الجامعة العربية تدعم التوجه الفلسطيني للجنائية الدولية

اكد مجلس جامعه الدول العربيه، في ختام دورته الـ143 علي مستوي المندوبين الدائمين برئاسه المملكة الأردنية الهاشمية، في مشروع قرار رفعه الي وزراء الخارجيه العرب، في اجتماعهم غدا الاثنين، دعم توجه القياده الفلسطينيه الي محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد صدور قرار الامم المتحدة 19/67 الخاص بعضويه دوله فلسطين في الامم المتحده، مما يتيح لها امكانيه الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدوليه، لمحاكاه القاده الاسرائيليين بتهمه ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فتره العدوان الطويله اثناء الحروب المتتاليه علي قطاع غزه، وكذلك للانشطه الاستيطانيه المستمره في الاراضي الفلسطينية، وتهويد القدس في مخالفه صارخه للقانون الدولي والانساني وكافه المواثيق والاعراف الدوليه.

ودعا مشروع القرار، المجموعه العربيه في مجلس حقوق الانسان لاستمرار التنسيق مع مجموعه الدول الإسلامية ومجموعه عدم الانحياز للتصدي لمحاولات اسرائيل، بالغاء البند السابع (اوضاع حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربيه الخاضعه للسيطره الاسرائيليه) كبند دائم علي اجنده حقوق الانسان .

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من اجل اجبار الحكومه الاسرائيليه علي وقف جميع انشطتها الاستيطانيه في الاراضي الفلسطينيه، وبخاصه في مدنيه القدس الشرقيه، وازاله تلك المستوطنات من تلك الاراضي واعتبار عمليه الاستيطان جريمه حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وادان الاعمال التي تقوم بها السلطات الاسرائيليه من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وترحيل العديد منهم في منطقه الاغوار الفلسطينيه، والتي تعتبر عمليه تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الاراضي من سكانها، وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان العالميه.

وثمن مشروع القرار دور المجتمع الدولي ومؤسساته العامله في مجال حقوق الانسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينين في منطقه النقب وفي افشال مخطط برافر الذي يهدف الي ترحيل المواطنين الفلسطينين واقتلاعهم من اراضيهم.

ودعا، الدول الاطراف الموقعه علي اتفاقيه جنيف الرابعه بالتحرك العاجل لتوفير الحمايه الدوليه لسكان الاراضي الفلسطينيه ، وضمان احترام القوات الاسرائيليه لاتفاقيه جنيف الرابعه في كل الاحوال، كجزء من واجبها القانوني والاخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الاراضي الفلسطينيه.

وطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي والامم المتحده بالعمل علي الرفع الفوري لكافه اشكال الحصار الاسرائيلي الجائر، وغير القانوني علي قطاع غزه.

كما طالب، المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للراي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعيه بناء جدار الضم الفاصل في عمق اراضي الضفه الغربيه.

ودعا، الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الي العمل علي تفعيل الماده الثانيه من اتفاقيه الشراكه الاسرائيليه ـ الاوروبيه التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وضمان احترام اسرائيل لحقوق الانسان ودعوه الاتحاد الاوروبي الي مقاطعه منتجات المستوطنات.

واكد مشروع القرار، علي ضروره استمرار المسؤوليه الثابته للامم المتحده نحو قضيه فلسطين حتي يتم ايجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل انهاء العدوان الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقوقه الوطنيه الثابته غير قابله للتصرف بما فيها حق العوده وتقرير المصير، واقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف .

واكد علي المسؤوليه المستمره لوكاله الاونروا في تاديه مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل اماكن وجودهم بموجب قرار الجمعيه العامه، ودعوه الدول الاعضاء الي التوجه بطلب الي الأمين العام للأمم المتحدة بان تقوم لجنه التوفيق بالتعاون وكاله الاغاثه والدول المعنيه باعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينين واملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم علي اساس حقهم في العوده لوطنهم فلسطين طبقا للقرار" 194"، ودعوه الدول الي تقديم المزيد من الدعم لتغطيه ميزانيه الوكاله لتمكينها من مواصله تقديم خدماتها .

مع التاكيد، علي مسؤوليه وكاله الامم المتحده لاغاثه وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الادني "الاونروا" ودعوتها الي القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينين في سوريا، وبالاخص في مخيم اليرموك .

وعبر مشروع القرار عن شكره للدول الاعضاء التي اوفت بالتزاماتها الماليه في دعم موازنه دوله فلسطين، وعوه بقيه الدول الي الاسراع بالوفاء بالتزاماتها الماليه، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مواجهه ممارسه السلطات الاسرائيلي وتجاوز الازمه الماليه الطاحنه التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي من الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور المملكه العربية السعودية بتقديم دعم مالي اضافي لموازنه دوله فلسطين .

