تغيرات المناخ تهدد بغرق 15٪ من الأرض الخصبة

تعهدت مصر مؤخرا في مؤتمر ليما بخفض نسبه غازات الاحتباس الحراري الملوثه للبيئه والمسببه لارتفاع درجة الحرارة من ثانى أكسيد الكربون وغيرها ولا يعد هذا اول تعهد لمصر في مؤتمرات مواجهه التغيرات المناخيه، بل سبق مشاركتها في عده مؤتمرات بعد توقيعها علي اتفاقيه

«كيوتو» 9/6/1992، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 وبرغم تلك الاتفاقيات فالظاهره تزداد خطورتها علي مصر وتتضح في تغيير المناخ وهو ما اكده د. هاني الكاتب المستشار الزراعي لرئيس الجمهوريه في مؤتمر الغابات الذي كشف ان مصر صاحبه المركز الاول في التصحر وان نسبه الاشجار بها لا تتعدي 1٪ بسبب سوء الاحوال الجويه التي تغيرت للاسوا علي مدي السنوات الاخيره.

ورغم اهتمام مصر بقضيه المناخ الا ان حاجتها لتوفير الطاقه وانتاج كميات اكثر من الميجاوات في قطاع الكهرباء جعلها تلجا لاستخدام الفخم والزام مصانع الاسمنت والاسمده الي استخدام الفحم كبديل في الوقت الذي تستعد الدول للاستغناء عنه.

بدات مصر السعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بتوقيعها علي اتفاقيه «كيوتو» التي تهدف الي التزامات قانونيه للتقليل من الغازات الدفيئه المسببه لارتفاع درجه الحراره وتلوث المناخ واتساع ثقب الاوزون كما تهدف اتفاقيه «كيوتو» ايضا الي نقل التكنولوجيا من الدول الغنيه والمتقدمه الي الدول الناميه الا ان معظم الدول المتقدمه وعلي راسها امريكا لم تستجب لالتزام مساعده الدول الناميه في هذه التكنولوجيا، بل ان امريكا لم تنفذ التزامها بخفض التلوث الناتج عنها باعتبارها تنتج 21٪ من ثاني اكسيد الكربون والغازات المسببه للاحتباس الحراري.

والسؤال الان: اين وصلت مصر في ترتيب دول العالم تاثرا بظاهره الاحتباس الحراري، تشير الزياده التدريجيه في درجات حرارة طبقات الغلاف الجوي المحيطه بالارض نتيجه ازدياد انبعاث الغازات الدفيئه المكونه من بخار الماء وثاني اكسيد الكربون وغاز كلوروفلوروكربون الناتجه عن احتراق انواع الوقود المختلفه، وقد عقدت اول قمه للمناخ في 3 يونيه 1992 تحت اسم «قمه الارض» بمدينه ريو دي جانيرو واوضحت فيه وجود خطر حقيقي يهدد كوكب الارض، ولعل مشاركه مصر الاخيره في قمه المناخ بنيويورك عرض اهميه مواجهه التغييرات المناخيه وتقليل انبعاث المواد الفلوروكربونيه لما لها من تاثير مباشر علي القدرات الاقتصاديه للدول الناميه.

حسب اخر دراسات جرت في مصر فان متغيرات المناخ وارتفاع درجه الحراره سيؤدي الي ارتفاع سطح البحر و1٪ من مساحه مصر اي فقدان 15٪ من ارضها الخصبه وضياع 12٪ من اراضي الدلتا الخصبه.

ويقول د، نادر نور الدين خبير المحاصيل الزراعيه واستاذ قسم الاراضي والمياه بكليه الزراعه جامعه القاهره، يساهم القطاع الزراعي بنحو 13.5٪ من اجمالي الانبعاثات الغازيه، ولكنه يساهم ايضا بشكل اساسي في امتصاص الكميه الاكبر من ثاني اكسيد الكربون والزراعه في مصر مهدده بسبب ظاهره الاحتباس الحراري وكلنا لم نرصد اي تاثير علي مستوي انتاج المحاصيل الزراعيه حتي الان ولكننا رصدنا ظهور بعض الامراض، التي لم تكن موجوده في مصر مثل مرض «توتا ابسلوتا» التي تصيب العائله الباذنجانيه مثل الطماطم والبطاطس والفلفل والباذنجان وتؤدي الي تلف المحصول، خلاف نشاط بعض الفطريات التي تنتج سموما ضاره بالانسان خلاف ظهور امراض الثروه الحيوانيه مثلا الحمي القلاعيه المنتشره حاليا والطاعون البقري ومرض اللسان الازرق.

ويضيف قائلا: تكمن الخطوره في السنوات القادمه فهناك محاصيل قوميه معرضه للخطر علي غرار القمح الذي ستقل زراعته بنسبه من 10 الي 15٪ وكذلك محصول الذره باعتبارها من المحاصيل الحساسه فارتفاع درجات الحرارة سيؤثر عليها بنسبه 46٪ كما ستعرض الاراضي الزراعيه لزياده في معدلات وزياده ملوحه التربه وفقدان الاراضي القابله للزراعه وارتفاع مستوي سطح البحار وغرق بعض اراضي الدلتا، ومن هنا اطالب بزياده الانفاق علي البحوث الزراعيه في مجال زراعه المحاصيل لانقاذ المحاصيل الحاليه والعمل علي التركيز في المستقبل علي المحاصيل التي تتحمل درجة حرارة عاليه او نسبه ملوحه عاليه نتيجه ارتفاع مستوي سطح البحر.

