المحتوى الرئيسى

محلب في ندوة «المصري اليوم»: لا وقت لـ«الملاوعة» | المصري اليوم

03/13 09:22

شهدت فعاليات الندوه التي نظمتها مؤسسه «المصري اليوم» مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومه مساء السبت الماضي، نقاشاً ساخناً وصريحاً حول التحديات الاقتصاديه امام الحكومه والمجتمع قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي.

وتضمنت الندوه عرض ورقه «الكتاب الأبيض» بعنوان «رساله الي من يهمه الامر من المجتمع الاقتصادي غير الحكومي»، تتضمن محصله حوارات بين خبراء ومجموعه متنوعـه مـن رجال وسيدات الاعمال، حرر الورقه الدكتور أحمد جلال، مدير منتدي البحوث الاقتصاديه، ود. عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، ود. عبله عبداللطيف، والاستاذين طارق توفيق، ومحمد قاسم.

وانتهي تبادل الاراء بين الحاضرين ورئيس الحكومة الي العديد من التوصيات والاقتراحات، التي تهدف لانقاذ الاقتصاد من الوضع الراهن، ومسانده الاصلاحات الماليه والنقديه الراهنه. وطلب «محلب» من مساعديه عرض رؤيه «المصري اليوم» الاقتصاديه، التي تضمنتها الورقه، علي وزراء المجموعه الوزاريه الاقتصاديه، مؤكداً انها رؤيه متزنه ومتوازنه وتتفق مع رؤيه الحكومه.

افتتح الندوه الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريده «المصري اليوم»، الذي اشار الي حرص مؤسسه «المصري» علي القيام بدورها كاحدي وسائل الاعلام، التي تمثل همزه وصل بين جميع الجهات الحكوميه، ومؤسسات الدوله، والحرص علي تمثيل هيئات عديده من القطاع الخاص في الندوه.

وشدد المهندس صلاح دياب، عضو مجلس اداره جمعيه رجال الأعمال، علي حرص القطاع الخاص علي عدم التخلف عن دعم الدوله في خطواتها نحو التنميه، لافتاً الي ان ممثلين لرجال الاعمال واتحاد الصناعات والبنوك وشباب رجال الاعمال قرروا تبني فكره لتقويه دور المجتمع المدني في دعم التنميه.

واضاف «دياب»: «بالفعل تمت صياغه الورقه في (الكتاب الابيض)، وتم ارسال نسخه منها الي رئاسه الجمهوريه»، مشيراً الي ان المجال مازال مفتوحاً للقطاعات الاخري للمشاركه برؤيتها مثل قطاع السياحه، منوهاً بان مؤتمر شرم الشيخ ليس الا البدايه. وجدد التاكيد علي اهميه انشاء بنك للاراضي، وانه «ليس بدعه».

وعرض الدكتور عبدالمنعم سعيد للكتاب الابيض الذي يحمل عنوان «رساله الي من يهمه الامر من المجتمع الاقتصادي غير الحكومي». واورد الارقام التي توضح تطور مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستثمارات والتشغيل ودور القطاع الخاص البارز في قطاعات بعينها.

واكد «سعيد» ان هدف هذه الورقه هو طرح رؤيه المجتمع الاقتصادي غير الحكومي، في كيفيه المساهمه في الخروج من مازق هذه المرحله، مشيراً الي ان العداله الاجتماعيه والتنميه المستدامه لا تتحققان الا من خلال نموذج تنموي يقوم علي تشجيع الاستثمار، وتحسين بيئه الاعمال، وحل مشاكل القطاع الخاص بكافه اشكاله الكبيره والصغيره.

وشدد علي ضروره التخلص من الاختلالات الكبري في الاقتصاد، مطالباً بتحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصاديه الكليه والالتزام بحكم القانون، وخلق اليه سريعه لفض المنازعات، والاستئناف العاجل للاستثمار في البنيه الاساسيه للدوله. وتحدث عن الندره المصطنعه في الاراضي، وتوسيع القاعده الضريبيه التي لا تزال محدوده للغايه مقارنه بالدول الاخري، واصدار قانون للاستثمار واخر للافلاس، واقترح ان تكون الارض المصريه ملكيه «بنك الاراضي»، ليتصرف فيها علي اسس اقتصاديه.

واشاد «محلب» بالرؤيه التي تتضمنها ورقه «المصري اليوم»، ووصفها بانها تتميز بالرؤيه الواسعه والمتزنه، كما انها تتوافق وتتطابق مع رؤيه الحكومه للاصلاح الاقتصادي، مضيفاً: «حتي الالفاظ المستخدمه في هذه الورقه هي نفسها التي تستخدمها الحكومه». واضاف: «وقد استخدمت انا نفسي منذ قليل، في برنامج تليفزيوني، تعبير العمليه الجراحيه».

