خبير إستراتيجي: النظام السياسي "المحكم" في الكونغو الديمقراطية يمنع إستنساخ السيناريو البوركينيـ

قال الخبير الاستراتيجي الكاميروني صامويل نغيمبوك انّ حظوظ سيناريو "ربيع كونغولي" كفيل بدقّ الاسفين الاخير في نعش نظام الرئيس جوزيف كابيلا،  ضعيفه للغايه.

الاستاذ بالمعهد الاعلي للاداره العامه والسياسه في باريس، اطاح، في مقابله مع الاناضول، بامال اولئك الذين استشعروا هبوب رياح الربيع في الكونغو الديمقراطية، وذلك اثر الاعتقالات المتكرّره والمتزامنه التي طالت، الاحد والثلاثاء الماضيين، نشطاء افارقه من الكونغو الديمقراطيه وبوركينا فاسو والسنغال، في وقت كانوا يشاركون فيه، في العاصمه كنشاسا، في اطلاق حركه اجتماعيه جديده تحمل اسم "فيليمبي"، مناهضه لترشّح كابيلا لولايه رئاسيه ثالثه.

نغيمبوك اكّد انّ السيناريو البوركيني الذي اطاح بالرئيس بليز كمباوري، اواخر اكتوبر/ تشرين الاوّل الماضي، في خضمّ انتفاضه شعبيه عارمه، لن يعيد نفسه في الكونغو الديمقراطيه من اجل طرد كابيلا من الحكم الذي يتقلّده منذ 2001، وذلك، ببساطه، لانّ النظام السياسي الكونغولي مقفل باحكام حاليا، ولا يترك المنافذ لاي "خطا قاتل".

التاريخ السياسي للكونغو الديمقراطيه، وخصوصيتها الجيوسياسيه والثقافيه، يجعلان من امكانيه هبوب رياح التغيير في البلاد فرضيه غير قابله للتجسيد، بحسب المحلّل الكاميروني، والذي شار الي انّه "لا يمكن مقارنه الكونغو الديمقراطيه ببوركينا فاسو حيث اسفرت انتفاضه شعبيه العام الماضي عن الاطاحه بالرئيس بليز كومباروي، وهذا الاختلاف نابع من خصوصيه مختلف المراحل السياسيه التي شهدتها".

وبتوضيحه للجزئيه الاخيره، وصف نغيمبوك المسار السياسي في البلاد بـ "الذاتي"، اي انّه ينتج نفسه ويبنيها من الداخل، و"المستمرّ"، قائلا: "نجح لوران ديزيريه كابيلا في 1996، عبر الانقلاب الذي قاده، في الاطاحه بحكم جوزيف ديزيريه موبوتو، غير انّ حكمه لم يدم طويلا، اذ سرعان ما وقع اغتياله في 1998، واتّهم بالفساد وباستغلال النفوذ تماما مثل سلفه.  وجوزيف كابيلا هو الابن البكر للوران، وقد تولّي الحكم مباشره عقب اغتيال والده. لمحه تاريخيه تشهد بانّ النظام السياسي محكم الاقفال، وهذا ما لا يترك الكثير من المنافذ امام ظهور مجتمع مدني ديناميكي. كابيلا الاب هو المهندس الذي خطط لكلّ شيء، والابن لا يفعل شيئا سوي الاقتداء به والسير علي خطاه".

وفي سياق تحليله، اشار الخبير الاستراتيجي الي انّ الثروات الطبيعيه التي تعدّها البلاد، تعتبر من اسباب هذا الاقفال السياسي المحكم. وعلاوه علي ذهب، فقد ذهب بعض المراقبين للشان الكونغولي الي دعم اطروحه انّه، ومنذ عهد الملك ليوبولد الثاني (1886- 1908/ الحقبه الاستعماريه البلجيكيه)، فانّ القاده العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، لطالما استثمروا نفوذهم من اجل استغلال الودائع الهامه من الموارد الطبيعيه للكونغو الديمقراطيه، والتي من ابرزها الذهب والماس والكولتان (الاسم الدارج في افريقيا والذي يطلق علي خام الكولمبايت- تانتاليات)".

وخلص الخبير الي انّ التوجّهات نفسها تحكم السياسه الحاليه والمستقبليه للكونغو الديمقراطيه.

من جانبها، نفت السلطات الكونغوليه، مرارا وتكرارا، صحّه الاستنتاجات التي خلص اليها المراقبون المحلّيون والدوليون، واصفه اياها بـ "المزاعم الكاذبه" التي يتمّ الترويج لها من قبل "اولئك الذين يصطادون في الماء العكر".

استنتاجات الخبراء والمراقبين تعدّ نتاجا لحيثيات الوضع في الكونغو الديمقراطيه، هذا البلد الذي كادت ان تعصف به، في يونيو/ حزيران الماضي، انتفاضه شعبيه، انطلقت باحتجاجات تخلّلتها اعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن. توتّر عارم اندلع، انذاك، في العاصمه كنشاسا، لتسري عدواه سريعا الي مناطق مختلفه من البلاد، ترجم رفضا قاطعا لترشّح الرئيس كابيلا الي الانتخابات الرئاسيه المزمع اجراؤها العام المقبل.