بالفيديو .. كيف تعامل رؤساء مصر مع إثيوبيا في أزمة سد النهضة؟ (تقرير) | المصري اليوم

وقعت دول مصر واثيوبيا والسودان، الاثنين، وثيقه اعلان المبادئ الخاصه بـ«سد النهضة»، في العاصمه السودانيه الخرطوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

علي مدار اكثر من 4 سنوات، ومنذ بدايه اثيوبيا في بناء «سد النهضه» عام 2011، وتسعي الحكومات المصريه المتعاقبه منذ ثوره يناير 2011، في حل الازمه، بما لا يؤثر علي حصه مصر التاريخيه من مياه نهر النيل.

وشهدت العلاقات بين القاهره وأديس أبابا في عهد الرؤساء السابقين لمصر توترات كثيره، بعضها لاسباب سياسيه وامنيه، في عهد الرئيس أنور السادات، بسبب اعتراض اثيوبيا علي مد مصر مياه النيل الي سيناء، وحسنى مبارك، بسبب تعرضه لمحاوله اغتيال هناك، ومحمد مرسى، بعد اذاعه جلسات الحوار الوطني الذي عُقد لمناقشه ازمه «السد» علي الهواء، وتلويح بعض الحاضرين لامكانيه «هدم السد».

وترصد «المصري اليوم» في التقرير التالي كيفيه تعامل رؤساء مصر السابقين مع اثيوبيا.

العلاقه بين مصر واثيوبيا ليست «علاقه عابره»، بل علاقه ازليه تضرب بجذورها في اعماق التاريخ البعيد، وشلمت الجوانب السياسيه والاجتماعيه والثقافيه، بالاضافه الي الجانب الديني، فهو الابرز في هذه العلاقه، خاصه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي كانت تربطه علاقه قويه بالامبراطور هيلا سلاسي، اخر اباطره اثيوپيا، وافتتحا معا الكاتدرائيه المرقسيه الجديده عام 1968، كما كانت اثيوبيا تابعه للكنيسه الارثوذكسيه المصريه التي كانت ترسل قساوستها للعمل في الكنائس باديس ابابا.

ومن الدلائل التي تؤكد عمق العلاقات التي كانت تربط البلدين، توقيع الامبراطور «منليك» علي اتفاق يخول البنك الأهلي المصري انشاء بنك في اديس ابابا عام 1905، وكذلك ارسال مُعلمين مصريين الي الحبشه لاصلاح برامج التعليم فيها وذلك في عام 1928.

وشهدت السبعينيات- بحسب رساله الدكتوراه «الطبيعه القانونيه للمعاهدات الخاصه بالانتفاع بمياه الانهار الدوليه في غير اغراض الملاحه مع دراسه تطبيقيه للاتفاقيات المتعلقه بنهر النيل»، رساله دكتوراه للدكتوره ايمان فريد الديب، المدرس بكليه الحقوق بجامعه القاهره، عرضها «نيوتن» الكاتب بـ«المصري اليوم» في احدي مقالاته، قمه التوتر السياسي بين مصر واثيوبيا، حينما اعلن الرئيس الراحل انور السادات عزمه مد مياه النيل الي سيناء عام ١٩٧٩ لاستصلاح ٣٥ الف فدان، ما اثار غضب وثوره اثيوبيا، التي عارضت المشروع بشده وقدمت شكوي رسميه ضد مصر سنه ١٩٨٠ الي منظمه الوحده الافريقيه، ووجه «السادات» تحذيرًا شديد اللهجه الي اثيوبيا اذا حاولت المساس بحقوق مصر في مياه النيل، وقال نصًا: «اذا حدث وقامت اثيوبيا بعمل اي شيء يعوق وصول حقنا في المياه بالكامل فلا سبيل الا استخدام القوه».

وفي اوائل التسعينيات تجدد الامر باعلان اثيوبيا عزمها الاستمرار في خططها التنمويه لمواردها من مياه النيل، واقامه ما تحتاج اليه في ذلك من سدود، مؤكده عدم وجود اي قوه علي وجه الارض يمكن ان تمنعها من ذلك، ما دعا الرئيس الاسبق حسني مبارك الي التهديد بقصف اثيوبيا اذا اقامت اي سدود علي النيل، وهدات الامور بين الدولتين بتوقيعهما اطار التعاون سنه ١٩٩٣ وبدء انضمام اثيوبيا الي انشطه التعاون المشترك في اطار حوض النيل ومشاركتها فيه بفعاليه.