ودعا المهندس حسين صبور، رئيس جمعيه رجال الاعمال، الي حل مشكلات الاراضي، والتعامل الحكومي بجراه في التعاطي والتنسيق بين جميع الاجهزه الرسميه، مؤكداً ان قله الاراضي المطروحه من اهم المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وقال: «كان هناك خلال الثمانينيات عدد من الشركات القويه التي تبني مدناً كامله، ولابد من الخروج من سيطره الحكومه وتحكُّمها فيما تمنحه من اراضٍ، والعوده الي ما كنا عليه خلال فتره الاشتراكيه في التعامل مع التراخيص».

واضاف «صبور» ان الموظف الحكومي غير مهتم بمصالح الدوله او المواطن، ويتعامل ببيروقراطيه مع الجمهور، خاصه فيما يتعلق بالتراخيص، مطالباً الدوله بالجديه في حل مشكلات الاراضي، والسماح بانشاء شركات متخصصه للاراضي.

واشار الي ان اجهزه الحكومه تعاني من التدني وعدم القدره علي تحمل المسؤوليه، وان الموظفين غير مهتمين بمصلحه الدوله او مصلحه المواطن، وانه اذا كانت الدوله جاده فلابد ان يتم السماح للشركات باستخدام الاراضي، ودفع الموظفين الي التخلي عن البيروقراطيه.

وحرص رئيس الوزراء علي الاصغاء جيداً للاراء والموضوعات التي تناولها الحضور، مؤكداً: «هناك عدد من الشركات التي حصلت علي اراضٍ بالفعل، مثل شركه المستقبل التي حصلت علي 11 الف فدان، والبنوك لديها مساحات من الاراضي تحت تصرفها، والباب مفتوح لاي شركه تقدم مشروعاً مدروساً ويمكن ان تدخل شريكاً مع الدوله».

وقال «محلب»: «مشكله تخصيص الاراضي انتهت.. جرّبوا وانا موجود»، مضيفاً انه «في السابق كان هناك عدد من المناطق يتم تخصيص الاراضي فيها بالمجان، واخري بحق الانتفاع، او بالامرالمباشر، وبطرق غير سليمه، كل ذلك تغير في قانون الاستثمار الجديد، وهناك اساليب شفافه للتخصيص وباشكال تناسب كافه المستثمرين». وتابع انه سيتم طرح 10 الاف فدان خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لبناء مدينه متكامله، فضلاً عن اراضي مشروع العاصمه الجديده، مؤكداً ان مشكله تخصيص الاراضي سيتم حلها قريباً، خاصه ان هناك اليه للتعامل معها بالفعل.

واضاف: «لدينا اليه في مجلس الوزراء من خلال احاله اي موضوع شائك الي مستشاري رئيس المجلس، وانا اجتمع معهم باستمرار، وباب مكتبي مفتوح، واقوم بالرد علي جميع الاتصالات والرسائل، وليس لي مصالح مع احد، ويدي نظيفه، وابغي رضا الله ومصلحه الوطن».

تابع محلب: «خلال الوضع الراهن لابد ان يقتحم رئيس الوزراء جميع المشكلات والازمات، والدليل انني اكتشفت منذ ايام ازمه السوق السوداء للبوتاجاز بمدينه السادس من اكتوبر بنفسي، ولا مجال للمناوره او الملاوعه، الصراحه والحديث من القلب هما قمه السياسه، مش اللف والدوران، لكن البيروقراطيه تراث قديم موجود في مصر، ولن نحل مشكلتها بين يوم وليله، ويجب التفرقه بين الخطا الاداري والفساد الاداري».

ووجَّهت الدكتوره عبله عبداللطيف حديثها لرئيس الوزراء، مؤكده ان قانون الاستثمار الجديد صدر في شكل جيد واستفاد من المشاورات والمناقشات التي تمت بعيداً عن الغرف المغلقه، ولكن يبقي تعديل قانون الافلاس لايجاد طريقه للخروج من السوق، مشدده علي ان تاخر الاصلاح المالي والمؤسسي يمثل عائقاً اساسياً امام التنمية الاقتصادية بسبب عدم التنسيق بين اجهزه الدوله، وضربت مثالاً علي ذلك بجهاز حمايه الغذاء الذي تتصارع عليه 3 وزارات منذ 13 سنه.

