المحتوى الرئيسى

ننشر مشاريع القرارات التي ناقشها المندوبون الدائمون تمهيدا لرفعها لوزراء الخارجية العرب

03/24 13:44

ناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين، خلال جلسته المغلقة اليوم مشاريع القرارات التي سيتم رفعها الى وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الخميس في إطار التحضير للقمة العربية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد، السبت المقبل بمدينة شرم الشيخ والتي تغطي كافة القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا واليمن وليبيا.

وتتضمن مشاريع القرارات والتي تتضمن مشروع قرار بشأن تطورات القضية الفلسطينية المجلس يؤكد مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.

ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لاجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الاوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، بالاضافة الى الية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة .

كما يطالب مشروع القرار، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الاردنية الهاشمية " رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري" والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والامين العام للجامعة العربية لاجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لاعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الأمن خاصة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية امام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة .

ويوجه مشروع القرار، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح " رئيس القمة 25" في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من : وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الى جنيف في اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

ويعبر عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار ( 7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم امام مجلس الأمن لاعتماده في 30-12-2015 .

ويجدد مشروع القرار، دعوته لمجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والأليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد واليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها واعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

ويشيد مشروع القرار بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالاضافة الى برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص، والدعوة الى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدو 1967 من قبل الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الاسراع في البت ايجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك

ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي الى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على ادانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين اسرائليين في مدينة القدس، ودعوة كندا الى اعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الية رد على مثل هذه السياسات .

ويرحب، بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام الى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب باطلاق دراسة اولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير مايلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية .

ويؤكد مشروع القرار، رفضه القاطع للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وادانة كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعى الى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى الى رفض يهودية الدولة .

واكد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الامريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الاحادية الجانب والخطيرة التوجه .

ويدين بشدة محاولة اسرائيل باضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية الى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الاسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الاجراءات التي تهدف الى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.

ويطالب، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ مايراه من اجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجراءم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة .

ويدين مشروع القرار، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز الاف الفلسطينيين بما في ذلك الاطفال والنساء بالاضافة الى حملة الاعتقالاات التعسفية المستمرة والاعتقال الاداري بحق المواطنين من قبل اسرائيل باعتباره مخالف لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات ادولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل وقف هذه الحملة وضمان اطلاق سراح كافة المعتقلين .

ويناشد المشروع، كافة برلمانات دول العالم اخذ اجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف والتي ترتكبها اسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينين ومطالبة البرلمانيين بدعم اعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وارسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات .

ويدين مشروع القرار، ممارسات اسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الأونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لاطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بما فيهم القادة السياسيين والمنتخبين استنادا للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان واتفاقيات جنيف للعام 1949 .

ويرحب بالاعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17-12-2014ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها اسرائيل في ارض دولة فلسطين والزام اسرائيل باحترام وانفاذ الاتفاقية وتنفيذ ماورد في الاعلان وما سبقه من اعلاانات في هذا الشأن .

ويطالب، بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم اعلان مؤتمر الدول الطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17-12-2014 لانفاذ واحترام احكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير لحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا الى انهاء الاحتلال .

ويوجه مشروع القرار، تحية اكبار واجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاوتهم للعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس .

ويشدد على التمسك باعلان وقف اطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية اثر العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والتزام بتنفيذ بنودها .

ويوجه مشروع القرار الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الاسرائيلي والتي اثمرت اتفاق وقف اطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي، وادخال المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع وتوجيه الشكر للملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من اجل وقف العدوان على قطاع غزة .

ويوجه الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد، وقوي تجاعه العدوان الظالم على قطاع غزة وايضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الانساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتأت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين اثناء حدوث العدوان وبعده .

ويطالب مشروع القرار، الامم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الاسرائيلي الأخيرعلى قطاع غزة وما احدثه من دمار والذي استهدف ايضا مقرات الأمم المتحدة ( مدارس الأونروا) والاسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيلين عن هذا العدوان .

ويؤكد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والاالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت اطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية .

ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص الى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني .

ويدعم مشروع القرار قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لاعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع دولة الاحتلال بما يضمن اجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

ويدين مشروع القرار ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وافشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية .

ويطالب، باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على اسرائيل من اجل وقف جرائمها ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من والى القطاع بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل اليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع اسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء واعادة بناء المطار واعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية ورفضها ادخال مواد البناء لاعادة اعمار مادمره العدوان الاخير الاسرائيلي على غزة المحاصرة .

ويرحب مشروع القرار، بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة من اسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لانجاز عملها في رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعد اقصاه 23-3-2015 .

ويدين، الضغوط التي مارستها اسرائيل لافشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البريفسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الانسان الى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها .

ويطالب، استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت بند السابع في مجلس حقوق الانسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند .

ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها .

ويطلب مسروع القرار من الامين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الى الدورة القادمة للمجلس .

وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان يؤكد مشروع القرار، على التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لاعلانها عاصمة لاسرائيل ودعوة المجتمع الدولي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن .

ويدعو مشروع القرار، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف الى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام .

ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس ويدين الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين اسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك اعاقة اسرائيل لعمل ومشاريع الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها ايضا قيودا امام المسيحيين على اداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك .

ويدين، التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزء لا يتجزء من أراضي اسرائيل، والتحذير من ان المخططات الاسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الاسلامية والمسلمين .

كما يدين مشروع القرار، مواصلة اسرائيل في تغييرها لوضع الديمغرافي للقدس من اخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف الاف الدونمات لصالح انشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية الى جنوبها .

ويدين اسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو الى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لاسرائيل في منعها ايفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها اسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.

ويجدد مشروع القرار، تجديد الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في اطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والاشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف واخرها منع اقامة الحفل الذي كانت جماعات اسرائيلية تسعى لاقامته الاسبوع الماضي في الحرم القدسي، وتجديد رفض كل محاولات اسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والاشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في اعادة ترميم باب المغاربة .

ويطالب مشروع القرار، الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاق مع اسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولايجوز عقد اي اتفاق بهذا الخصوص الا مع دولة فلسطين لأن القدس اراضي محتلة احتلت عام 1967 واي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين .

ويدعو العواصم العربية للتوأمة مع مدنية القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية للتوأمو مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود اهلها ومؤسساتها .

ويثمن مشروع القرار، جهود منظمة التعاون الاسلامي الرامية للتصدي للاجراءات الاسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس .

ويدين مشروع القرار، اسرائيل لمصادرة اراضي المواطنين المقدسيين لغرض اقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من ازالة وهدم العديد من المباني والأثار الاسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكطة أنفاق اسفل المسجد الأقصى واقامة جسور وبناء الاف الوحدات الاستيطانية داخل اسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس .

ويطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة - خاصة مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 15/10 ) .

ويدين اسرائيل لاقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار " الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها الى خارجها .

ويدعو مشروع القرار مجلس وزراء الاعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس ودعوة وسائل الاعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها والتوضيح لما تتعرض له من اخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي .

كما يدعو الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض .

ويدين مشروع القرار، الاجراءات التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة باغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة باعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات .

ويشدد، على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وادانة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة في القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وادانة الاعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وادانة اقدام اسرائيل على اضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لانشاء بلدات ومستوطنات جديدة .

ويؤكد على استمرار نكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والاعلامية لدى المجموعات الاقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصىوالممارسات لتهويده .

ويشيد مشروع القرار بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يحظر على أعضائه بتمويل مشاريع في المستوطنات الاسرائيلية ومطالبة أعضائه باشارة صريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب أن تشير بصراحة على انها لاتطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

ويرفض مشروع القرار، السياسة الاسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقةوعلى علاقتها مع الدول العربية .

ويدين كافة الممارسات الاسرائيلية والمستوطنين الهادفة للسيطرة على اجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان سكانها من الوصول الى الحرم الابراهيمي.

كما يدين المشروع الاسرائيلي المقترح باقامة شبكة سكك حديدية في الضفة الغربية لربط المستوطنات بين بعضها البعض ومع المدن الاسرائيلية والغور وشق الطريق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لفرض واقع على الأرض .

ويؤكد على الاستمرار في دعوة جميع الدول بحظر استيراد من منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة علة الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة اشكال التعامل معها .

ويطالب مشروع القرار بوضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراض الفلسطينية .

ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي في استبعاد المستوطنات الاسرايلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل او التعاون ويطالب، الدول الاعضاء تكثيف حملاتها الاعلامية عبر الفضائيات العربية والتي تبث باللغة الانجليزية لفضح اهداف اسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة .

ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الاسرائيلية ونتيجة اقامة جدار الفصل العنصري .

ويؤكد مشروع القرار، ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هوي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزء من عملية السلامالعادل والشامل ويطالب كافة الطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادتها منذ بدء الصراع.

ويدين مشروع القرار، المخططات الاسرائيلية الرامية الى تدمير مخيمات اللاجئيين في الضفة الغر بية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف هذه المخططات، والرفض بمطالبة اسرائيل وبعض الطراف الدولية تعريف اسرائيل انها دولة يهودية .

ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث : الاونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج الى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات لمستحقيها .

ويدعو مشروع القرار الاونروا الى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الأزمة لهم ومناشدة المجتمع الدولي لمساندة الاونروا من خلال تقديم التمويل اللازم و التنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من اي جهة .

ويطالب، وكالة الغوث الدولية بايجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الاونروا وحث باقي الدول العربية الى زيادة دعمها ونسبة مساهمتها في ميزانية الاونروا بنسبة ٧.٧٣ % لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز ازمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الاساسية .

