تزامنًا مع المؤتمر الاقتصادي.. 8 أسباب تدعو للاستثمار في مصر

تسعي مصر خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد اليوم الجمعه بمنتجع شرم الشيخ، الي جذب استثمارات ضخمه لتحريك الاقتصادي المصري الذي تدهور منذ ثوره 25 يناير 2011.

ومن المقرر ان تقوم الحكومه بعرض الاصلاحات التشريعيه التي اتخذتها منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاوله لكسب ثقه المستثمرين.

وتستهدف مصر من المؤتمر الاقتصادي عرض مشروعات كبري، حيث تتوقع الحكومه ابرام مشروعات بقيمه 15-20 مليار دولار في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدا اعماله اليوم.

ونشر الموقع الالكتروني لوزاره الاستثمار مجموعه من الاسباب التي تدعو الي الاستثمار في مصر من اهمها:

بدات مصر تحولها الي اقتصاد مستقر وديمقراطي، حيث سيتم تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الاشخاص الذين شاركوا في تحقيق ذلك.

كما ان قدره الاقتصاد المصري علي تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقيه وايجابيه وسط تراجع الاقتصادي العالمي وكذلك اثناء الاضطرابات السياسيه التي كانت سائده في الفتره 2011-2013 تشير الي مدي قدره ومرونه النشاط الاقتصادي في مصر.

قوي عامله كبيره ومدربه وباسعار تنافسيه:

تعتبر القوي العامله في مصر والمقدره بحوالي 27 مليون عامل الاكبر في المنطقه علي مدي عقود.

وقال موقع الاستثمار، انه كان لمصر سمعه طيبه باعتبارها المُصدر الاقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهره، لكن مع ارتفاع الطلب المحلي علي العماله الماهره، يبحث الشباب عن فرص عمل بالمنزل بشكل اكبر .

ويتدرب العمال علي برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي وذلك بجامعات عالميه تكميليه وبمدارس فنيه ويهدف ذلك البرنامج الي تدريب العاملين لشغل حوالي 500 الف فرصه عمل جديده في مجال التصنيع.

ويحصل حوالي 300 الف مصري علي شهادات جامعيه، منهم 20 الف مهندس متدرب و 15 الف حصلوا علي درجات علميه في مجال العلوم والتكنولوجيا، بالاضافه الي حوالي 22500 خريج لديه مهارات لغويه للغات الاوربيه.

واكدت الاستثمار، ان القطاعات التي تتطلب مهارات عاليه والقطاعات القائمه علي الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الماليه والسياحه هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الرياده، كما ان الاجور في هذه القطاعات تنافسيه للغايه واكثر استقرارًا من مستويات الاجور في الدول المنافسه.

برزت مصر باعتبارها سوقًا استهلاكيه ذات اهميه كبيره في المنطقه، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجاريه العالميه، وتوسع عال في مبيعات التجزئه في العامين الماضيين.

ويعزي ذلك جزئيًا الي الحجم الهائل من سكان مصر التي صنفت علي انها البلد الاكثر سكانًا في افريقيا والشرق الاوسط، فضلًا عن نصيب الفرد من الدخل التي وصلت الي 18695 جنيه في (2011-2012) من 8555 جنيه في (2005-2006).

كما ان 50 بالمئه من المصريين تتراوح اعمارهم بين 15-44 علي طبيعه الانفاق والاستثمار.

وافقت المجموعه الاقتصاديه علي توحيد اسعار الضرائب علي الدخل في مصر ليكون حدها الاقصي 22.5 بالمئه، مع الحفاظ علي هيكل التصاعد فيها من خلال منظومه الشرائح التي تزيد من عبء الضريبه علي الدخول الاعلي في حين تخفض علي الشرائح الادني.

وقال وزير الماليه، ان توحيد سعر الضريبه في مصر يتزامن مع اجراءت دعم القاعده الراسماليه للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبه علي المبيعات المقرره علي الالات والمعدات من 10 الي 5 بالمئه مع رد الضريبه بالكامل علي دفعه واحده فور تقديم اول اقرار ضريبي من قبل الممول.