ويقول محمود عمرو، استاذ طب الصناعات ومؤسس مركز السموم: انه اثناء محاوله مصر الوصول لمرحله متقدمه في المجال الصناعي، كان المواطن وصحته هو الضحيه في ذلك الشق، فظاهره الاحتباس الحراري ناجمه عن استخدام الوقود الاحفوري كالبترول والفحم، وهناك مناطق في مصر عاليه التلوث علي غرار منطقه العاشر من رمضان التي تعد بؤره رقم واحده لتواجد اعداد كبيره من المصانع، ويليها القاهره في معدلات التلوث نتيجه للكثافه السكانيه بها وارتفاع اعداد السيارات والعوادم الناجمه عنها.

ويضيف: حقيقه اننا نسعي للتقدم الصناعي واذا كان علينا ان ندفع فاتوره ذلك التقدم لا يجب ان ندفعه من صحه الانسان ويجب الاعتراف باننا نمر بمرحله حرجه ونواجه عوائق كثيره في وجه التقدم الصناعي واستعمال الطاقه النظيفه، فنحن بحاجه لانتاج كهرباء بنسبه ميجاوات اعلي من السابق لتتناسب مع احتياجاتنا، ومع المشروعات التي ستقام في المرحله المقبله حيث ستحتاج الي مزيد من الطاقه التي تعد طرق الحصول عليها غير نظيفه او امنه لذلك من الاسف ان ثمن هذا التقدم الصناعي سيكون بارتفاع نسبه التلوث في الهواء، فمصانع الاسمنت مثلاً تنتج اكبر قدر من التلوث وكل هذا يختزن في طبقات الهواء ويسبب الاحتباس الحراري، وعليه اصبحنا نري امراضاً لم تكن موجوده في السابق، فلا يوجد طفل مولود حديثا لا يعاني من الجيوب الانفيه، والحساسيه الصدريه خلاف امراض الفشل التنفسي، ويري د. عمرو ان احد الحلول السريعه للحد من الانبعاثات الضاره من الغاز هي الاستغناء عن استخدام الوقود الاحفوري، والاتجاه الي الطاقه النظيفه كالطاقه الشمسيه او طاقه الرياح او استخدام الفحم بحسب التقنيات الحديثه المستخدمه في اليابان.

ويلفت الدكتور محمد عبدالوهاب، مدير معهد علوم البحار بالغردقه الي ان اخر الابحاث العالميه تشير الي تاثر الحاجز المرجاني العظيم الموجود في استراليا بارتفاع درجات حراره الماء، والي فقد الحاجز اكثر من نصف الشعاب المرجانيه في السبع والعشرين عاما الماضيه، ويتابع: الاحتباس الحراري له تاثير مباشر علي الشعب المرجانيه الموجوده في البحر الاحمر، وهو اكثر ما يميز تلك المناطق في مصر لجذبها لعدد كبير من السائحين، فالشعاب المرجانيه تحتوي علي الطحالب المجهريه الحمراء التي تكمن داخلها وتمدها باكثر 70٪ من الغذاء وتلفظ الشعاب تلك الطحالب نتيجه ارتفاع درجات حراره الماء، وتصاب بما يعرف بـ«ابيضاض» الشعاب المرجانيه، اي تتحول للون الابيض الجيري، وتم رصد بعض تلك الحالات في جنوب البحر الاحمر هذا بخلاف تاثير ارتفاع الحرارة علي الاسماك واتجاهها لاماكن اكثر بروده.

ويبدي د. محمد ناجي مدير مركز حابي لحقوق البيئه دهشته من اعلان وزاره البيئه اعاده استخدام الفحم، في ظل استغناء معظم الدول عنه، باعتباره عنصرا فعالا في زياده الاحتباس الحراري.

ويوضح ان مصر تساهم بشكل ضئيل في ظل الاحتباس وبما يعادل 0.5 من حجم الانبعاثات الكربونيه، وعلي هذا الاساس مصر تتلقي دعما دوليا طبقاً لبرنامج اليات التنميه النظيفه الا ان تمسك مصر باستخدام الفحم كمصدر للطاقه سيدفع الكثير من الدول لعاده التفكير في تقديم الدعم لمصر باعتبار الفحم مصدرا ملوثا قبل وبعد  احتراقه.

وعن استخدام الفحم طبقاً للتكنولوجيا الحديثه يضيف: الاعلان عن اعاده استخدام الفحم بدون شروط او اليات الاستخدام هو كلام خطير، فالوزاره لم تاخذ اي اجراء تجاه المصانع التي قامت باستخدامه بل هناك مصانع بالفعل بدات في استخدام الفحم دون موافقه وزاره البيئه، ونحن كمركز يهتم بالحقوق البيئيه اتجهنا الي رفع دعوي قضائيه ضد تلك المصانع، فاذا كانت هذه المصانع تلجا للفحم فلا يجب ان يدفع المواطن ضريبه استخدامه ومن صحته وحياته.