بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا يرحبون باستئناف الحوار السياسي الليبي

رحبت حكومات بريطانيا والولايات المتحده وفرنسا وايطاليا والمانيا واسبانيا باستئناف الحوار السياسي الليبي في المغرب، وباجتماع الاحزاب السياسية والناشطين السياسيين الذي عقد في الجزائر ، وادانت الاعتداء علي العزيزيه واستمرار القصف الجوي في طرابلس.

وقال بيان مشترك صادر من الخارجيه البريطانيه " ترحب حكومات فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا والمملكه المتحده والولايات المتحده باستئناف الحوار السياسي الليبي في صخيرات المغرب ، ونؤيد بشده جهود الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون ، وفريق بعثه الأمم المتحده للدعم في ليبيا والمشاركين الليبيين ، ونهنئهم جميعا علي ما حققوه من تقدم حتي الان".

ونحث المشاركين في الحوار علي الانخراط بالمحادثات بشكل بناء وبصفاء نيه لاجل التوصل لاتفاق علي حكومه الوحده الوطنيه وترتيبات وقف اطلاق النار باسرع وقت ممكن".

واضاف " كما نتطلع الي اجتماع البلديات الليبيه الذي يستضيفه الاتحاد الاوروبي في بروكسل يومي 23/24 مارس ، والذي سيكون فرصه لبحث وتطبيق تدابير بناء الثقه المتفق عليها في الاجتماع الماضي في جنيف ، وتوفير مساعدات انسانيه هناك حاجه عاجله لها ، واتخاذ تدابير امنيه محدده علي الارض".

كما رحبت هذه الحكومات ايضا باجتماع الاحزاب السياسيه والناشطين السياسيين الذي عقد في الجزائر يومي 10/11 مارس ، مشيره الي عزم المشاركين علي توجيه رساله قويه وواضحه وموحده بشان التزامهم التام بالحوار باعتباره الحل الوحيد للازمه في ليبيا ، ورفضهم اللجوء للعنف لتسويه الاختلافات السياسيه ، وفضهم التام لكافه اشكال التصعيد العسكري ، ومطالبتهم بوقف العمليات العسكريه فورا لاتاحه مواصله الحوار في بيئه مناسبه.

وفي هذا السياق ، ادانت الحكومات الاوروبيه والولايات المتحده بشده الاعتداء علي العزيزيه في 19/20 مارس ، واستمرار القصف الجوي علي مطاري الزنتان ومعيتيقه وطرابلس ، وكافه اعمال العنف.

وقالت " من المؤسف جدا رفض الاطراف المتحاربين وقف القتال ، ما يعرض حياه المدنيين للخطر ويؤدي لتدمير البنيه التحتيه الوطنيه في ليبيا ، وندعو القيادات السياسيه الليبيه للتصرف بحكمه وان تبدي تاييدها بوضوح للحوار ، ونهيب بهم ممارسه سلطتهم علي القيادات العسكريه وقاده الميليشيات ، وضمان الاشراف المدني والسيطره علي افعالهم ، والناي بانفسهم عن اي عمل عسكري يتخذ خارج ذلك الاطار ، وكل من يسعون لعرقله العمليه التي ترعاها الامم المتحده وعمليه الانتقال الديموقراطيه في ليبيا ، الان وبعد مرور اربع سنوات علي الثوره ، لن يسمح لهم حمل ليبيا علي الانحدار تجاه الفوضي والتطرف ، وسوف يحاسبهم الشعب الليبي والمجتمع الدولي علي افعالهم ، بما في ذلك بفرض العقوبات التي نص عليها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2174".

واعرب البيان عن قلق هذه الدول تجاه التهديد المتنامي من الجماعات الارهابيه في ليبيا بمن فيهم داعش الذين اتسع انتشارهم في ليبيا نتيجه عدم وجود حكومة مركزية قويه وموحده في البلاد.

واكدوا علي ان العمليه التي ترعاها الامم المتحده بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل افضل امل لليبيين لمواجهه هذا التهديد الارهابي والتصدي للعنف ومعالجه حاله عدم الاستقرار التي تعرقل عمليه الانتقال السياسيه والتنميه في ليبيا.