وتابعت «عبله»: «البيانات الخاصه بالاصلاح الاداري والمؤسسي متداخله وغير واضحه، ولابد ان تاخذ اولويه كبيره، كما انه لابد ان تكون هناك شفافيه فيما يتعلق بالسياسه الضريبيه والرؤيه المستقبليه للضريبه، لان المستثمر لا يهتم بمقدار الضريبه بقدر ما يهمه ان يعرف كيف سيُعامل ضريبياً في المستقبل».

وقالت ان اجهزه المدن من افشل المؤسسات الحكوميه حالياً، واعاده ضبطها ستحل مشكلات كثيره للمستثمرين الذين تنشا معهم خلافات كثيره، مشيره الي ان التدريب الفني يرتبط بمنظومه متكامله لها علاقه بالتعليم والثقافه وتغيير توجهات الدوله التي تتعامل بفكر مكتب التنسيق وتوزيع الطلاب المتفوقين واصحاب الدرجات الكبيره علي كليات القمه.

واختتمت «عبله» كلمتها بالحديث عن القطاع غير الرسمي، الذي تنظر الحكومه له علي انه مجرد مورد للضرائب، وتستهين به، قائله: فاذا طلب فرد منه قرضاً من البنك قالوا له «هات ضمان من اتنين موظفين»، لافته الي انه قطاع ضخم جداً، وان ضمه للاقتصاد الرسمي يحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، وانه لابد من الاهتمام بتنميه هذا القطاع والعاملين فيه وادخالهم تحت مظله التامينات الاجتماعيه، وتحسين جوده الخدمات والمنتجات لفتح اسواق جديده للمنتجات بالداخل والخارج.

ورد «محلب» مؤكداً ان هناك نصاً في قانون الاستثمار خاصاً بـ«التخارج» عن طريق سوق المال، وان التنسيق بين الاجهزه والفصل بين الوزارات فيما ينشا من خلافات دور رئيسي لرئيس الوزراء، والحكومه تحاول حل كل هذه المشكلات. وتابع: «مازلنا حالياً في مرحله اعاده تشكيل المؤسسات»، واكد «محلب»، ان تغيير البشر ياخذ وقتاً لكننا نمضي علي الطريق، ولن نسمح باي فساد.

فيما القت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي الاسلامي، الضوء علي الضمانات التي يطالب بها المستثمرون الاجانب لتحويل اموالهم، خاصه بعد ان اصبحت ازمه اتاحه الدولارات للمستثمرين واضحه، كما شددت علي ان الجميع طالب بضمانات لعدم تغيير القوانين ومنع الازدواج الضريبي، والقضاء الكامل علي السوق السوداء للدولار.

وتتطرق الهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحيه، الي ضروره اعتماد الحكومه علي النمو العددي وليس الكيفي في السياحه، خاصه في ظل زياده عدد السائحين اصحاب الدخول القليله، مؤكداً ضروره وجود منظومه لتحسين السياحه، ومساعده القطاع في اعاده الهيكله الماليه.

واشار الزيات الي التوسع في بناء الفنادق التي تزيد عن حاجه قطاع السياحه بكثير، مطالباً بوقف بنائها لمده 10 سنوات، ونوه بان عدد غرف الفنادق في 2010 بلغ نحو 180 الف غرفه وقتما كان عدد السائحين حوالي 14 مليون سائح، بينما تبلغ الغرف السياحيه حالياً 225 الف غرفه، وتحت الانشاء 200 الف غرفه يعني يلزمنا 45 مليون سائح لشغلها، وذلك دون النظر الي البنيه التحتيه التي لا تحتمل كل هذا العدد من الغرف.

وابدي «محلب» تفهمه التام لتلك الجزئيه، مشيراً الي انه يدعو الي صياغه استراتيجيه للسياحه بالتعاون مع وزير السياحه والاتحاد، لمسانده السياحه وتشجيعها، ما يسهم في زياده موارد النقد الاجنبي.

وحول كفاءه الموظفين الحكوميين في التعامل مع التشريعات الصناعيه قال الدكتور تامر ابوبكر، رئيس غرفه التعدين والبترول باتحاد الصناعات، انه توجد حالياً قوانين كثيره، لكن الاجراءات التنفيذيه الخاصه بها يقوم عليها موظفون لا يدركون اهميه تلك القوانين. واشار الي ان مستقبل مصر في عدد من الصناعات، علي راسها التعدين والطاقه ومحور قناه السويس، مؤكداً ان هذا المحور اذا لم يتم تشغيله من قبل موظفين جيدين سيفشل، ولاسيما ان هناك مشاكل كثيره تواجه المستثمرين في منطقه شرق بورسعيد، مضيفاً: «ما لم تقم هيئه قناه السويس بما لها من خبره ومرونه باداره تنميه المنطقه فلن تنجح».

