تونس تلغي "رسوم مغادرة الأجانب".. وليبيا ترد بفرضها

صدق البرلمان التونسي، اليوم، علي الغاء رسوم ماليه مفروضه علي الاجانب الذين يغادرون اراضيها، بعد ان ردّت عليها ليبيا بفرض رسوم مماثله علي التونسيين، ما اثار موجه احتجاجات في الجنوب الشرقي التونسي الذي يعيش اغلب سكانه علي التجاره والتهريب مع ليبيا.

واعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان)، علي صفحته الرسميه في فيسبوك، ان غالبيه النواب صادقوا خلال جلسه عامه علي "القانون المتعلق بضبط الاعفاءات من المعلوم (الرسوم الماليه) بمناسبه مغادره البلاد التونسية".

واعفي القانون من هذه الرسوم بالخصوص "الاشخاص الحاملين لاحدي جنسيات اتحاد المغرب العربي"، الذي يضم 5 دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وفرضت الحكومه السابقه برئاسه مهدي جمعه منذ اكتوبر2014 رسوما بمبلغ 30 دينارا (اقل من 15 يورو) علي الاجانب عند مغادرتهم الاراضي التونسيه.

وردت ليبيا بفرض رسوم مماثله علي التونسيين، بحسب الصحافه التونسيه.

وفي فبراير الماضي، شهدت مناطق الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا احتجاجات واعمال عنف ومواجهات بين قوات الامن وسكان اثر مقتل شاب في مواجهات حصلت في 8 فبراير بين قوات الامن ومحتجين علي مصادره بنزين مهرب في معتمديه ذهيبه من ولايه تطاوين.

ويقع في الذهيبه ثاني اكبر معبر حدودي مع ليبيا بعد معبر راس الجدير في بن قردان من ولايه مدنين.وتحولت هذه الاحتجاجات التي ايدتها منظمات اهليه في ولايتي تطاوين ومدنين الي المطالبه برفع الرسوم.

وقال سكان الولايتين، الذين يعيشون اساسا علي التجاره الرسميه وغير الرسميه مع ليبيا ان الرسوم، التي فرضتها حكومه رئيس الوزراء السابق مهدي جمعه اضرت بمصالحهم.

وكانت الحكومه الحاليه، التي يراسها الحبيب الصيد اعلنت في 10 فبراير الماضي "دراسه امكانيه تعليق العمل بمعلوم مغادره البلاد التونسيه بالنسبه لمواطني كافه الدول المغاربيه وذلك تماشيًا مع معاهده انشاء اتحاد المغرب العربي".