الكاميرا في خدمة الشعب.. تجربة أميركية لمواجهة عنف الشرطة

طالبت عده ولايات اميركيه بتجهيز افراد الشرطه ببزات مزوده بكاميرات فيديو، الهدف منها تسجيل وتوثيق تعاملاتهم مع الموقوفين، وتجنب اي نوع من الاحداث والتجاوزات مثل التي وقعت في مدينه فيرغسون بولايه ميزوري، والتي شهدت احتجاجات عنيفه علي مقتل شاب اميركي من اصول افريقيه برصاص شرطي ابيض.

ويسعي مشرعون في 15 ولايه لسن قوانين تمنع الجمهور من الاطلاع علي تسجيلات كاميرات الشرطه، ونشر اقل قدر ممكن من هذه التسجيلات اذا استدعت الضروره، وحجتهم في ذلك الحفاظ علي خصوصيه الناس المسجلين من قبل الشرطه، والتقليل من مصاريف نشر الماده المصوره للجمهور.

الناشطون يطالبون بمزيد من الشفافيه

لكن الناشطين والمدافعين عن الحقوق المدنيه يعارضون فكره حجب الماده التي يصورها افراد الشرطه عن الجمهور بسبب صرف ملايين الدولارات لتجهيز افراد الشرطه وتوثيق ما قاموا به من عمل.

وتثير مسؤوليه تسجيل الحالات المثيره للجدل والحفاظ بهذه التسجيلات وحق نشرها قلق الناشطين، باعتبار ان القانون الحالي يعطي الحق للشرطه ان تقرر نشر اي ماده يتم تصويرها من عدمه.

ويري انصار حقوق الضحايا والشهود ان من الضروري حمايتهم وان علي الشرطه خفض مصاريف نشر كل ما يصور من قبل افرادها. فبالنسبه اليهم يمثل نشر هذه الفيديوهات عائقا يمنع الناس من الاستنجاد بالشرطه لطلب المساعده.

ويعتبر عضو مجلس الشيوخ لولايه كنساس السيناتور الجمهوري كريغ سميث، ان المراد من عدم نشر فيديوهات الشرطه ليس اخفاء حقائق عن الجمهور، بل الحفاظ علي ارواح الناس وسلامتهم. وقد صوت مجلس شيوخ ولايه كنساس باغلبيه ساحقه بلغت 40 صوتا لصالح عدم نشر ما تصوره الشرطه للعامه، الا اذا طلب المصوَرُون او ممثلوهم ان يشاهدوا الفيديوهات بصفه سريه.

ويقول المدير التنفيذي لجمعيه شرطه المدن الكبري في اميركا داريل ستيفانز ان من الضروري اختيار ونشر الفيديوهات التي تظهر تعامل الناس مع الشرطه بشكل لبق، مؤكدا ان الشفافيه هي "احسن سياسه"، شريطه نشر الفيديوهات بشكل حذر.

اتهامات للشرطه باخفاء الادله وحذف فيديوهات

وفي العديد من الحالات، وجهت اصابع الاتهام للمسؤولين في الشرطه، بسبب اخفاء الادله التي تثبت تورط عناصرهم حيث ان كاميراتهم لم تسجل عده حالات او ان المشاهد تم حذفها عن طريق الخطا. ويؤكد رئيس جمعيه نقباء الشرطه دوني يونغ بلود ان الشرطه لا تحذف ولا تغير من محتوي الفيديوهات، لكن لا احد يصدق هذا الكلام، علي حد قوله.

وتشير دراسات في بعض المدن الاميركيه الي ان غالبيه عناصر الشرطه لم يشغلوا كاميراتهم في حالات استعمالهم للعنف، ما يؤكد نظريه المشككين في نزاهه استخدامهم لهذه التجهيزات.

وتستثني القوانين الحاليه نشر فيديوهات متعلقه بالجرائم والتحقيقات، والداعون لشفافيه انشطه الشرطه، يطالبون بتعديل هذه القوانين، مقترحين تركيب هذه الفيديوهات قبل نشرها او اخفاء وجوه الاشخاص المعنيين.

الرغبه في اضفاء الشفافيه عاده ما تصطدم مع المشرعين في بعض الولايات، اذ اصدرت ولايه اريزونا اقسي قانون للحد من اطلاع الجمهور علي فيديوهات الشرطه. وينص القانون علي ان تلك الفيديوهات ليست متاحه الجمهور، الا في حالات نادره جدا تتعلق بمصلحه وسلامه الناس في الولايه.

يقول سيناتور ولايه اريزونا جون كافاناغ ان انعدام هذه الحمايه قد يدفع العديد من المواقع الالكترونيه الي اعاده نشر هذه الفيديوهات ومساومه الاشخاص الذين يظهرون فيها مقابل مبالغ لحذفها.