ودعا «ابوبكر» الي الغاء بنزين 80، والتوسع في اصدار الكروت الذكيه للمواد البتروليه، وتحريك اسعار بنزين 92 لضمان جودته، وكذا ايجاد قاعده بيانات عن مستحقي الدعم، من خلال الاستفاده من الدراسات لدي وزاره التضامن الاجتماعي والتنميه الاداريه، مطالباً بضروره تقسيم الفقراء الي فئات وشرائح، علي ان تستحق كل فئه دعماً بالكارت الذكي وفقاً لاحتياجاتها، ولاسيما ان هذا النظام يسهم في ترشيد الاستهلاك.

وتابع: «سعر البترول سيعاود الارتفاع في الفتره المقبله، ما سيؤثر علي ميزانيه الدعم الموجهه للطاقه في الموازنه العامه للدوله، ولابد من زياده سعر بنزين 90 و95 حتي يتم ترشيد الدعم».

واضاف ان سداد مستحقات الشركاء الاجانب بالاقتراض من البنوك بفوائد عاليه يعد حملاً كبيراً علي موازنه الدوله، واختتم قوله بان مساله استيراد الغاز من اسرائيل اصبحت حتميه. ولم يعلق رئيس الوزراء علي ذلك، واكتفي بالقول: «كل فكره جيده سننظر فيها، بشرط الا تؤثر علي الجمهور البسيط».

وقال طه خالد، المحاسب القانوني، خبير الضرائب، انه في عام 2005 تم تخفيض سعر الضريبه من 42% الي 20%، فزادت الحصيله بنسبه 300%، وزاد عدد من قدموا اقرارات ضريبيه بنسبه 250%، مشيراً الي ان فرض ضريبه علي الارباح علي البورصه مؤخراً يضرب الاستثمار، وان هناك دولاً خفضت الضرائب منذ فتره بسبب قله عدد المستثمرين، وكذلك فعلت الصين، موضحاً ان كثيراً من الشركات تعاني من الازدواج الضريبي.

ولفت «طه» الي ان الحكومه دائماً تنظر الي التصدير السلعي، ولا تولي اهتماماً بتصدير الخدمات، بالرغم من الاهميه البالغه لتلك الصادرات في عالم اليوم، مشيراً الي ان قانون الاستثمار الجديد يدعو للتفاؤل، لكن يجب الاستعداد لمرحله ما بعد المؤتمر عن طريق تغيير الضريبه العقاريه، خاصه ان مصر سوق منافسه، ولابد من توفير عوامل جذب، مثل حوافز لبعض الانشطه او مناطق الاستثمار.

ورد «محلب» بان سبب نجاح قانون الاستثمار يتمثل في مشاركه القطاع الخاص، متمثلاً في اتحاد الصناعات والغرف التجاريه، وسوف نبحث القوانين الضريبيه مره اخري بعد المؤتمر.

واثني محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بالشكر علي استحداث وزاره للتعليم الفني والتدريب ضمن التعديل الوزاري الاخير، ولاسيما انه كان مطلباً، وهناك توقعات بان تسهم الوزاره الجديده في رفع مستوي العماله الفنيه المدربه، داعياً رئيس مجلس الوزراء الي معالجه مشكلات الشركات القابضه «8 شركات تابعه لقطاع الاعمال العام، لديها نحو 290 الف موظف»، وقاطعه رئيس الحكومه قائلًا: «عايزين نفتح ملف المصانع المتوقفه، خاصه ان بعضها توقف بسبب عدم وجود دراسات جدوي، او بسبب دراسات خاطئه، والاخر حصل علي قروض من البنوك وتعثر، وثالثه اصحابها هربوا، ورابعه ليس لديها تنافسيه في السوق».

ورد السويدي: «نظره البنوك للسوق تعطل عمليه النمو الطبيعي للصناعه، وتحقق هذه البنوك ارباحاً جيده من الاستثمار في ادوات الدين الحكومي (اذون وسندات خزانه)، والمفترض انها تجهز نفسها حالياً للتعامل مع القطاع الصناعي سواء في مصر او افريقيا».

واوضح «السويدي» ان هناك شركات ومصانع اغلقت بسبب عدم تلبيه طلباتها لفتح اعتمادات مستنديه بالدولار، وهناك صعوبه تواجهنا في الشروط للحصول علي المنح الدوليه، والتي لا يُنظر اليها جيداً في مصر، ويجب ان نركز عليها جيداً لعدم زياده عدد المصانع المتعثره.