وادان مشروع القرار، انتهاكات السلطات الاسرائيليه لحقوق الاطفال والنساء السوريين في الجولان العربي المحتل ولاتفاقيات حقوق الانسان وبخاصه اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقيه القضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المراه .

اكد مجلس جامعه الدول العربيه، في ختام دورته الـ143 علي مستوي المندوبين الدائمين برئاسه المملكه الاردنيه الهاشميه، في مشروع قرار رفعه الي وزراء الخارجيه العرب، في اجتماعهم غدا الاثنين، دعم توجه القياده الفلسطينيه الي محكمه الجنايات الدوليه، وذلك بعد صدور قرار الامم المتحده 19/67 الخاص بعضويه دوله فلسطين في الامم المتحده، مما يتيح لها امكانيه الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدوليه، لمحاكاه القاده الاسرائيليين بتهمه ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فتره العدوان الطويله اثناء الحروب المتتاليه علي قطاع غزه، وكذلك للانشطه الاستيطانيه المستمره في الاراضي الفلسطينيه، وتهويد القدس في مخالفه صارخه للقانون الدولي والانساني وكافه المواثيق والاعراف الدوليه.

ودعا مشروع القرار، المجموعه العربيه في مجلس حقوق الانسان لاستمرار التنسيق مع مجموعه الدول الاسلاميه ومجموعه عدم الانحياز للتصدي لمحاولات اسرائيل، بالغاء البند السابع (اوضاع حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربيه الخاضعه للسيطره الاسرائيليه) كبند دائم علي اجنده حقوق الانسان .

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من اجل اجبار الحكومه الاسرائيليه علي وقف جميع انشطتها الاستيطانيه في الاراضي الفلسطينيه، وبخاصه في مدنيه القدس الشرقيه، وازاله تلك المستوطنات من تلك الاراضي واعتبار عمليه الاستيطان جريمه حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وادان الاعمال التي تقوم بها السلطات الاسرائيليه من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين، وترحيل العديد منهم في منطقه الاغوار الفلسطينيه، والتي تعتبر عمليه تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الاراضي من سكانها، وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان العالميه.

وثمن مشروع القرار دور المجتمع الدولي ومؤسساته العامله في مجال حقوق الانسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينين في منطقه النقب وفي افشال مخطط برافر الذي يهدف الي ترحيل المواطنين الفلسطينين واقتلاعهم من اراضيهم.

ودعا، الدول الاطراف الموقعه علي اتفاقيه جنيف الرابعه بالتحرك العاجل لتوفير الحمايه الدوليه لسكان الاراضي الفلسطينيه ، وضمان احترام القوات الاسرائيليه لاتفاقيه جنيف الرابعه في كل الاحوال، كجزء من واجبها القانوني والاخلاقي تجاه السكان وممتلكاتهم في الاراضي الفلسطينيه.

وطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي والامم المتحده بالعمل علي الرفع الفوري لكافه اشكال الحصار الاسرائيلي الجائر، وغير القانوني علي قطاع غزه.

كما طالب، المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للراي الاستشاري الصادر عن محكمه العدل الدوليه، فيما يتعلق بعدم شرعيه بناء جدار الضم الفاصل في عمق اراضي الضفه الغربيه.

ودعا، الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الي العمل علي تفعيل الماده الثانيه من اتفاقيه الشراكه الاسرائيليه ـ الاوروبيه التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وضمان احترام اسرائيل لحقوق الانسان ودعوه الاتحاد الاوروبي الي مقاطعه منتجات المستوطنات.

واكد مشروع القرار، علي ضروره استمرار المسؤوليه الثابته للامم المتحده نحو قضيه فلسطين حتي يتم ايجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل انهاء العدوان الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقوقه الوطنيه الثابته غير قابله للتصرف بما فيها حق العوده وتقرير المصير، واقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف .

واكد علي المسؤوليه المستمره لوكاله الاونروا في تاديه مهامها تجاه الشعب الفلسطيني في كل اماكن وجودهم بموجب قرار الجمعيه العامه، ودعوه الدول الاعضاء الي التوجه بطلب الي الامين العام للامم المتحده بان تقوم لجنه التوفيق بالتعاون وكاله الاغاثه والدول المعنيه باعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينين واملاكهم ووضع تصور لحل مشاكلهم علي اساس حقهم في العوده لوطنهم فلسطين طبقا للقرار" 194"، ودعوه الدول الي تقديم المزيد من الدعم لتغطيه ميزانيه الوكاله لتمكينها من مواصله تقديم خدماتها .