تقرير للأمم المتحدة: العالم يواجه نقص في امدادات المياه بنسبة 40% بحلول عام 2030

ذكر تقرير للامم المتحده عن تنميه الموارد المائيه اعده برنامج تقييم الموارد المائيه بعنوان "المياه من اجل عالم مستدام" بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للمياه ، انه اذا بقي الوضع علي حاله، سيواجه العالم نقصا في امدادات المياه بنسبه 40% بحلول عام 2030، وانه لا يوجد خيار اخر سوي ان نتعلّم كيفيه اداره هذا المورد اداره اكثر استدامه.

ويشدّد التقريرعلي الضروره الملحه لتغيير طرق استخدامنا وادارتنا لهذا المورد الحيوي، عشيه اعتماد الامم المتحده لاهداف التنمية المستدامة الجديده.

ويوضح التقرير انه في عام 2000، كانت الهند تعد حوالي 19 مليون بئر الي او انبوبي مقابل مليون بئر في عام 1960. وقد ادت هذه الثوره التقنيه دورا هاما في مكافحه الفقر في هذا البلد، الا انّ تطور الري الذي نتج عنها تُرجم ايضا الي اجهاد مائي حاد في المناطق الجنوبيه والشرقيه من البلد، مثل ماهاراسترا او راجاستان.

ويظهر هذا المثال الروابط المعقّده بين الانتفاع بالمياه والتنميه: فالمياه الضروريه للنمو الاقتصادي ومكافحه الفقر هي ايضا مورد يتاثر تاثرا مباشرا بالتنمية الإقتصادية. ولحل هذه المعادله الصعبه، ينبغي ايجاد توازن بين الطلب علي المياه والامداد بها. الاّ ان العالم بعيد كل البعد عن تحقيق ذلك. وعلي الرغم من التطوّرات الهامه التي اُحرِزت خلال السنوات الاخيره الماضيه، لا يزال 748 مليون شخص محرومين من الانتفاع بموارد مائية محسّنه، ولا سيما الفقراء، والسكان المهمشين، والنساء.

واشار التقرير الي انه في الوقت عينه، لم يشعر العالم قط بهذا القدر من العطش. ولتلبيه احتياجات السكان الذين يزداد عددهم، يتعيّن علي قطاعي الزراعه والطاقه زياده انتاجهما. فيتعيّن علي قطاع الزراعه، وهو القطاع الاكثر استهلاكا للمياه، ان يقوم، بحلول عام 2050، بزياده انتاج الاغذيه بنحو 60 % علي الصعيد العالمي، وبنحو 100 % في البلدان الناميه. والطلب علي السلع المصنّعه يتّجه هو ايضا نحو الارتفاع، الامر الذي يزيد الضغط علي الموارد المائيه. ويُتوقَّع ان يزيد الطلب العالمي علي المياه الصناعيه، بين عامي 2000 و2050، بنسبه 400 %.

لكن، في حين يرتفع الطلب علي المياه – اذ يُتوقّع ان يزداد بنسبه 55 % بحلول عام 2050 – وتتعرّض نسبه 20 % من مستودعات المياه الجوفية في العالم للاستغلال المفرط، لا تزال المياه تدار بطريقه غير مستدامه. والري المكثّف للمحاصيل، او التفريغ غير المنظّم لمبيدات الحشرات وللمواد الكيميائيه في مجاري المياه، او النقص في معالجه مياه المجاري - الذي يُعاني منه 90 % من مياه المجاري في البلدان الناميه- خير شاهد علي ذلك.

ويحذر التقرير من ان التكلفه البيئيه لهذه الممارسات باهظه، فهي تُترجم بتلوث المياه علي نطاق واسع وبمعدلات نضوب هائله. ويُتوقَّع ان يؤدي التغيّر المناخي الي تعزيز هذا الضغط: اذ يُترجم تزايد التقلّبات في نظام تساقط الامطار وارتفاع درجات الحراره بتبخّر اكبر وبنتح اكبر للنباتات. ومن جهه اخري، قد يكون لارتفاع مستوي سطح البحر تاثير في المياه الجوفيه في المناطق الساحليه. وفي بعض المدن الساحليه، مثل كالكوتا (الهند)، او شانغهاي (الصين) او داكا (بنغلادش)، تُلوِّث مياه البحر مستودعات المياه الجوفيه. وينسحب الامر نفسه علي جزيرتي توفالو وساموا في المحيط الهادي حيث يعتمد السكان اكثر فاكثر علي المياه المستورده لتلبيه احتياجاتهم، اذ انّهم غير قادرين علي الاستفاده من مياههم الجوفيه التي اصبحت شديده الملوحه.

وهذا الضغط المتزايد علي الموارد المائيه من شانه ان يُترجم، وفق ما يتنبا به معدّو التقرير، بمنافسه اشد ضراوه بين القطاعات والاقاليم والبلدان علي حد سواء.

ويشدّد التقرير، الذي يشير الي مواطن الخلل في إدارة المياه، علي انّه يتعيّن علينا تغيير النهج الذي نتّبعه لتقييم هذا المورد وادارته واستخدامه. والمياه، التي غالبا ما يكون ثمن الحصول عليها ادني من قيمتها الفعليه، نادرا ما تؤخذ في الحسبان في القرارات المتعلقه بالطاقه او الصناعه. وبشكل عام، فانّ القرارات التي تحدّد استخدام المياه علي نحو اساسي غالبا ما تُتخذ من قبل عدد محدد من الجهات الفاعله (العامه، وشبه الحكوميه، والخاصه)، وتخضع لمنطق يراعي القدره علي التنفيذ علي المدي القريب اكثر منه الاعتبارات البيئيه.

ويشدّد التقرير علي الدور الذي تضطلع به السلطات العامه في ما يتصل بالخيارات الاستراتيجيه الحاسمه التي من شانها ضمان بقاء الموارد المائيه. ويوصي بالحد من عمليه بناء واستخدام محطات توليد الطاقه الحراريه التي تؤمّن حاليا 80 % من انتاج الطاقه وتستهلك الكثير من المياه. ويمكن ان يتم ذلك، بتخصيص اعانات للطاقات المتجدّده، مثل الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، التي لا تزال باهظه الثمن. و بمساعدات تُقدَّم للمزارعين الذين يختارون نظم ريّ عاليه الاداء.

وتظهر بعض الدراسات انّ كل دولار يُستَثمر لحمايه حوض تجميع امطار قد يسمح بادخار حتي 200 دولار من التكاليف المرتبطه بمعالجة المياه.