واستطرد: «موضوع تعميق وتوسيع الضرائب تحدثنا فيه كثيراً مع وزير الماليه، بصرف النظر عن سعرالضريبه، ما يؤثر ايجابياً علي الصناعات المختلفه، كما تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء شخصياً فيما يخص السيوله (الكاش) وخطوره استمرار التعامل بها، وهذا قاتل، ويعد نوعاً من الارهاب الاقتصادي، واتمني ان يكون احدي الاولويات لديكم: الحدّ من الكاش».

وعقب «محلب» علي ذلك: «تكلمنا كثيراً في هذه الموضوعات، ولابد من حلول لمناقشه سلبيات الحكومه مع القطاع الخاص، ونحن نقارن نتائج الاعمال يومياً منذ تولي الحكومه المسؤوليه اول مارس العام الماضي».

اما ما يتعلق بموضوع «الكاش» فهذه ثقافة مصرية، ويرتبط بخطه دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، ويعبر «الكاش» عن تهرب ضريبي وتستُّر عليه، ومحافظ البنك المركزي يدرس هذا الملف جيداً حالياً، وحقق نتائج جيده في التعامل مع السوق السوداء للعمله، واتخذ قرارات مؤخراً في وقت صحيح لضرب هذه السوق. وحول ملف العماله واستحداث وزاره للتعليم الفني والتدريب، شدد رئيس الحكومه علي انها تجربه معمول بها عالمياً بعدد من الدول منها كوريا، اذ نرغب في توسيع ثقافه التعليم الفني، خاصه ان المؤهلات والشهادات الدراسيه ليست معياراً لتقييم للناس، والتعليم الفني هو الحل الوحيد لنسف مشكلات العماله في السوق، منوهاً بانه من بين نصوص قانون الاستثمار الجديد عدم تقديم اعفاءات ضريبيه للمستثمرين، خاصه ان النظم الدوليه تحظر هذا التوجه حالياً، لانه يدعم موازنات الدول الخارجيه، بالاضافه الي تثبيت السياسات الضريبيه لمده 10 سنوات.

وانتقد خالد فاروق، نائب رئيس جمعيه شباب الاعمال ما سماه «عدم تسويق المشروعات الصغيره والمتوسطه جيداً، وعدم منحها امتيازات للمنافسه»، فضلاً عن مشكلات الفساد والتمويل والسيوله التي تواجهها، ويجب علي الحكومه تشجيع هذه المشروعات. ودعا «فاروق» الي دعم الشفافيه ومعالجه مشكلات عدم تداول المعلومات وتوضيح المسار الذي ستمضي فيه الحكومه كمستثمر، وهل ستزاحم القطاع الخاص ام لا. وتدخل رئيس الحكومه بتاكيده علي ان القطاع الخاص يعد اساس التنميه، خاصه ان الحكومه تحتاج 400 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو مرتفعه، مقابل موارد متاحه لا تزيد علي 65 ملياراً، وانه يمكن صياغه هذه التوصيات والمقترحات في اليات تنفيذيه بالتشاور مع وزاره المشروعات الصغيره والمتوسطه، والتعاون مع المجتمع المدني، لافتاً الي ان هناك محددات واقعيه تشير الي عدم اتاحه الدولار في ظل الظروف الراهنه لجميع الانشطه، لكن اتوقع زياده الموارد مع انتعاش السياحه والتصدير، وتدفق الاستثمارات الاجنبيه المباشره خلال المؤتمر الاقتصادي.

وتابع «محلب»: «هناك مشروع ارض الوطن، اعدنا احياءه، وعاد الي وزاره الاسكان والمرافق والتنميه العمرانيه، اذ حققنا نحو 300 مليون دولار حصيله بيع اراضٍ بالنقد الاجنبي للمصريين بالخارج خلال اسبوع، ولابد ان نبحث عن افكار خارج الصندوق، وهناك بشائر للمؤتمر الاقتصادي بدات في الانطلاق»؟

ودعا اشرف صبري، عضو مجلس اداره هيئه تنميه تكنولوجيا المعلومات، الي ابتكار اليات تكنولوجيه غير تقليديه للتعامل مع القطاع غير الرسمي «المنشات الصغيره والمتوسطه»، خاصه مع الرغبه الحكوميه في زياده وتوسيع المجتمع الضريبي، ما يسهم في زياده الحصيله الايراديه.

وشدد علي ان الوصول الي اصحاب هذه الانشطه يحتاج الي ما سماه «تفكيراً خارج الصندوق»، خاصه ان المشروعات الصغيره والمتوسطه تعد القاطره الحقيقيه للنمو والتنميه بكافه المعايير ما يحقق العداله الاجتماعيه، واعاده تشكيل الخريطه الاستثماريه، وتحقيق طموحات هذه الانشطه من خلال دمجها في منظومه الاقتصاد الرسمي.

