"العاصمة الجديدة ".. عندما يحقق السيسي الأحلام.. وخبراء يكشفون 3 مزايا وراء إنشائها

"العاصمه الاداريه الجديده".. حلم ظل يراود المسؤولين بين حين واخر، ويبدد ما يعانيه قاطني القاهرة الكبرى من ازدحام واختناقات مروريه، بعدما تحولت العاصمه الي مقصد المواطنين من كل صوب يتوافدون عليها قاصدين وزاره ما او جهه حكوميه بعينها، لياتي السيسي في المؤتمر الاقتصادي ويعطي اشاره البدء في المشروع.

وكانت الفكره بدات في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات، ولكنها انتهت بالفشل بعدما امتنع موظفو الجهات الحكوميه عن الانتقال الي العاصمه الجديده وكانت انذاك في مدينة السادات؛ بسبب صعوبه الانتقال بينها و بين المدينه الام. وفي عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، اعدّ مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانيه بكليه التخطيط الاقليمي والعمراني بجامعه القاهره، دراسه عن نقل مربع الوزارات بمنطقه وسط البلد.

وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ليعيد للفكره بريقها ويعطي اشاره البدء برعايه امارتيه ليدخلها حيز التنفيذ، حيث شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي توقيع اتفاقيه انشاء العاصمه بين مصطفي مدبولي، وزير الاسكان، وممثل شركه اعمار الاماراتيه باستثمارات تصل الي 45 مليار دولار في المرحله الاولي، واجمالي الاستثمارات بقيمه 80 مليار دولار، بحضور الرئيس لسيسي وحاكم اماره دبي الامير راشد بن ال مكتوم.

وراي خبراء التخطيط العمراني وهندسه الطرق في المشروع طوق نجاه مما تعاني منه العاصمه علي مدار العقود الماضيه، من تكدس مروري واختناقات في شوارع القاهره الكبري، معتبرين انشاء العاصمه الجديد خطوه في طريق العمل جديا نحو تقليل الكثافه البشريه و المروريه و حل المعضله التي كدرت علي المواطنين حياتهم.

الدكتور ابراهيم مبروك، استاذ النقل وهندسه المرور بجامعه الازهر، اكد ان مشروع انشاء العاصمه الجديده جزء من حل مشكله المرور في القاهره الكبري، وهو الجزء المتعلق بالازدحام المروري عبر الاستفاده من الاراضي الخاصه بالانشطه الحكوميه في منطقه ميدان التحرير ووسط البلد، ولكنه اعترض علي اختيار مقر العاصمه الجديده علي طريق "السويس - القاهره"، قائلًا انه قرار غير موفق، وكان يجب ان يبتعد بعض كليومترات اكثر عن القاهره.

واوضح ان مشكله المرور وشبكات الطرق في مصر من المشكلات الكبيره التي تتطلب حزمه من الحلول في مقدمتها امداد شبكات الطرق بالتجهيزات الهندسيه الخاصه باللافتات والاضاءه والارصفه و رفع الاشغالات و غيرها، ورفع درجه وعي المواطنين بالارشادات المروريه وتصحيح السلوكيات غير المنضبطه من خلال طباعه مجلدات للاطفال في المدارس لنشر التوعيه المروريه.

واضاف ضروره تخصيص ماده اعلاميه لمخاطبه المواطنين في المنازل بالارشادات التي ينبغي اتباعها ، بالاضافه الي فرض قيود صارمه علي استخراج رخصه القياده وتشديد الرقابه علي سائقي المركبات عبر اتباع منظومه النقاط بيحيت يكون لكل مخالفه خصم عدد من النقاط بقيمه 15 نقطه في العام وتسحب الرخثه و يحرم قائد المركبه من القياده لمده 6 اشهر في حاله تجاوز عدد النقاط المحدده.

واشار الي ان حوداث الطرق تودي سنويا بحياه 13 الف مواطن بينهم 22% من الطلبه و62 الف مصاب، نتيجه العشوائيه في المرور، لافتا الي ان سير سيارات النقل في ذات الطريق الي جوار السيارات الملاكي كارثه تؤدي الي وقوع الكثير من الحوادث لاسيما علي الطرق السريعه ، ويمكن حلها ببساطه عبر تخصيص طرق للنقل و اخري للملاكي، علي غرار طريق العين السخنه، فضلا عن الاعتماد علي الكمائن المتحركه لتعقب المخالفين للقانون ومتعاطي الخدرات والمنتهيه رخصهم، بدلا من الكمائن الثابته التي حفظ المواطنون اماكن تواجدها.

واضاف مبروك ان هناك عدد من الحلول يمكن من خلالها تخفيف حده الازدحام جنبا الي جنب مع مشروع نقل العاصمه، من خلال كسر حده الذروه الصباحيه علي 5 توقيتات بما يقلل اعداد المركبات الي نصف مليون مركبه، بالاضافه الي تطبيق منظومه العمل عن بعد خاصه بالنسبه للموظفين الذين لا يتطلب طبيعه عملهم الحضور بما سيخفض كثافه الازدحام بنسبه 25%.

ولكان الدكتور باسل احمد، استاذ مساعد بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، قال: "ان اختيار مقر العاصمه الجديده في الامتداد الجغرافي للقاهره قرار صائب وموفق تلاشي الاخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقه من اختيار اماكن بعيده عن القاهره الكبري ممكن صعب انتقال الموظفين اليها مثل مدينه السادات التي سيق طرحها كعاصمه اداريه ولكن التجربه فشل تطبيقها.

واكد ان انشاء العاصمه الجديده وغيره من مشروعات التشييد سيستوعب عماله كثيفه ويوفر فرص عمل هائله للشباب وسؤدي حتمًا الي خفض اسعار الوحدات السكنيه نظرًا لانخفاض الطلب عليها و التوسع العمراني و الجغرافي علي امتداد الجغرافي للقاهره الكبري.

واضاف ان القرار سيساعد في اعاده تشكيل البنيه التحتيه من جديد بما يتوائم وطبيعه المرحله الراهنه، مشيرًا الي ان نقل وزاره الخارجيه بكافه السفارات العربيه والاجنبيه الي العاصمه الجديده سيوفر مساحات كبيره ويقلل بشكل كبير من حده الازدحام، كما سيساهم نقل مجلسي الشعب والشوري خارج القاهره الكبري الي تقليل الاختناقات بشوارع وسط البلد وميدان التحرير.

وحذر من ان يواجه نقل الوزارات والمؤسسات الحكوميه الي خارج العاصمه عقبات قانونيه ودستوريه، مثلما حدث من قبل مع المحكمه الدستوريه، وهو ما يتطلب اعاده توسيع حدود القاهره الكبري بحيث تشمل في تقسيمها العاصمه الاداريه الجديده.