وكذلك السماح مره اخري بارجاء سداد العبء الضريبي في حالات الاستحواذ عن طريق تبادل الاسهم، وكذلك السماح بان يكون الاهلاك المعجل في الفتره الضريبيه الاولي اختيارياً وليس وجوبياً.

واكد وزير الماليه ان توحيد سعر الضريبه ليشمل ايضاً المناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه سيكون ثابتاً لمده 10 سنوات علي الاقل.

وتنقسم الضرائب الشخصيه الي ثلاثه شرائح.. الشريحه الاولي: سعر الضريبه 10 بالمئه وتفرض علي فئه الدخل من 5 الاف الي 20 الف جنيه.

الشريحه الثانيه: سعر الضريبه 15 بالمئه وتفرض علي فئه الدخل من 20 الف الي 40 الف جنيه، الشريحه الثالثه: سعر الضريبه 20 بالمئه وتفرض علي فئه الدخل التي تزيد عن 40 الف جنيه.

البقعه المفضله للوصول الي مفتاح الاسواق العالميه:

تمكنت مصر من الوصول الي الاسواق الرئيسيه الكبيره من خلال مجموعه من الاتفاقيات التجاريه الثنائيه و المتعدده الاطراف مع الولايات المتحده الامريكيه وكذلك دول اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، الامر الذي استفاد منه مستثمري هذه الاتفاقيات، حيث تصل مصر الي سوق حجمه 1.6 مليار مستهلك.

وتمثل مصر مركزًا للخدمات العالميه والاقليميه، والانتاج ومركز اعاده تصدير و خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي من خلال فتح اسواق جديده للمنتجات المصريه لحين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت واحد من الشركات التي تتطلع الي تسخير سله مصر الفريده من الاتفاقيات التجاريه المميزه وتكاليف العماله والمرافق ذات القدره التنافسيه العاليه و الايدي العامله الموهوبه والقرب من الاسواق العالميه الرئيسيه.

وابرز تلك الاتفاقيات.. اتفاقيه الشراكه المصريه الاوروبيه، واتفاقيه مصر-الرابطه الاوربيه للتجاره الحره، واتفاقيه رابطه التجاره الحره الاوروبيه (ايسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا)، والمناطق الصناعيه المؤهله (الكويز)، واتفاقيه اغادير للتجاره الحره، واتفاقيه التجاره الحره العربيه الكبري، واتفاقيه التجاره الحره العميقه العربيه.

وكذلك اتفاقيه السوق المشتركه لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)، واتفاقيه مصر تركيا للتجاره الحره، واتفاقيه مصر وميركوسور للتجاره الحره.

يعتبر الاقتصاد المصري واحد من اكثر انظمه الاقتصاد تعدديه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

واصبح الاقتصاد المصري اكثر قوه نتيجه لتلك التعدديه، حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عده قطاعات مما ساعد علي ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمده اطول.

ووصل اجمالي الانتاج المحلي خلال العام المالي (2013-2014) في قطاع الصناعه الي نسبه 16.8بالمئه بينما وصل التعدين الي نسبه 15.3 بالمئه وكذلك الزراعه بنسبه 14.7 بالمئه.

تبنت مصر مؤخرًا خطه اصلاحيه طموحه لضمان الاستدامه الماليه وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصاديه وتعزيز الثقه بين المستثمرين.

وتهدف خطه الاصلاح الي زياده القاعده الضريبيه وتبسيط الانفاق علي دعم الوقود والكهرباء، والاستفاده من الانفاق الراسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامه والضمان الاجتماعي.

واصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعه بدلًا من 40 يوما، كما اصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفه الصناعه واتحاد الصناعات المصريه في مكان واحد.

كما تم اطلاق المرحله الثانيه من انشاء الشركات الالكترونيه علي الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك زياده مراكز المعالجه الخاصه بالهيئه العامه للاستثمار في المحافظات.

تم الغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئه العامه للاستثمار، والغاء شرط الموافقه الامنيه للشركات وسائط الاعلام.

اصدار شهادات خاصه بالواردات و الصادرات للانشطه المحدده ما بين سنه الي 5 سنوات