراق ثقه المستثمرين بعض الشيء بعد تهافتهم علي البيع في اواخر العام الماضي مع هبوط اسعار النفط.

وقفز العائد علي السندات الي مستوي قياسي بلغ 10.49 بالمئه في منتصف ديسمبر كانون الاول من نحو 7.2 بالمئه في سبتمبر لكنه نزل بعد ذلك الي 8.54 بالمئه.

توجد عده عوامل وراء هذا التعافي. فالقوات الحكوميه العراقيه حققت بعض المكاسب في مواجهه تنظيم الدوله الاسلاميه خلال الاشهر القليله الماضيه ولم تعد بغداد معرضه لخطر مباشر.

وبعد ان وصل سعر مزيج برنت الي 45 دولارا للبرميل ارتفع الخام فوق 50 دولارا للبرميل.

ووضع زيباري خطه معقده لمعالجه العجز المتوقع البالغ 21 مليار دولار في موازنه هذا العام. ويعتزم الوزير اتخاذ اجراءات كثيره من بينها فرض ضرائب علي واردات السيارات وبطاقات الهواتف المحموله وتوفير ملياري دولار عن طريق تقليص مكافات موظفي الحكومه الذين يتقاضون رواتب كبيره وجمع 1.8 مليار دولار باستخدام حقوق السحب الخاصه للعراق من صندوق النقد الدولي.

واذا مكنت هذه الخطوات الحكومه من الوفاء بالتزاماتها وزاد انتاج النفط اكثر ستكون المالية العامة للدوله في حال افضل بكثير خلال سنوات قليله.

يجني العراق حاليا نحو 50 مليون دولار سنويا من صادراته النفطيه. واذا استقرت اسعار النفط فان نمو الانتاج بنسبه 50 بالمئه فقط سيدر ايرادات اضافيه تقرب من 25 مليار دولار بما يكفي لسد العجز في الموازنه بالكامل.

ويقول كيفين دالي مدير محافظ في ابردين لاداره الاصول ان السندات التي ينوي العراق طرحها ستكون جذابه اذا انطوت علي عائد نحو تسعه بالمئه واجل عشر سنوات.

واضاف "سيكون هناك طلب علي العراق بالتاكيد بل وسيزيد اذا حصلوا (العراقيون) علي تصنيف ائتماني."

والعلاقه التي تربط بين السندات العراقيه المتداوله وسندات الاسواق الناشئه الاخري ضعيفه جدا بما يجعل من العراق سوقا استثماريه جاذبه لبعض الاموال خصوصا مع اقتراب رفع اسعار الفائده الامريكيه الذي يؤثر سلبا علي سندات الاسواق الناشئه بصفه عامه.