القضاء الإداري يحرر الأراضي الصحراوية بالبحيرة

قضت محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه الدائرة الاولى بالبحيرة تايد قرار وزير النقل بازاله التعديات الواقعه بدون ترخيص علي حرم الطريق الدولي الساحلي بمحافظة البحيره باعتبار ان ملكيه الاراضي الواقعه علي جانبي الطرق العامه السريعه لمسافه خمسين مترًا لا يجوز استغلالها في غير اغراض الزراعه ويحظر اقامه اي منشات عليها.

صدر القرار برئاسه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضويه المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدوله.

كما قضت المحكمه بتاييد قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي بشان الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدوله في الاراضي الصحراويه الخاصه بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانونين رقمي 143 لسنه 1981 و 7 لسنه 1991.

واكدت المحكمه ان مفاهيم قانونيه حديثه لتنميه المناطق الصحراويه بما يتناسب مع المناخ الحقيقي للاستثمار, وحررت المحكمه الاراضي الصحراويه من المفاهيم التقليديه العتيقه التي قيدت اكثر من ثلثي مساحه مصر وجعلتها خارج مسار التنميه, وكانت التعديات من اصحاب المصالح علي تلك الاراضي احد العوائق التي تعرضت لها المناطق الشاسعه من الوطن دون استثمار حقيقي وركزت المحكمه علي دور الحكومه في ضروره تطهير تلك المناطق من التعديات ووجوب ازالتها.

ولفتت المحكمه في حكمها الي ان الطريق الدولي الساحلي يعد شريانا رئيسيا للتنميه والاستثمار بين المشرق والمغرب ليحقق الربط بين عده دول عالميا لزياده التبادل التجاري بينها, وانه يجب تطهيره من التعديات التي تنال من كونه مشروعا استراتيجيا وحضاريا يجب الحفاظ عليه, دون ان تناله يعد العبث بالتعدي عليه من اصحاب المصالح, واكدت المحكمه علي انه يتعين علي جميع الجهات الاداريه بالالتزام بقرار وزير الدفاع بالحصول علي موافقه هيئه عمليات القوات المسلحه للمشروعات التي تتطلب موافقتها بالمناطق المفتوحه الصحراويه, كما اكدت المحكمه علي ان موافقه القوات المسلحه علي تلك المشروعات، وان كان بدافع الحفاظ علي شئون الدوله من الوجهه العسكريه الا ان دورها يتعاظم في اعلي درجاته لصالح الوطن لينصهر في بوتقه التفاعلات الاجتماعيه للاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمه الفعاله في التنميه الحقيقيه للبلاد.

واضافت المحكمه ان المدعو غريب محمد سليمان قد اقام مبني بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعه دواجن بطول 8 امتار داخل حرم الطريق الدولي الساحلي الكيلو 300و9 الواقع بمحافظه البحيره.

قالت المحكمه:" ان الطريق الدولي الساحلي يعد الشريان الاستراتيجي الرئيسي للتنميه والاستثمار بين المشرق والمغرب وهو احد المشروعات القوميه لمصر يحقق الربط بين عده دول عالميا، ويعد نقله حضاريه تاريخيه للمساهمه في احداث التنميه السياحيه والصناعيه والزراعيه وزياره التبادل التجاري ويفتح افاقًا واسعه للاستثمار بين مصر ودول العالم, فضلا عن ربطه بالداخل ثمان محافظات علي ساحل البحر هي: شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والدقهليه وكفر الشيخ والبحيره والاسكندريه ومطروح, الامر الذي يتوجب فيه علي الحكومه الحفاظ عليه دون ان يناله يد العبث والتعدي عليه من المواطنين او بترك التعدي يتراكم دون ازالته فورًا حتي لا يتحول النشاط الاستراتيجي والتنموي لمصر الي مناطق عشوائيه علي جانبيه, ويصعب ازالته فيضيع معه جهد المخلصين من ابناء الوطن".

واضافت المحكمه ان وزير الدفاع والانتاج الحربي اصدر قرارا بتقسيم المناطق الصحراويه بالجمهوريه من وجهه النظر العسكريه الي نوعين من المناطق: الاولي مناطق استراتيجيه ذات اهميه عسكريه, وان الاراضي الواقعه بهذه المناطق لا يجوز تملكها او استخدامها في غير الاغراض المخصصه لها والثانيه مناطق مفتوحه, وهي الاراضي التي يمكن اقامه المشروعات بها بعد الرجوع الي وزارة الدفاع ومراعاه اشتراطاتها, وكذلك بعض الاراضي التي كانت ضمن المناطق الاستراتيجيه ذات الاهميه العسكريه التي عدل اوجه استخدامها والاستغناء عنها بقرار جمهوري, وانه يتعين علي جميع الجهات المعنيه بالدوله التقدم بالبيانات الخاصه بتلك المشروعات مستكمله الي هيئه عمليات القوات المسلحه لاتخاذ الاجراءات اللازمه للدراسه وتقوم هذا الهيئه الاخيره باجراء المعاينه علي الطبيعه واصدار راي القوات المسلحه متضمنا ما يتقرر من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدوله ويتعين علي جميع الجهات في مصر الالتزام بها.

كما اوردت المحكمه ان دور القوات المسلحه في شان تلك الاراضي المطلوب الاستثمار فيها, وان كان الاصل فيه انه بغرض الدفاع عن شئون اواصر الدوله والحفاظ علي كيانها من وجهه النظر العسكريه الا انه وبالنظر الي ان هذه المناطق تقع بالمناطق الصحراويه القابله للاستثمار, فان دور القوات المسلحه بصدد اصدارها للموافقات علي تلك المشروعات ومدي توافقها من الاشتراطات الاستراتيجيه يتعاظم في اعلي درجاته لصالح الوطن لينصهر في بوتقه التفاعلات الاجتماعيه للاستثمار الوطني والاجنبي بقصد المساهمه الجاده والفعاله في احداث التنميه الحقيقيه للبلاد.