ويشيد بجهود الجامعة العربية في السعي لتوفير الدعم الأزمة للأونروا ومساندتها في اداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من اعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة بسبب نقص الاموال مما يهدد حصول كارثة انسانية .

وفيما يخص التنمية يدعو مشروع القرار، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وعدم اللجوء الى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات ويؤكد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على اسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر ٢٠٠٥ لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء .

وطالب مشروع القرار، على العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بانهاء الحصار الاسرائيلي وإعادة اعمار قطاع غزة .

كما يدعو كافة الدول العربية الى تسديد التزاماتها بالدعم الاضافي لصندوق الاقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.

ويدين مشروع القرار، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الاسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط ٢٠٢٠، وادانة كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع e1 والذي يرمي الى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية الى جزءين .

ويؤكد مشروع القرار على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة، ووجه بالشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية ويوصى، بزيادة رأس مال صندوقي الاقصى والقدس بنسبة ٥٠% والتي تبلغ ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار ويوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي اوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا او جزئيا في دعم موارد صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس .

ويدعو الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات .

ويوجه الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للمملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية ايضا ودعوة كافة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على ارضه .

ويدعو الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل وفقا للاليات التي اقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢ .

ويتضمن مشروع القرار العربي الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".

ويؤكد مشروع القرار على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومباديء القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.

ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، المبني علي قراراين 425و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشئاته المدنية وبنيته التحتية.

ويتضمن مشروع القرار الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.

ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي وهبت أربعة مليارات دولار، ويدعو جميع الدول بالاقتداء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاه على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

ويدين مشروع القرار خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة منذ أغسطس 2014، والمطالبة بإطلاقهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.

ويؤكد مشروع القرار على إدانة المجلس لجميع الأعمال الإجرامية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددا من المواطنين الأبرياء،ورفض المحاولات الرامية إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، مع التأكيد على ضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبراء وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية الجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم.

ويدين مشروع القرار الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحراً وجوا .

ويؤكد مشروع القرار على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الارهابية،كداعش و جبهة النصرة بما ترتكبه من جرائم في حق الانسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الاقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.

ويشدد مشروع القرار على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.

ويشير مشروع القرار إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام "موسى الصدر" ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، من أجل التوصل إلى معرفة مصيرهم وتحريرهم والعمل على مساءلة مسؤولي النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجريمة.

ويرحب مشروع القرار بحرص الحكومة اللبنانية على احترام قرارات الشرعية الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن أي تسييس أو انتقام بما لاينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا ، يرحب مشروع القرار بالجهود التي يبذلها لبنان تجاه ذلك برغم امكاناته المحدودة، ويؤكد على ضرورة مؤازرة لبنان ودعمه في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد معه، مع وقف تزايد تلك الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتا لما في ذلك من تهديد كياني ووجودي للبنان، مع السعي الى تأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

ويدعم مشروع القرار الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

وفي مشروع قرار يتعلق بالجولان السوري المحتل يجدد مجلس الجامعة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

كما يجدد المجلس في مشروع قرار حول" الجولان العربي السوري المحتل"تأكيده من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 بشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

ويدين المجلس ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية .

كما يدين قيام إسرائيل لسعي المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.

ويشدد المجلس على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.

ويشدد مشروع القرار على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرار هم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.

وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل.

ويدين المجلس سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ويدعو المجتمع الدولي الى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 ويعرب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.

وبخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية يعرب مجلس الجامعة في مشروع قرار بهذا الشأن عن بالغ القلق ازاء تفاقم الازمة السورية وماتحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية .

ويؤكد مجددا على ضرورة تحمل مجلس الامن مسئولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الازمة السورية ويطالب الامين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع امين عام الامم المتحدة ومبعوثه الخاص الى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الي اقرار خطة تحرك مشتركة تضمن انجاز الحل السياسي للازمة السورية وفقا لما جاء في بيان نؤتمر جنيف ١ وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه .

ويرحب مشروع القرار بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لاحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية على اساس بيان جنيف ١ .

وفي مشروع قرار يتعلق ب التطورات الخطيرة في دولة ليبيا يؤكد المجلس مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا .

ويطالب بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الارهاب وبسط الامن في ليبيا .

كما يطالب مجلس الامن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح الى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الامن ومواجهة الارهاب ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح الى التنظيمات والجماعات الارهابية في ليبيا .

ويدين الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الارهابي .

( وقد أدلى مندوب الحزائر بتصريح تفسيري قال فيه: من وجهة نظر بلادي فان الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الازمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الاشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتباره المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الارهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الامنية والعسكرية ).

أما دولة قطر فقد تحفظت على القرار بالكامل بموحب مذكرة قدمتها الى المجلس .

وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في الجمهورية اليمنية يؤكد المجلس على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أى تدخل في شئونه الداخلية والوقوف الى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى اليها .

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل