خبراء: تداعيات سلبية محدودة على تونس من تراجع تاريخي للدينار أمام الدولار

قال خبراء اقتصاديون ان تراجع سعر الدينار التونسي امام الدولار الأمريكي، الي مستويات تاريخيه في سوق الصرف الرسمي، سيكون له تداعيات سلبيه محدوده علي الاقتصاد التونسي.

وتراجع سعر صرف الدينار التونسي بشكل كبير، علي مدار الفتره الماضيه ليصل سعر الدولار الامريكي الي 1.98 دينار تونسي، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وفقا لاحدث بيانات مصرف تونس المركزي.

وقال الخبير المالي المنصف شيخ روحه، انّ انخفاض الدينار التونسي امام الدولار الامريكي تزامن معه ارتفاع الدينار امام اليورو، ليصل سعر اليورو في سوق الصرف الرسمي امام الدينار الي 2.1087 دينار تونسي.

واضاف شيخ روحه في تصريحات لوكاله الاناضول، انّ تراجع الدينار التونسي امام الدولار الامريكي يرجع بالاساس الي عوامل خارجيه، وليس له ايه علاقه بالوضع الاقتصادي الداخلي، مشيرا الي انّ السبب في الارتفاع يرجع في جزء منه الي علاقه الارتباط بين الدولار الامريكي وعمله اوروبا الموحده "اليورو".

واوضح الخبير الاقتصادي انّ قيمه العمله الاوروبيه انخفضت عالميا نتيجه تراجع معدلات النمو في بلدان اوروبا الغربيه مثل فرنسا، وايطاليا، واليونان، وكذلك نتيجه تحرير الفرنك السويسري، مشيرا الي ان الدولار الامريكي كان ابرز المستفيدين من كل هذه العوامل التي ادت الي الضغط علي اليورو علي حدّ قوله.

وقال شيخ روحه ان سعر الدولار الامريكي في السابق بسوق الصرف في تونس كان يتراوح عاده بين 1.6 و1.7 دينار تونسي ليصل اليوم الي حوالي 2 دينار، وهو ما سيؤثر بشكل اساسي علي واردات تونس فقط من منتجات الطاقه، التي يتم شراؤها بالدولار، ما يرفع قيمتها، في حين ان باقي الواردات التونسيه تاتي في الغالب من اوروبا ومناطق اخري من العالم تتعامل بعملات متنوعه علي راسها اليورو، وهذه الواردات لن ترتفع قيمتها تاثرا بالدولار.

وتمثل الواردات التونسيه من الاتحاد الاوروبي 52.8 % من اجمالي الواردات، وبلغت في عام 2014 ما قيمته 22.1 مليار دينار، وفقا لبيانات رسميه.

واضاف شيخ روحه:" في الوقت ذاته فانه يجب الاخذ في الاعتبار ان غالبيه صادرات تونس تتجه الي اوروبا (الشريك التجاري الرئيسي)، حيث تسيطر فرنسا وايطاليا فقط علي 55 % من اجمالي المبادلات التجاريه لتونس مع العالم، وهذه المبادلات تتم باليورو وهو ما يجعل كلفتها اقل للدول المستورده، وبالتالي يشجعها علي زياده واردتها من المنتجات التونسيه ويصب في النهايه في مصلحه الميزان التجاري للبلاد".

وارتفعت صادرات تونس الي الاتحاد الاوروبي في عام 2014 بواقع 6.9 %، لتمثل 74.3 % من اجمالي الصادرات التونسيه حسب بيانات رسميه.

وتستورد تونس بشكل رئيسي النفط الخام، والغاز الطبيعي، والفحم الحجري، ومواد التصنيع، والمواد الاوليه نصف المصنعه، والسلع الاستهلاكيه غير الغذائيه، والسيارات السياحيه وغيرها، وتصدٍّر الفوسفات والتمور وزيت الزيتون.

وارتفعت واردات تونس من الطاقه في 2014 حوالي 8.9 %، ليبلغ العجز التجاري لقطاع الطاقه 3.63 مليار دينار، ويمثل 26.7 % من اجمالي العجز التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات) للبلاد وفقا لبيانات حكوميه.

وارتفعت واردات البلاد بشكل عام في عام 2104 حوالي 6.4 %، وبينما ارتفعت الواردات باستثناء الطاقه 5.9 %.

وقال شيخ روحه ان زياده الصادرات من شانه ان يحرّك عجله الاقتصاد، مضيفا انّ الارتفاع في اسعار الطاقه التي يتم شراؤها بالدولار، تزامن مع انخفاض سعر برميل النفط الي مستوي  يدور حول 50 دولارا للبرميل، مما يحيد تاثير ارتفاع سعر الدولار علي تكلفه واردات الطاقه .

واشار الي انه بشكل عام فان ارتفاع قيمه الدينار التونسي امام العملات الاجنبيه لن يساهم بشكل عام في تقليص حجم المشاكل الهيكليه التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، مشيرا الي ان بلاده لديها اهداف اقتصاديه تحتاج الي تضافر عوامل عده من اجل تحقيقها وعلي راسها زياده النمو الي اكثر من 3 % سنويا، وزياده حجم الصادرات، والحدّ من عجز الميزان التجاري الذي تجاوز 13 مليار دينار في عام 2014.

وقال الخبير البنكي مراد الحطاب ان هناك عده عوامل داخليه وخارجيه ساهمت في تراجع قيمه الدينار التونسي امام الدولار الامريكي، من بينها تحسن وضع الاقتصاد الامريكي وتراجع معدل التضخم الي نسبه لا تتجاوز 1%، بينما يصل معدل التضخم في تونس الي 6 % وهو ما يؤدي الي انخفاض القوه الشرائيه للعمله بشكل واضح.

واضاف الحطاب في تصريحات لوكاله الاناضول، ان الاسباب الاخري تتمثل في العجز الكبير في الميزان التجاري التونسي، حيث وصل بنهايه 2014 الي اكثر من 13 مليار دينار وهو رقم قياسي، لانّ متوسط العجز بين عامي 2007 و2010 لم يتجاوز 6 مليار دينار.

واوضح ان هناك عوامل اخري تساهم في زياده العجز التجاري، من بينها الاستيراد العشوائي، والتهريب، والتجاره غير المنظمه، ووجود كميات كبيره من السلع في السوق لا يعرف مصدرها، هذا بجانب تراجع الصادرات التونسيه حوالي 8 % خلال الـ 8 شهور الاولي من عام 2014، اضافه الي انخفاض حجم التدفقات الماليه الي تونس، وخاصه الاستثمارات الاجنبيه المباشره التي انخفضت 5.8 % في 2014 لتصل الي 1.718 مليار دولار، مقارنه بـ 1.814 مليار دولار في عام 2013، حسب بيانات وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي، علي حدّ تعبيره.

واضاف الحطاب انّ تراجع قيمه الدينار، تتدخل فيها عوامل مثل استنزاف موارد تونس من العمله الاجنبيه وذلك بسبب ارتفاع خدمه الدين العام (الفوائد) التونسي والتي تصل الي نحو 4275 مليون دينار هذا بخلاف تراجع المدخرات بالنقد الاجنبي، مشيرا الي ان كل هذه العوامل اثرت علي حجم احتياطي النقد الاجنبي الذي وصل في الفتره بين عامي 2011 و2014 الي حوالي 12.064 مليار دولار، يكفي لتغطيه الواردات لمده 111 يوم وذلك مقارنه بنحو 13.064 مليار دينار في الفتره بين عامي 2007 و2010 مما يكفي لتغطيه الواردات لمده 174 يوم.

وقال ان غالبيه مكونات الاحتياطي هي عباره عن قروض وديون علي الحكومة التونسية، وليست من مصادر ايراديه مثل الصادرات والسياحه وغيرها والتي تراجعت خلال الفتره الاخيره.

وتوقع الحطاب ان يتحسن سعر صرف الدينار التونسي امام العملات الاجنبيه، مع المؤشرات الايجابيه التي تحققها البلاد تدريجيا علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، وخاصه مع حاله الاستقرار السياسي، وسعي السلطات المنتخبه حديثا في البلاد لجذب استثمارات من قبل صناديق استثماريه عالميه ومستثمرين اجانب اعلنوا عن استعداهم للتعاون مع السلطه الجديده.