4 شائعات إخوانية وكلب.. على هامش تأجيل الانتخابات

في الازمات يتصاعد الصياح الاخواني.. الجماعه لا تفوّت اي تعثر سياسي في مصر الا وتتصدر مشهد التحريض والمزايده، والشائعات ايضًا.. اللعب علي اخطاء الاخرين والفشل او العجز الرسمي، اصبح هوايه للتنظيم، وخاصه لنصفه الهارب في الخارج.

مازق تاجيل الانتخابات البرلمانيه بفرمان عدم دستوريه قانون تقسيم الدوائر، كان فرصه طالما انتظرتها الجماعه طويلًا..

هي حاولت جاهده وبشتي السبل، علي مدار الشهور الماضيه، ضربها وتعطيلها، بدعم العنف في الشارع سياسيًا وربما لوجستيًا، ان لم يكن بالمشاركه فيه، فضلًا عن تحركات واجتماعات مكثفه مع دوائر صنع القرار او القريبه منها في واشنطن والقارة العجوز، لخدمه تصور يريدون تصديره للخارج، مفاده ان مصر دوله فاشله، وليس بمقدورها بناء مؤسساتها المنتخبه، او بالاحري انها دوله قمعيه، لا تريد سلطات ديمقراطيه منتخبه من الشعب، كي تحكمها.

فشل التنظيم بجداره في تعطيل الانتخابات، لكنه نجح في اثاره البلبله الدوليه وربما الداخليه حولها.. في الاخير دارت العجله، وظن الجميع ان ثالث استحقاقات خارطه الطريق في طريقه للاكتمال..

فجاه، نقطه ومن اول السطر.. المحكمه الدستوريه العليا تعيد الانتخابات الي نقطه الصفر، باقرارها بطلان تقسيم الدوائر، ليتحول الصياح الاخواني الي مفرخه شائعات ضد الدوله ونظامها الحاكم، بعضها يثير السخريه من فرط سذاجتها، والاخر يثير الشفقه من شده مفارقتها للواقع والمنطق، ونوع ثالث مبنيًا علي جزء من الحقيقيه التي تم ليّها بهدف تشويه سمعه السلطه.

الشائعات الاخوان علي هامش تاجيل الانتخابات، بدت في مضمونها معدّه سلفًا، وخاصه ان كل المؤشرات قبيل نظر المحكمه الدستوريه العليا للطعون علي قوانين الانتخابات، كانت تشير الي ان تاجيل الاخيره قادم قادم لا محاله.

عدد من الاعلاميين السائرين في ركاب الاخوان، اعتبر ان النفخ والاهتمام المبالغ فيه بقضيه ذبح كلب شبرا الخيمه، لتمرير تعطيل الانتخابات، والتغطيه علي حكم اعتبار حماس منظمه ارهابيه، وحكم اخر بسجن عدد من النشطاء في قضيه "احداث مجلس الشوري"، والتعتيم علي قضيه تعذيب ومقتل محامٍ شاب بقسم شرطه المطريه، وذلك رغم ان من صعّد قصه الكلب هو جمهور فيس بوك بالاساس، قبل ان تنتقل الي الصحافه والاعلام مدفوعه بغريزه متابعه "عدوي التالم من حادثه بشعه".

فيما ان المحاكم المصريه بمختلف درجاتها درجت علي اصدار احكام، في الفتره الاخيره، باعتبار جهات ومنظمات داخل مصر وخارجها، ضمن قوائم الكيانات المتطرفه، ناهيك عن الاحكام التي تطال نشطاء من حين لاخر، جراء خرق قانون التظاهر المثير للجدل والمشكوك في دستوريته، وذلك دون الحاجه للتغطيه عليها، في حين ان حادثه القسم اللانسانيه تزداد اشعالًا من جانب المحامين، يومًا بعد اخر، بفعاليات وتحركات احتجاجيه علي الارض، رغم حظر النشر المفروض عليها من جانب النيابه.

قيادي الحريه والعداله، الذراع الحزبيه للجماعه، رضا فهمي، كان الاكثر ترويجًا لشائعات وسيناريوهات الاخوان للمزايده علي التعثر الرسمي من الناحيه القانونيه في اتمام الانتخابات، فزعم -علي سبيل المثال لا الحصر- حسبما نقل عنه عدد من النوافذ الاعلاميه التابعه للتنظيم، ان الدوله الغت الاستحقاق الثالث في خارطه الطريق، خشيه حلف الفريق احمد شفيق، وحلف الفريق سامي عنان، وما اسماه بلوبي نجيب ساويرس، دون ان يوضح وجه واسباب الخوف علي الاطلاق، مدعيًا ان الانتخابات لن تجري في مصر علي الاطلاق، حتي يحتفظ الرئيس بسلطه التشريع في مواجهه "المعارضين ورجال الاعمال".

قد يكون مفهومًا في التجاذب السياسي ان السلطه تضغط علي معارضيها بوسائل كافه، حتي ولو كانت تلك الوسائل في نطاق التحكم بمصير العملية الانتخابية نفسها، لكن هل يحتاج الرئيس، اي رئيس، لسلاح التشريع لضرب رجال البيزنس؟ هل نضبت الوسائل الضريبيه والمحاسبيه التي يمكن ان يطارد بها رجال المال والاعمال، حتي يحتاج راس النظام للتشريع لقمع الاغنياء؟ تصوّر ساذج بشده.

الخيالات سيطرت علي ما يبدو علي فهمي، لدرجه انه استدعي تراثات العهود السابقه، كسبب يجعل دوله ما بعد 30 يونيو، لا تريد تشكيل برلمان علي الاطلاق، فزعم ان "النظام الحالي فشل في انشاء تنظيم طليعي جديد علي غرار ما فعل عبدالناصر، وبالتالي فهو يخشي من التركيبه الجديده للبرلمان، خصوصًا دوله مبارك الخبيره بلعبه الانتخابات في غياب القوي الحيه في المجتمع، وعلي راسها الحركات الثوريه والاخوان المسلمين بما يعني عوده الحزب الوطني وشبح جمال مبارك مره اخري".