ازداد الامر سوء بعد تعرض مبارك لمحاوله اغتيال في اديس ابابا في في يونيو عام 1995.

في اكتوبر عام 2009 عادت الازمه تطل من جديد، حينما بدات الحكومه الاثيوبيه مسحًا لموقع السد، وفي الاول من مايو لعام 2010، اعلنت نيتها بناء سد مائي علي نهر النيل، سيؤثر علي حصه مصر والسودان.

وقررت 6 من دول منابع النهر التوقيع علي معاهده جديده لاقتسام موارده بمدينه عنتيبي الاوغنديه، ومنحت القاهره والخرطوم مهله لمده عام للانضمام الي المعاهده، لكنهما رفضا، واكدا ان الاتفاقيه مخالفه لكل الاتفاقيات الدوليه، وفي يونيو 2010 قدمت مصر شكوي رسميه الي الامم المتحده والاتحاد الافريقي تطالب فيها بعدم تمويل السد، وفي ابريل 2011، وضع رئيس الوزراء الاثيوبي السابق ملس زيناوي، حجر الاساس للسد، وانشاء مهبط لطائرات النقل السريع، ما دفع مصر لارسال وفد «الدبلوماسيه الشعبيه» المكون من قيادات سياسيه وحزبيه لمناقشه الامر، الا ان المفاوضات فشلت، وتجاهلت مصر الامر الي ان صعد الرئيس الاخواني محمد مرسي للحكم.

في 14 يوليو 2012، زار محمد مرسي اثيوبيا لمناقشه ملف المياه، لكن المفاوضات توقف بعد الزياره باشهر قليله، لتعلن اديس ابابا في 28 مايو 2013 بدء العمل في بناء سد النهضه.

بمجرد اعلان اثيوبيا العمل في بناء سد النهضه، دعا «مرسي» القوي السياسيه لعقد جلسات الحوار الوطني لمناقشه ازمه «السد»، ولوّح باحتماليه التدخل العسكري حين قال: «كل الخيارات مطروحه»، بينما اقترح بعض السياسين هدم السد، او التدخل العسكري.

تصريحات السياسين المصريين اثارت غضب المسؤولين في اديس ابابا، ما دفع رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين للرد قائلًا: «لا احد ولا اي شئ يستطيع الوقوف امام بناء السد».

السيسي: النيل حق لنا في الحياه

عبر الرئيس السيسي عن موقفه من سد النهضه، منذ اليوم الاول كرئيس للدوله، ففي اول خطاب له بعد تنصيبه رئيسا، قال السيسي :«اذا كان سد النهضه حق لاثيوبيا في التنميه فالنيل حق لنا في الحياه»

في الاول من مارس لعام 2014، اعلنت اثيوبيا الانتهاء من بناء 32% من سد النهضه، تلي هذا الاعلان تصريح من وزير الدفاع الاثيوبي يقول فيه ان بلاده جاهزه للرد علي اي عمل عسكري، وبعد اعلان الصين وايطالبا والاتحاد الاوروبي وقف تمويل «السد»، ما دفع اديس ابابا لاستئناف المفاوضات مع مصر والسودان التي مستمره حتي الان.

ومنذ صعوده الي السلطه حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي التعاون مع اثيوبيا لحل ازمه «سد النهضه»، والحفاظ علي العلاقات التاريخيه بين البلدين، والتقي في يونيو الماضي، رئيس وزراء اثيوبيا، وقررا تشكيل لجنه عليا تحت اشرافهما المباشر، لتناول كل جوانب العلاقات الثنائيه والاقليميه في المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، وعقب اللقاء تم الاتفاق علي ضروره استئناف الحوار بين مصر والسودان واثيوبيا، والتقي وزراء الري في البلاد الثلاثه اكثر من مره لمناقشه اليه تنفيذ توصيات لجنه الخبراء الدوليين بشان «السد»، ومازالت المفاوضات جاريه بين الدول الثلاث للوصول الي حل للازمه.