الأمن والسياســة

الدوله تعاني من فشل سياسي، هناك تركيز علي الجانب الاقتصادي وتجاهل شديد للجانب السياسي، ولن يحدث تقدم اقتصادي الا اذا صار الاصلاح السياسي جنبًا الي جنب مع الاصلاح الاقتصادي، الاقتصاد والسياسه توامان ملتصقان لا يصلح ان يتحرك احدهما والاخر يتوقف، والاستثمار جبان لا ينمو الا في وجود بيئه سياسيه ملائمه ومستقره وواضحه

، قضيه الاقتصاد والسياسه قديمه عندما كان يركز مبارك علي الاصلاح الاقتصادي وتجاهل الاصلاح السياسي كنا نطالبه بان يسير الاثنان معًا وعندما انتبه للاصلاح السياسي، خلط المال بالسياسه والاقتصاد بالسلطه، فطغي المال علي السياسه، وتزوجت السلطه بالمال، وظهرت طبقه رجال الأعمال التي حصلت علي كل شيء، وناسبت الحكومه، واصبح الاثنان حبايب ودخل رجال الاعمال عالم السياسيه من اوسع ابوابه، وفتحوا الحزب الوطني للترويج لقضيه توريث الحكم، فانهارت الدوله عندما فشلت السياسيه وسقط النظام، ويحاول احمد عز اعاده هذا الماضي الذي حول المصريين الي متسولين بعد ظهور طبقه اسياد واخري عبيد حاليًا، ونلاحظ حاليا مظاهر خلط بين الامن والسياسه ويتم ذلك من خلال عمليه يديرها بعض رجال الامن السابقين والوزراء الحاليين وشخصيات عامه كانت في وقت من الاوقات في السلطه.

وهذا الخلط بين الامن والسياسه لا يقل خطرًا عن الخلط بين الدين والسياسه، الامن يريد ان يفرض كلمته علي السياسه والدين يتربص بالسياسه، وامام هذا الصراع تدهور الوضع السياسي، واذا كان الاقتصاد حاليًا يسير بسرعه القطار متفائلاً بالمؤتمر الاقتصادي، فان السياسه تسير بسرعه السلحفاه، ومهدده بالتوقف عن الحركه تمامًا، واصيبت بالكساح، وتصلب الشرايين بعد الحكم الاخير الذي اصدرته المحكمه الدستوريه العليا ببطلان قانون الدوائر الانتخابيه الذي اعاد انتخابات مجلس النواب الي نقطه الصفر، واصاب الحياه السياسيه بالشلل ولن تشفي السياسه وتقف علي قدميها من جديد الا اذا تم اصلاح القوانين السياسيه الاساسيه من خلال شراكه واسعه يكون للمجتمع دور اساسي فيها.

وهذه القوانين هي قوانين الانتخابات الرئاسيه وقانون مجلس النواب وقانون تنظيم مباشره الحقوق السياسيه وقانون تقسيم الدوائر الانتخابيه وقانون المحليات، لم يكن هناك قانون مستقل للدوائر قبل الدستور الحالي، وكانت وزاره الداخليه هي المسئوله عن تقسيم الدوائر الانتخابيه وكانت عمليه التقسيم تخضع لمجامله رجال النظام الذين كانوا يسعون للحصول علي عضويه مجلس الشعب لتامين اوضاعهم فيتم تفصيل دوائر خاصه بهم، وكما كان يتم تفصيل الدوائر علي مقاس رجال النظام كان ايضًا يتم تفصيل القوانين، وكان يطلق علي معدي القوانين لقب ترزيه، وخرج من تحت ايدي الترزيه العديد من القوانين التي كانت تحتاج اليها السلطه لتقويه قبضتها او لخدمه رجالها، وكان يتم ذلك عن طريق العبث في القوانين الاقتصاديه والسياسيه، مثلاً قانون تنظيم الأحزاب السياسية، كان يحظر صدور الاحزاب من خلال سيطره لجنه حكوميه عليه كانت تتحكم في الاحزاب بطريقه الخصم والحكم ولم يخرج اي حزب من تحت يديها، ولكن عندما حاولنا اصلاح هذا الخلل، عملنا مثل الذي جاء يكحل العين المصابه فاصابها بالعمي حيث تم فتح عمليه اصدار الاحزاب علي البحري، ولا ندري الان كم بلغ عدد هذه الاحزاب علي الساحه وهذا فشل اخر ادي الي عطل الحياه السياسيه بعد اصابتها بالتخمه التي تسببت لها في عسر عضم وتقلص وامساك مزمن سد قنوات الاتصال بينها ووصلت الي الحال الذي شاهدناه في انتخابات مجلس النواب من تفكك ولين عظام.