«معركة الموصل» معلّقة.. بانتظار نتائجها

الحديث عن «معركه الموصل» بات المساله الاكثر تكراراً في الشان العراقي، بالرغم من ان مسار العملية العسكرية الناجحه، ولكن المتاخره، في تكريت، قد اعطي دفعه معنويه لبعض القوي العراقيه التي باتت تعتبر نفسها معنيّه بتطبيق هذا النموذج علي المناطق العراقيه الاخري.

الا ان الدفع الحكومي والزخم الاعلامي والعسكري الذي لاقته عمليه تكريت، لا يرِد حتي الان في «حسابات» الموصل، بسبب تعقيدات وتاويلات عده، وكذلك بسبب تثبيت مواعيد والرجوع عنها اكثر من مره، بالاضافه الي تعدد العناصر التي تعتبر نفسها معنيه بالمشاركه في العمليه، بدءاً بقوات البشمركة الكردية، التي لم تعط قيادتها حتي الان كلاماً حاسماً في هذا الشان في انتظار «الشروط الملائمه»، وانتهاءً بقوات «التحالف الدولي» التي تسعي لان تكون «العرّاب الرئيس» لهذه العمليه.

واذا ما راقبنا مسار الاحداث الميدانيه منذ حزيران العام 2014، فانّ جميع المناطق التي تم اخراج تنظيم «داعش» منها شمالاً، سواء في كركوك او في محيط الموصل (سنجار)، لم تعد عملياً الي حضن الدولة العراقية، حيث لم تظهر حتي الان ايه اليه لشرح كيفيه حصول هذا الامر، بل انها باتت توضع عملياً تحت سلطه او نفوذ القوي التي «حررتها».

عمليه معلقه لتحديد «ما بعدها»

واذا اخذت التصريحات المتتاليه حول عمليه الموصل والاطراف التي من المفترض ان تشارك بها، علي قاعده ما سبقها في سنجار وبعض مناطق كركوك، فان ذلك يشي بان الخلاف علي «مستقبل» الموصل يبدو النقطه الاساس التي يدور حولها النقاش الان، خصوصاً ان الاطراف التي تسعي الي الاضطلاع بالدور الرئيسي في عمليه «التحرير» تربطها صلات وثيقه بانقره، التي تري في الموصل بعداً استراتيجياً ذا جذور تاريخيه.

العامل التركي القديم ـ الجديد دخل النقاش حول هذه العمليه، بعد زياره نائب الرئيس العراقي اسامه النجيفي الي انقره مؤخراً، وما تبع الزياره من تصريحات ادلي بها محافظ نينوي اثيل النجيفي بشان استعداد تركيا للمشاركه في عمليه «تحرير» الموصل، والايحاء بان الدعم التركي في هذا الاطار سيقتصر علي «ابناء نينوي»، وهو ما اعاد اسامه النجيفي طرحه، مؤكداً ان تحرير الموصل يجب ان يتم بواسطه «ابنائها»، ما اثار جدلاً مع زعيم «التيار الصدري» مقتدي الصدر الذي كان قد اعلن عن رفع تجميد «سرايا السلام» من اجل المشاركه في الموصل.

ولم ينف وزير الدفاع التركي عصمت يلماز، في معرض تعليقه علي تصريحات اثيل النجيفي في مطلع الشهر الحالي بشان بمشاركه تركيا في العمليه العسكريه في الموصل، ما جاء علي لسان الاخير، لا بل اوضح ان «تركيا هي احد اعضاء التحالف الدولي لمحاربه داعش، كما انها بدات تقديم المساهمه الملموسه في اطار عضويتها في ذلك التحالف، وعليه، فما هي امكانيه تقديم مساهمه خارج ذلك النطاق... عندما يحين الوقت، سنقوم باجراء تقييم، واضعين مصالحنا الوطنيه نصب اعيننا، وسنفي بالتزاماتنا المطلوبه، كوننا احد اعضاء التحالف الدولي».

الحديث عن الدور التركي في معركه الموصل لم يعد من باب المزايده في المواقف فحسب، بل تعداه الي خطوات عمليه كان ابرزها زياره قائد القياده الوسطي الاميركيه لويد اوستن الي انقره الاسبوع الماضي، وما نقلته صحيفه «حرييت» التركيه عن ان لقاءاته التي شملت كبار القاده العسكريين الاتراك ناقشت «العمليه العسكريه في الموصل المقرره في نيسان». وفي هذا السياق ايضاً يمكن الحديث عن الجوله التي قام بها الجنرال الاميركي علي معسكرات التدريب المخصصه لمسلحي «المعارضه السوريه المعتدله».

وفي زيارته الاخيره لكركوك مؤخراً، كما في لقائه مع عشائر ربيعه وزمار امس الاول، لمّح رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني الي ان الموصل وكركوك والمناطق الواقعه شمالي غربي سنجار حتي دهوك عند مثلث الحدود التركيه السوريه العراقيه هي «اراضي كردستان».

ويتقاطع موقف حليفي تركيا القويين في العراق، اي النجيفي والبرزاني، ولو مؤقتاً، عند نقطه الاستئثار بمعركه «تحرير الموصل»، علي ان قوات البشمركه تكفلت بوضوح بتدريب وتسليح «الاقليات» في معسكراتها، التي خرّجت مؤخراً 600 «مقاتل مسيحي»، كما ان معسكرات التدريب التي انشاها الاخوان النجيفي قرب الموصل تتكفل بتدريب «ابناء المحافظه».

وفي هذا السياق، اعتبر عضو مجلس محافظه الموصل غزوان الداودي في حديث الي «السفير» ان هناك حاجه الي دعم «جميع الدول شريطه ان تكون ضمن التحالف الدولي»، مشدداً علي ضروره وجود «الدعم اللوجستي والعسكري بالسلاح وليس بالقوات من تركيا».

واعتبر الداودي ان «العدد الموجود من الحشد الوطني من اهالي محافظه الموصل والجيش العراقي، بالاضافه الي الحشد الشعبي بالتنسيق مع الحكومه المحليه وقوات البشمركه يفي بالغرض، اذا ساندتها طائرات التحالف الدولي»، مبيناً انه «تم فتح عده معسكرات لاهالي الموصل المتطوعين بالتنسيق مع حكومه اقليم كردستان والبشمركه».

وفي التفاصيل يوضح الداودي ان «الحشد الوطني» من اهالي مدينة الموصل موجود في قريه تابعه لناحيه بعشيقه وتضم الدفعه الاولي منه 370 مقاتلا، اما الثانيه فتضم 650 مقاتلا، والثالثه تضم 1100 مقاتل، وسوف تتخرج خلال الايام القليله المقبله، مؤكداً ان المعسكرات مستمره بالتدريب. واضاف «لدينا معسكر للشرطه المحليه قوامه اكثر من 4500 عنصر من اهالي مدينه الموصل، وهناك معسكر اخر في اربيل ومخمور وهي بقايا اللواء الخامس من الجيش العراقي، وبالتالي فان هذه القوات جميعها تدربت وباقي القوات ستشارك جميعها في تحرير مدينه الموصل».

اما بالنسبه الي مشاركه الاقليات الموجوده في محافظه نينوي كالشبك والمسيحيين والايزيديين والكاكائيين، فيقول الداودي ان «شباب هذه المكونات تطوّعوا جميعاً ضمن تشكيلات البشمركه، وعلي ملاك وزاره البشمركه، وهي ايضا جزء من منظومه الدفاع العراقيه، وسوف تشارك في تحرير مدينه الموصل وسهل نينوي من براثن داعش».

«منطقه امنه» داخل الاراضي العراقيه

في نيسان من العام 1991 اعلنت «قوات التحالف» انذاك عن انشاء «منطقه امنه» علي الجانب العراقي من الحدود، واطلقت وكالات الاغاثه الدوليه عمليه مساعدات ضخمه لمساعده اللاجئين الاكراد، بعدما شنت القوات العراقية حمله من اجل قمع عمليه التمرد الكرديه الواسعه، ليدخل بعدها كل من الرئيس العراقي الاسبق جلال طالباني ومسعود البرزاني في مفاوضات مع الرئيس الراحل صدام حسين في ما يتعلق بـ «الحكم الذاتي لكردستان».

وبقي مفهوم هذه «المنطقه الامنه» سارياً حتي اليوم، بعدما وافق عليه صدام حسين، بحسب ما ذكر عضو لجنه الامن والدفاع النيابيه مثال الالوسي لـ «السفير»، مؤكداً «وجود قطعات ومعسكرات تركيه عسكريه، والعلم التركي مرفوع عليها داخل الاراضي العراقيه»، ولافتاً الي انه «امر لا يمكن السكوت عنه وهو امر غير مرحب به وغير مقبول ولا يخدم علاقات حسن الجوار».

ونفي الالوسي «ان تكون الحكومة العراقية او مجلس النواب العراقي اعطي موافقته علي هذا الامر، ولا وجود لاي جهه عراقيه مفوضه طلبت من تركيا الحضور علي ارض العراق او الحضور علي ارض الموصل»، محملاً «النظام السابق مسؤوليه دخول الاتراك الي العراق من خلال توقيعه معاهده واتفاقيه مع الحكومه التركيه تنص علي ان لتركيا حق الدخول لمسافه 25 كيلومترا في الاراضي العراقيه».

واعتبر الالوسي ان «النظام السابق هو من شرع هذا الحضور العسكري في محافظه دهوك، علي اعتبار انها من المحافظات الحدوديه مع تركيا، وبحجه محاربه الخارجين عن القانون، وهذا ما شرعه لهم صدام»، واصفا الحضور التركي علي الاراضي العراقيه بانه «وجود غير شرعي، وسيكون بمثابه اعتداء»، وان «استمراريه وجود القطعات التركيه في الاقليم (كردستان)، وغيره من الاراضي العراقيه يعد خرقا للسياده وخرق للمواثيق الدوليه».

الدور التركي بالنسبه الي الالوسي، كما اطراف سياسيه عراقيه اخري، يبقي دوراً مشبوهاً، وهو ما عبر عنه الاخير بالقول ان «هناك علامات استفهام كثيره حول تركيا ومواقفها، وكيفيه دخول داعش، وعدم قيام تركيا بدور فعال في هذا المجال، بالاضافه الي رفض تركيا استخدام قواعدها الجويه لضرب داعش، كما انها وقفت موقف المتفرج علي عين العرب (كوباني) علما انها كانت قريبه بدروعها الثقيله وقطعاتها القريبه من الحدث».

واعرب النائب العراقي عن اعتقاده ان وجود القوات التركيه، الذي اكد انه موثق لديه بالصور والوثائق، سيدفع «بالقطعات العراقيه والحشد الشعبي والجميع الي مواجهه طرفين، الطرف الاول الجيش التركي» معرباً عن امله «الا يكون موجوداً حيث من الصعب التمييز بين الجيش التركي وداعش».

«حزب الله» لن يشارك في الموصل