إسرائيل.. 66 عاما من الانتهاكات تحت الشرعية الدولية

القاهره – (ا ش ا):

تمر اليوم الذكري الـ 66 علي صدور قرار من مجلس الامن الدولي بقبول عضويه اسرائيل في منظمة الأمم المتحدة، وذلك بناء علي طلب اسرائيل، حيث تم عرض الموضوع علي مجلس الامن في 4 مارس1949، وعند اجراء الاقتراع وافق 9 اعضاء وعارضت مصر، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، وبناء عليه صدر مجلس الامن قرارا برقم 69 لسنه 1949 بالتوصيه بقبول عضويه اسرائيل في الامم المتحده .

وجاء في نص القرار "ان مجلس الامن، وقد تلقي طلب اسرائيل الدخول في عضويه الامم المتحده، ونظر فيه، يقرر ان اسرائيل، في رايه، دوله محبه للسلام وقادره وعازمه علي تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها الميثاق. وبناء علي ذلك يوصي الجمعيه العامه بقبول اسرائيل لعضويه الامم المتحده".

واحيلت توصيه مجلس الامن الي الجمعيه العامه للنظر فيها، وهناك تجددت المناقشات القانونيه والسياسيه الحاده والدقيقه بين المجموعه العربيه والاقليميه من الدول الاعضاء التي وقفت معها تعارض قبول عضويه اسرائيل من جهه، والاغلبيه التي كانت بالغه الحماسه لقبول الدوله الصهيونيه من جهه اخري .

وحصلت اسرائيل علي اول عضويه مشروطه و الوحيده في تاريخ الامم المتحده، التي جعلت هذه العضويه مرهونه باحترام الدوله الصهيونيه لقرارات الامم المتحده الخاصه بالتقسيم، وبحق العوده للشعب الفلسطيني المهجر، فكان نجاح الحركه الصهيونيه وحلفائها في ادخال اسرائيل منظمه الامم المتحده الانتصار الكبير الثاني من حيث الاهميه بعد انشاء دولتهم .

خالف قرار عضويه اسرائيل الماده الرابعه من ميثاق الأمم المتحدة الخاص باحكام عضويه الانضمام التي تشترط ان تكون الدوله محبه للسلام ملتزمه بكل ما يتضمنه هذا الميثاق، حيث رات الامم المتحده ان اسرائيل قادره علي تنفيذ هذه الالتزامات وراغبه فيها.

واستغلت اسرائيل ما عرف بـ "الصفقه الاجماليه" بين القطبيين الروسي و الامريكي بعد انفراجه "ازمه العضويه" التي استمرت لـ 9 سنوات كان قبول العضويه يخضع لعوامل سياسيه بحته تتمسك بها كل من الكتلتين المناهضتين في الامم المتحده.

فبدعم وتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية حصلت اسرائيل علي عضويتها رغم مخالفتها لشروط العضويه والاسس القانونيه ضاربه عرض الحائط بها وبالاعتراضات العربيه والدوليه، فقد اعتمدت الوفود العربيه علي عدم انطباق شروط العضويه علي اسرائيل، لان اسرائيل ليست دوله بالمعني المعروف في القانون الدولي، فحدودها الجغرافيه غير محدده، وليست محبه للسلام، ولا ادل علي ذلك من مسئوليتها عن مقتل وسيط الامم المتحده الكونت فولك برنادوت ذاته، اضافه الي طابعها العدواني اصلا.

في11 مايو 1949 اصدرت الجمعيه العموميه قرارها رقم 273 بقبول عضويه اسرائيل بناء علي اعلانها بانها "تقبل بدون تحفظ الالتزامات الوارده في ميثاق الامم المتحده وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذي تصبح فيه عضوا فيها، وتعهدت بتطبيق قرار الجمعيه العامه الخاص بتقسيم فلسطين وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما لم يحدث حتي الان".

وبالطبع لم تلتزم اسرائيل باي من هذه الالتزامات لاسباب تتعلق بعدم جديتها ورغبتها في التوصل لحل سلمي ، وبات واضحا للفلسطينيين ان مسار التفاوض في ظل اصرار الاحتلال علي سياسته التوسعيه الاستيطانيه وبناء جدار عازل وعزل القدس عن محيطها العربي وممارسه اسرائيل لسياسه التطهير العرقي لسكانها العرب، وهو امر غير مقبول بل ويمثل ضياعا للحقوق الفلسطينيه ، بما يقتضي ضروره البحث عن ادوات ووسائل تعيد الاعتبار للقضيه الفلسطينيه وتشكل ورقه ضغط للفلسطينيين لمساعدتهم علي مواجهه الموقف الاسرائيلي.

من هذا المنطلق وجد الفلسطينيون في التوجه الي الامم المتحده بطلب الاعتراف بالدوله الفلسطينيه مخرجا وملاذا، قد يسعفهم في الخروج من مازق المفاوضات، فضلا عما قد يحققه من اعاده لوضع ومكانه القضيه الفلسطينيه علي الصعيد الدولي.

ورغم سلامه هذا التوجه الا ان الامر يبدو مستحيلا ومعقدا ، نتيجه انحياز الموقف الامريكي لاسرائيل ، والذي لن يدخر جهدا في عرقله ومنع المجلس من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، سواء بالتاثير علي الدول الاعضاء في المجلس ، او عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، ما يعني اجهاض المشروع الفلسطيني ، وهو ما استخدمته واشنطن 61 مره ضد اي مشروع يقضي باقامه دوله فلسطينيه، اخره كان في ديسمبر الماضي.