وطالب «صبري» بضروره الاصلاح الاداري والمؤسسي، ومكافحه الفساد والبيروقراطيه بالجهاز الاداري للدوله، واستبعاد الاليات القديمه، التي لا ينتظر جدوي من اصلاحها، منوهاً بضروره زياده الاعتماد علي الشفافيه في الاجراءات الحكوميه المختلفه، واستخراج التراخيص، وتمكين المنظومه الحكوميه في سبيل تحقيق ذلك، من استخدام وسائل تكنولوجيه حديثه، وكذا مكافحه التهريب من خلالها، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بمنتهي الحذر، مطالباً بسن تشريع لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في الرسمي، ومنحه تيسيرات جمركيه وضريبيه وتامينيه.

من جهته قال المهندس عماد غالي، عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لشباب الاعمال، ان تحرير قطاع الطاقه، والتوجه الي اصلاح دعم المواد البتروليه واسعار الكهرباء، وفتح المجال لاستخدام الفحم بدلاً عن الغاز في مصانع الاسمنت، وفتح باب الاستثمار في طاقه الرياح وطاقه الشمس- تحتم استحداث مرفق موحد لتنظيم قطاع الطاقه حتي يراقب العرض والطلب ويضع المعايير والاولويات وينظم السوق ويبني التوقعات. واضاف: «من المهم ان نفعل ذلك الان وليس غداً ونحن في البدايات قبل ان تتعقد الامور»، لقد كان عملاً جيداً تاسيس مرفق تنظيم قطاع الاتصالات بعد تحرير القطاع بوقت مناسب، مختتماً كلامه: «وجود مجلس أعلى للطاقه يتكون من عدد من الوزراء ووجود مرفق لتنظيم الكهرباء والتوجه لعمل مرفق لتنظيم الغاز، كل ذلك لا يلغي الحاجه الي المرفق الجديد المقترح، بل يؤكدها لانه سيكون اشمل واكثر تفرغاً، وبالطبع يجب تاسيسه بالاستفاده مما هو قائم».

وجدد رئيس الوزراء التاكيد علي ضروره استمرار الحوار، بعقل مفتوح من كافه الاطراف، للوصول الي توافقات تحقق التوازن ما بين العام والخاص والتنميه والعداله الاجتماعيه، وقال انه كان يتمني ان يمتد الحوار اكثر واكثر، لولا انه مضطر للمغادره، حتي يتمكن من اداء واجب عزاء.

ملامح الورقه المقدمه لرئيس الوزراء خلال الندوه

لم يعد يخفي علي احد ان مصر تمر بلحظه تاريخيه سوف تقرر مستقبل البلاد لعقود واجيال قادمه، ولا يوجد امامنا من الاختيارات الا ان نبدا عمليه التحديث التي تاخرت زمناً طويلاً. هذه العمليه سوف تكون صعبه ومعقده وحرجه. الفشل ليس خياراً مقبولاً، والتراجع غير ممكن، والنكوص لا يعني الا فشلا لجيل باكمله.

هذه الرساله هي مساهمه المجتمع الاقتصادي غير الحكومي ممثلا في مؤسساته وهيئاته المختلفه والمتنوعه، وهي رساله للراي العام المصري ولصانع القرار في الدوله والي المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. رساله حول مستقبل مصر بشكل عام واقتصادها بشكل خاص.

ان تحقيق التنميه بصفه مستدامه ومتسارعه سوف يعتمد بصوره رئيسيه علي القطاع غير الحكومي الذي بلغت قيمته 1571 تريليون جنيه في عام ٢٠١٣/٢٠١٤ بنسبه ٦١٪ من الناتج المحلي الاجمالي، باجمالي استثمارات بلغت ١٦٥ مليار جنيه او اكثر من ٦٢٪ من اجمالي الاستثمارات المنفذه، ويقوم بتشغيل نحو ١٦ مليون مشتغل بنسبه ٧١٪ من القوه العامله.

ان هذه الاله الهائله المحركه للاقتصاد القومي قابله للتوسع والنمو، ليس فقط بما تحتويه مصر من امكانيات وقدرات قابله للاستثمار والنمو السريع، وانما ايضا لان اجيالا جديده من المستثمرين ورجال المشروعات الاقتصاديه قد شبّت عن الطوق، ولديها من الخبره والمعرفه بالعالم ما يجعلها قادره في ظل ظروف ملائمه وقوانين مناسبه، ومناخ مشجع وداعم للاستثمار، ما يجعلها قادره علي المساهمه في اقاله الوطن من عثرته الاقتصاديه والاجتماعيه.

