Twitter والحكومات العربية: لعبة القط والفأر

باب الحريه الدامي في العالم العربي ليس موصداً فحسب، بل هو مراقب ايضاً. فكيفما امال المواطن العربي راسه يجد حكومته تترصده بصمت وتراقب كل خطوه يخطوها. تقول الشاعره الفلسطينيه فرح شمّا: "في بلادنا نخاف الفكر كخوفنا من الدبابات، فتشن حروباً صليبيه ضد الكلمات". في وقت تشّتد الرقابه الحكوميه علي مستخدمي الانترنت في المنطقه، اصدر مركز ابحاث Twitter في الشهر الجاري تقريره السادس عن الشفافيه الالكترونيه للنصف الثاني من العام الماضي، في سياق دفاعه عن حريه التعبير. وللتقرير ثلاثه اقسام، ويتضمن 2871 طلباً من 33 دوله في اطار تحقيقات جنائيه للحصول علي معلومات عن مستخدمي Twitter وVine (تطبيق هاتفي لتسجيل مقاطع فيديو قصيره)، واكثر من 790 طلباً حكومياً لازاله محتوي من 21 دوله. رصيف22 يلخص في ما يلي ما طلبته الحكومات العربيه في العام الماضي.

تتصدر المملكه العربيه السعوديه الحكومات العربيه في عدد طلباتها للكشف عن معلومات شخصيه لمستخدمي Twitter، فقد طلبت معلومات عن 220 حساباً للعام 2014. اما الكويت، فهي الدوله الاولي في طلبات حذف المحتوي، وكان لها سته طلبات للكشف عن معلومات شخصيه، وسبعه لحذف محتوي من تسعه حسابات. ولدي لبنان ثمانيه طلبات للكشف عن معلومات، منها ثلاثه اقيمت في حالات طارئه. وياتي اقل عدد طلبات من حكومة مصر، التي قدمت طلبين فقط للحصول علي معلومات تحت اطار الحالات الطارئه، وعُمان ايضاً قدمت طلبين للكشف عن معلومات شخصيه، والبحرين طلبت معلومات عن حساب واحد فقط. وقدمت حكومة إسرائيل 16 طلباً عن 23 حساباً، وحصلت علي بعض المعلومات لـ13% من الطلبات.

اذا كان الهدف من التقرير توضيح مدي ممارسه الحكومات للرقابه علي شعوبها وعدم تعاون Twitter في معظم الحالات، فانه يطرح من خلال الشرح القليل المتوافر عن سياق هذه الطلبات، اسئله عده، ربما توفّر التقارير الاخري عن وضع الحريات في العالم العربي بعض الاجوبه عنها.

اعتبرت منظمه Freedom House المستقله، والمختصه في ابحاث عن الحريه في كل دول العالم، ان وضع الحريات باشكالها كافه في سوريا والسعوديه من الاسوا في العالم. امّا في فئه الانترنت، فتُعدّ كل من سوريا والبحرين والسعوديه والسودان الاقل حريهً في مجال الانترنت. في الرسم البياني الاتي، يتم ذكر اسماء البلدان بحسب تصنيف Freedom House وفق المقياس التالي: الصفر للدول الاكثر حريه، والمئه للدول الاقل حريه. وتتصدر سوريا العالم العربي بلا منازع بوصفها الاقل حريه في فئه الانترنت بدرجه 88%، وتاتي السعوديه بدرجه 72%، وتليهما السودان ودول اخري ما دون الـ70.

ينص تقرير Freedom House علي ان الحكومة السورية تستهدف نشطاء حقوق الانسان الذين يعملون علي الانترنت خاصه. اذ حصل العديد من الانتهاكات لحقوق الانسان في الاعوام السابقه، ابرزها مداهمه السلطات مكاتب المركز السوري للاعلام وحريه التعبير في دمشق، في فبراير 2012، والقبض علي 16 موظفاً، حسب تقرير "اعداء الانترنت للعام 2012" لشبكه "مراسلون بلا حدود"، ومنهم المدونه رزان غزاوي، التي سُجنت 22 يوماً. وتضيف منظمه العفو الدوليه ان كلاً من "مازن درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير واجهوا تهمه "الاعلان عن اعمال ارهابيه"، وقد ارجئت محاكمتهم امام "محكمه الارهاب" تباعاً منذ فبراير 2013 حتي نهايه 2014 ولم يُعرف بعد ما انتهت اليه المحاكمه.

في تقرير Freedom House تشير المنظمه الي ان نسبه انتشار الانترنت في السعوديه يفوق الـ60%، وان الدوله تقوم عاده بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حجب المحتويات، الي جانب كثره اعتقال مستخدمي الانترنت. وتقول منظمه العفو الدوليه ان "السلطات السعوديه تضيق الخناق علي انشطه الانترنت، وترهب الناشطين الذين ابلغوا عن انتهاكات حقوق الانسان، وافراد اسرهم. وظل التمييز ضد الاقليه الشيعيه راسخاً. وحكم علي بعض الناشطين الشيعه بالاعدام، وصدرت بحق العشرات منهم احكاماً بالسجن مدداً طويله".

وتضيف Freedom House انه من ضمن محاولات الحكومة السعودية استغلال Twitter، تفعيل رئيس الديوان الملكي السعودي السابق  خالد التويجري حسابه خلال العام الماضي، اذ نشر بياناً اكد فيه انه سيكرس حسابه للتواصل مع المواطنين السعوديين وحل مشاكلهم. علماً انه لم ينشر الا 30 تغريده فقط منذ العام 2014 حتي الان.

ابرز انواع الرقابه في المملكه هي التي ادت الي الحكم علي المدون رائف بدوي بالسجن 10 اعوام وبالجلد 1,000 جلده "عقب ادانته بتهم شملت اهانه الاسلام"، لانشائه موقعاً الكترونياً باسم "شبكه الليبراليين السعوديين" يشجع علي تعزيز الحوار السياسي والاجتماعي، ولانتقاده بعض الزعماء الدينيين علي Twitter علي ما جاء في تقرير منظمه العفو الدوليه عن المملكه. واصبحت قضيه رائف عالميه وذات ابعاد سياسيه، منها الغاء السويد صفقه تسلح مع السعوديه مؤخراً. ولا تزال منظمه العفو الدوليه تدعو الي الافراج عن رائف، علي الرغم من عدم جلده هذا الاسبوع حسب تغريدتهم:

يلفت تقرير Freedom House الي ان نسبه انتشار الانترنت في السودان لا يزيد علي 23%. ومع ان السودان لم يحجب مواقع التواصل الاجتماعي حتي الان، فان السلطات حجبت مواقع عده في احتجاجات العام 2012. كما لديها سجل في حجب محتويات سياسيه واجتماعيه واعتقال ناشطي الانترنت. فبات المواطن السوداني يخاف الحريه، كما تقول هبه خضر: