بالقانون.. الاستيلاء على نادى البدرشين «عينى عينك»

ذكرتني المستندات المقدمه من عدد كبير من اهالي البدرشين ضد مجلس إدارة نادي البدرشين للالعاب الرياضيه بواقعه حدثت عام 2000 بمدينه البدرشين بطلها كان عضواً بارزاً في احد المجالس المنتخبه وقام بافتعال خصومه مع احد شركائه بقصد الاستيلاء علي عده افدنه كانت مخصصه لاقامه مجمع المدارس وحكم القاضي لاحدهما والذي كان يحمل اوراقاً (مضروبه)

والاخر كان لا يحمل شيئاً واخذ يتحدث امام القاضي بعبارات غير مفهومه، فاضطر القاضي باصدار حكمه لهذا العضو الذي التهم الارض مع صاحبه لاقامه عمارات ضخمه عليها، وقد عجزت وقتها علي اثبات هذا التلاعب بسبب حجب الاوراق الرسميه بمعرفه مجلس المدينه الذي كان شريكاً في هذه اللعبه وبعدها اصبحت هذه اللعبه هي القشه التي قصمت جزيره البدرشين التي تصل مساحتها الي 200 فدان علي مافيا الاراضي بالبدرشين، اعود الان لفتح هذا الملف بكل جراه نظراً لامتلاكي مستندات مهمه تقدم بها عدد كبير من شرفاء البدرشين مصحوبه ببلاغات للاموال العامه والكسب غير المشروع والنائب العام للتحقيق في جريمه التهام سته افدنه كانت مخصصه لاقامه متنزهات وحدائق لاهالي مدينه وقري البدرشين وفجاه وبقدره قادر وببركات وخبره من سبقوهم في هذا المضمار تم تحويل متنزهات وحدائق البدرشين الي ناد خاص ملك لمجموعه بعينها، وبدايه الامر كانت عام 2005 وبالتحديد في جلسه 29/12/2005 عندما اوصي مجلس اداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه بتخصيص مساحه عشره افدنه لاقامه متنزهات عليها بناء علي الطلب المقدم من اهالي مدينه البدرشين بتاريخ 28/8/2005 والذي يتضمن استعداد جمعيه نداء الخيريه ببناء سور حول هذه المساحه المزمع تخصيصها بالجهود الذاتيه لاقامه متنزهات عليها دون اي تكلفه من الهيئه وان يكون لصالح الهيئه من اجل تنميه مواردها وقد وافق رئيس الهيئه وقتها هو المهندس محمود عبدالبر علي ذلك بشرط وضع اعلان علي المساحه بان الارض ولايه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه علي ان يتعهد جهاز المدينه بالمحافظه عليها ولكن اين جهاز المدينه من الفساد الذي وقع والذي تغاضي واغمض عينيه لتسليم الارض بما عليها لعدد من اهالي البدرشين برئاسه لواء بالمعاش وبتاريخ 13/6/2009 اجتمع المجلس المحلي لمدينه البدرشين وقام باعتماد 11 عضواً لاداره هذه المساحه لصالح اهالي البدرشين عامه،

وظل الامر كما هو عليه حتي قيام ثوره 2011 والكلام علي لسان سراج سعيد راتب من اهالي البدرشين وكما جاء بالبلاغ المقدم منه الي رئيس مباحث الاموال العامه يؤكد فيه ان اللواء السابق ومعه عده اعضاء قد قاموا بطرد اعضاء مجلس الاداره والاستيلاء علي الارض التي تحولت بقدره قادر من عشره افدنه الي سته افدنه وعده اسهم، ولا ندري اين ذهبت هذه المساحه الضخمه حتي الان، والتي تبلغ قيمها حوالي عشره ملايين جنيه، وقام شخص من اعضاء مجلس الاداره السابق بتحرير عقد ايجار بينه وبين الشركه (شركه نادي النيل للالعاب الرياضيه) بتاريخ 22/9/2013 اي ان الامر بدا بجس النبض فاذا تم الامر بدون قلق بعدها يتم تحرير عقد البيع واللافت للنظر ان احد اعضاء اللجنه التي وافق علي تشكيلها المجلس المحلي عام 2009 ويدعي محمد طه ابراهيم تحول بقدره قادره الي صاحب الارض وقام بالتوقيع علي عقد الايجار بصفته المالك ولم يتم اثبات كيف الت الارض اليه لا في العمق ولا في الاوراق التي بحثنا عنها في مجلس المدينه بالبدرشين. والغريب في الامر ان اسم اللواء السابق رئيس مجلس الإدارة اختفي في عقد الايجار وحل محله كمستاجر شخص اخر يدعي عزت عبدالمنصف عبدالباقي كعضو مؤسس بشركه النيل للالعاب الرياضيه، وكما اكدنا ان العقد كان لجس النبض نظراً لان عقد البيع الابتدائي تم بعدها بشهر بالتمام والكمال اي بتاريخ 23/10/2013 واختفي ايضاً اسم اللواء السابق من العقد

وتم البيع والشراء بمعرفه نفس الشخصين اللذين وقعا علي عقد البيع، والغريب في الامر ان البيع تم نظير مبلغ 200 الف جنيه وهو مبلغ لا يساوي ثمن قيراط ارض واحد في هذا المكان وليس سته افدنه بالمباني والحدائق والمتنزهات واعمده الاناره والسور الذي عليها، والغريب في الامر ان عقد الايجار تم توثيقه من الشهر العقاري بالبدرشين تحت رقم 3857 لسنه 2013 كما ان عقد البيع تم برفع دعوي صحه توقيع رقم 1966 لسنه 2013 اي ان الامر (كله بالقانون) ولم يقتصر الامر علي عقدي البيع والشراء ولكن علي السجل التجاري رقم 69045 والسؤال هنا اين كانت محافظه الجيزه ومجلس المدينه بوصفهما جهتين نص قرار الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه علي ان جهاز المدينه والمحافظه قد تعهدا بالحفاظ عليها طبقاً للقانون واين الجهه الرقابيه المتمثله في مباحث الاموال العامه والكسب غير المشروع والمقدم لهما بلاغ من المواطن سراج راتب والذي اتهم فيه لواء بالمعاش وابن شقيقه عقيد شرطه بالخدمه و6 اشخاص اخرين من هذه الكارثه المؤيده بالمستندات والذي يؤكد ان هناك تقاعساً من اجهزه الدوله بدليل لجوء اهالي البدرشين لتشكيل لجنه لفحص الاوراق تضم ثمانيه اشخاص، هم عارف حسن حميده (محام) وخالد طه لبنه (محام) ورئيس مجلس محلي سابق، وايمن عبدالحي التناوي (محام) وعضو مجلس محلي سابق، وفضل مراد القط (محام) وسيد كمال عوريين (محام)، ومحمد احمد عبدالعزيز (محام) ومحمد سعد التناوي (مهندس) وحنفي محمود ابو شعيشع عضو مجلس محلي سابق وضمت من الطرف الاخر عقيد الشرطه المذكور اسمه في البلاغين واحد اقاربه وعقدت هذه اللجنه بناء علي اتفاق شفوي بينهما لحل الموضوع