ان التجربه العالميه واضحه في هذا المجال دون لبس او تاويل، وهي ان القطاع الاقتصادي غيرالحكومي والسوق المفتوحه المنضبطه هما طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. التقدم الاقتصادي بتحقيق قفزات في معدل النمو، وتحقيق العداله الاجتماعيه من خلال التشغيل للطاقات الانسانيه في البلاد، وتوليد القدرات الاقتصاديه التي تسمح للدوله والمجتمع ليس بحمايه الفقراء ومحدودي الدخل فحسب، وانما بانتشالهم من حاله الفقر ومحدوديه الدخل وادخالهم الي سوق العمل المنتجه.

ان العداله الاجتماعيه والتنميه المستدامه لا تتحققان الا من خلال نموذج تنموي يقوم علي تشجيع الاستثمار وتحسين بيئه الاعمال وحل مشاكل القطاع الخاص بكافه اشكاله الكبيره والصغيره، مع قيام الدوله بدور فعال للتاكد من ان عوائد النمو يتم اقتسامها علي اساس المساهمه في التنميه. ومع الوصول الي الاستحقاق الثالث من خريطه المستقبل المصريه بانتخاب مجلس النواب، فان الطريق قد يكون مفتوحاً لاستكمال البنيه التشريعيه التي تكفل انطلاقه اقتصاديه تجعل تجاوز المشكلات الامنيه ممكناّ وحتمياّ.

تقوم فلسفه بناء المستقبل لتحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه علي مبداين جوهريين: الاول هو ان نعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بمعني ان تقوم الدوله والقطاع الاقتصادي غير الحكومي بالدور المؤهل له كلاهما بحكم التاريخ والتطور والميزه النسبيه التي يحقق فيها المجتمع اعلي العوائد باقل التكاليف. هنا فان الدوله مؤهله للقيام بادوار بعينها:

1- المنظم للسوق بحيث تتوازن مصالح الاعمال والمشروعات من ناحيه والعمال والمستهلكين من ناحيه اخري.

٢- تحقيق «التوازن» او «العداله» من خلال نظام ضريبي عادل ومنصف ونظام للانفاق علي التعليم والصحه يراعي تساوي الفرص ومقاومه حالات الفقر الحرجه من خلال شبكه التامين الاجتماعي.

٣- دعم النشاطات ذات المردود الايجابي علي المجتمع، بما في ذلك التدريب والبحوث والتطوير والتكنولوجيا الجديده والبنيه الاساسيه، ثم بشكل استثنائي ومدروس دعم بعض النشاطات في المناطق الجغرافيه التي تحتاج لتنميه اكثر من غيرها او تحتاج لنشاط محدد لا يقدر القطاع الخاص علي القيام به الان.

المجتمع الاقتصادي غير الحكومي في عمومه، علي الجانب الاخر، لديه مجموعه من الخصائص المتميزه مثل المبادره والابتكار والحساسيه لحركه السوق الداخليه والخارجيه بما فيها من عرض وطلب، والعمل بكفاءه اعلي في استخدام عناصر الانتاج المتنوعه، والمرونه في التعامل مع التطورات التكنولوجيه المتسارعه.

وتشير خبره العقدين الماضيين الي انه مع تحسن المناخ الاقتصادي قام القطاع الاقتصادي المدني بانشاء اكثر من ٣٠ مدينه جديده، وانه اقام مستوطنات بشريه علي ساحل البحرين الاحمر والابيض وجنوب سيناء، محققاً قفزات كبري في مجال البنوك والتامين والصادرات والمواصلات والاتصالات. وربما كان الاهم من ذلك كله ان قدراته في التوسع الاقتصادي كبيره اذا ما اتيحت الظروف الملائمه والمناخ المناسب.

المبدا الجوهري الثاني في فلسفه بناء المستقبل يتعلق بضروره التخلص من الاختلالات الكبري في الاقتصاد، والتي استندت الي «تابوهات» سياسيه كان لها بعض المنطق في عصور سابقه، ولكنها بالتاكيد اصبحت غير منطقيه ولا تتناسب لا مع الواقع الحالي، ولا مع حقائق العصر، كما انها سوف تسبب كوارث في المستقبل اذا ما دامت كما هي.

واول هذه الاختلالات تتعلق بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام وكلاهما لا يسبب خسائر فادحه للمجتمع والدوله فقط، ولكنه ايضا يضع مساله المعالجه الرشيده لسياسات الاستثمارات العامه والاجور والتسعير، موضع التساؤل حول مدي حكمتها الاقتصاديه.

وثاني هذه الاختلالات تتعلق بالعلاقه بين الدوله وشريحه المستثمرين الراسماليين التي قامت علي «راسماليه الاتباع» التي تقوم علي الفساد وتفضيل جماعات بعينها وشركات لا تعرف الحوكمه الرشيده.

وثالث هذه الاختلالات يرتبط بسياسات المعاشات والدعم والجهاز المتضخم للحكومه.

ورابعها معالجه الاختلالات الكبري في البنيه الاساسيه بالمشاركه مع القطاع الخاص بشرط الدخول الي المناطق الفقيره وتنميتها مع تقديم تكنولوجيات حديثه في ظل نظام جديد لمنع الممارسات الاحتكاريه.

وخامسها معالجه الاختلالات في مجالات التعليم والصحه بحيث تسود معايير الجوده التي ترتب زياده القدره التنافسيه للدوله وتمكين من هم اقل حظا في المجتمع.

وسادسها وهو لا يقل اهميه عن كل ما سبق، يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدوله. فمن الثابت ان هناك قطاعاً غير رسمياً في الاقتصاد المصري تتراوح التقديرات حوله ما بين ٣٥٪ من الدخل القومي وحوالي 50% من التشغيل، ويجب اطلاق القدرات الخلاقه للقطاع الاقتصادي غير الحكومي

اذا كان القطاع الاقتصادي غير الحكومي هو الذي سوف يقع علي عاتقه، كما حدث في كافه التجارب التنمويه الاخري، عبء قياده التنميه خلال المرحله المقبله من المصير المصري، فان الدوله، شعبا وحكومه، عليها ان تفك اسره. اولا من الصوره العامه عن القطاع والتي تخلق تناقضاً بين «الربح» و«المصلحه العامه للمجتمع» من ناحيه، وتناقضاً ما بين «الغني» والاخلاق من ناحيه اخري. وثانياً فان هناك مجموعه من القيود التي لا يستطيع فيها القطاع الاقتصادي غير الحكومي العمل، مثل وجود حاله من عدم الاستقرار السياسي والقلاقل الاجتماعيه؛ ومن ثم فان تحقيق الاستقرار مع قدر كبير من التوافق السياسي حول توجه الدوله الاقتصادي والاجتماعي هو من الضرورات اللازمه لقطاع اقتصادي خاص ناجح. لقد كانت تجربه السنوات الاربع الماضيه موجعه بالنسبه لهذا القطاع، ان الدوله مطالبه بوضع سياسات مستقره تجعل مساله «التنبؤ» في النشاط الاقتصادي ممكنه، خاصه في السياسه الضرائبيه وما يتعلق بالطاقه واستخدام المرافق العامه.

ان هناك ثلاثه اجراءات مطلوبه لاعطاء القطاع الاقتصادي غير الحكومي الفرصه في الانتقال بالبلاد من الوضع الاقتصادي المؤسف الحالي الي اوضاع اكثر اشراقا.

اولها تحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصاديه الكليه من خلال سياسه نقديه تتسم بالوضوح، وسياسه ماليه تتسم بالانضباط.

وثانيها ان المناخ الاستثماري في البلاد لابد ان يتحسن بشكل جوهري من خلال الالتزام بحكم القانون، وخلق اليه سريعه لفض المنازعات، والاستئناف العاجل للاستثمار في البنيه الاساسيه للدوله بحيث تكون قادره علي التواؤم مع النمو الاقتصادي المتوقع.

وثالثها ان مساحه مصر تتجاوز مليون كيلومتر مربع، وهي ساحه تقع علي شطين تصل الي ٣٠٠٠ كيلومتر، فضلا عن مئات الجزر (١٥٥ في نهر النيل و٨١ في البحر الاحمر وحده، ومع ذلك لا يعيش المصريون الا علي ٧٪ من هذه المساحات. وتعيش مصر في حاله من ندره الاراضي القابله للاستثمار نتيجه غموض المعرفه عمن يملك ارض مصر، والاهم من يتحكم فيها، بحيث ان قرار ملكيه الارض للاستثمار بات من اكثر العقبات التي تقف امام الاستثمار في البلاد.

هناك عدد من الامور التي لا تحتمل الانتظار حتي ياخذ القطاع الاقتصادي غير الحكومي دوره في انطلاقه الاقتصاد المصري.

اولها الاعلان الدوري عن اهداف محدده للسياسه النقديه (معدلات محدده للتضخم) علي ان يتم التعامل مع سعر الصرف ومعدل الفائده والسيوله الماليه كادوات لتحقيق هذا الهدف. والحقيقه انه يستحيل الحصول علي الثقه في اقتصاد حر، بينما عمله الدوله خاضعه للتحكم القسري دون مراعاه للواقع الذي يقرره هو، مهما كانت قدره السلطات علي فرض السعر الحقيقي في العمله. مثل ذلك لا يليق بمصر المستقبل.

نرشح لك

Comments

عاجل