التعديل الحكومى بالأردن يزيد مقاعد المرأة.. وبرلمانيون ينتقدونه

حمل التعديل الذي اجراه رئيس الحكومه الاردنيه عبد الله النسور اليوم، ملامح جديده لطاقمه الوزاري، فمن حيث التركيبه زادت مقاعد المراه في الفريق الحكومي لتصبح خمسه بدلا من ثلاثه، في سابقه تعد الاولي من نوعها بتاريخ الحكومات الاردنيه.

كما شهد التعديل عوده لوزراء ليبراليين، بحسب ما عبر عنه بعض اعضاء مجلس النواب "الغرفه الاولي للبرلمان".

وقال النائب محمد القطاطشه عضو اللجنه العليا للائتلاف النيابي "الائتلاف الوطني" الذي يضم 82 نائباً (من اصل 150 اعضاء البرلمان) ان "التعديل الوزاري يشكل عوده للخلف ورجوعاً عن الاصلاح".

واعتبر القطاطشه في تصريح للاناضول ان "عوده وزير جدلي يمثل عوده التيار الليبرالي الي سده الوزاره ممثلاً بوزير التخطيط عماد فاخوري يحمل مؤشرات سلبيه".

وقال ان "الوزير فاخوري يمثل رجالات الفتره الممتده من اعوام (2005-2007) والتي شهدت سيطره التيار الليبرالي علي مفاصل القرار، واسهمت عبر برامج وهميه في استنزاف الاقتصاد الوطني، وباشرت بالقضاء علي ما تبقي من مؤسسات الدوله وقامت بخصخصتها".

واضاف" كنا نتوقع ان يتم الاستعانه بوزراء من الطبقه الكادحه، وان يشمل التعديلات وزارات مترهله اثبت وزرائها اخفاقهم في اداراتها من مثل وزارات التنميه الاجتماعيه والثقافه والنقل، كما ان رئيس الحكومه لم يشاور اعضاء البرلمان في تعديله".

وتابع قائلا ان "عوده الوزير فاخوري وهو الذي سبق وان اعتصم نشطاء امام منزله في اوقات سابقه، تعد ضرباً ونسفاً لكل مطالب الشارع الأردني".

وكان نشطاء اردنيون اقاموا اعتصاماً امام منزل فاخوري في سبتمبر العام 2012، ضمن سلسله احتجاجات كانوا يقيمونها امام منازل مسئولين اردنيون، رفعوا خلالها لافتات تنادي بضروره الحفاظ علي المال العام "ومحاسبه الفاسدين".

والوزير فاخوري هو مدير سابق للمكتب الخاص للعاهل الاردني الملك عبد الله وعضو حالي بمجلس الاعيان (الغرفه الثانيه بالبرلمان).

من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان ان التعديل لم يحمل اي مؤشرات ودلالات سياسيه.

وقال في تصريح مقتضب للاناضول انه "لم اشاهد في التعديل اي جديد يمكن ان يبني عليه، علي الرغم من ضرورته لاعتبارات تحسين الاداء في بعض الوزارات".

واضاف "الا ان التعديل لم يحمل بعكس ما كان متوقعاً ادخال وزير للدفاع، وبقيت الحقيبه مناطه برئيس الوزراء".

فيما اعتبر النائب مصطفي ياغي عضو كتله "تمكين" (15 نائباً ذات اتجاه وطني) ان التعديل "لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو روتيني لا يهدف الا لاطاله عمر الحكومه واللعب في مساحه الزمن".

واضاف ياغي "لا يهمني شخوص الوزراء بقدر برامجهم وقدرتهم علي تحقيقها".

وتساءل قائلا "ما علاقه الوزير ابراهيم سيف بالطاقه وهو رجل اقتصادي بحت"، مضيفا "اري ان التعديل دون نكهه".

اما عضو البرلمان النائب عدنان العجارمه (عضو التجمع الديمقراطي النيابي وله 10 نواب) فقال لـ"لاناضول" ان التعديل تم دون اي مشاوره لاعضاء البرلمان، وهو ما يؤكد قناعتي بان هذه الحكومه لم تكن في يوم من الايام حكومه برلمانيه".

 واضاف العجارمه، ان "ما جري يدلل في كل يوم حجم الفجوه في التعاون بين السلطات، ويدلل ان الحكومه ما زالت مستمره في نهجها باغفال اي دور لمجلس النواب".

وكانت تشكيله الحكومه المعدله اليوم والتي ادي وزراؤها الجدد اليمين الدستوريه امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قد شهدت دخول سيدتين الي فريقها، هما مها العلي منصب وزاره الصناعه والتجاره، ومجد شويكه منصب وزاره الاتصالات، لتنضما الي ثلاث وزيرات في الحكومه وهن وزيره الثقافه ولانا مامكغ، ووزيره النقل لينا شبيب، ووزيره التنميه الاجتماعيه ريم ابو حسان.

وبذلك تشكل حكومه النسور الثالثه سابقه في تاريخ الحكومات الاردنيه بضمها خمس وزيرات، فيما كانت حكومته الماضيه تضم ثلاث وزيرات.

وشمل التعديل الحكومي اليوم 7 حقائب وزاريه، بتعيين محمد الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للتربيه والتعليم (لم يتم تعديل حقيبته لكنه اصبح نائبا لرئيس الوزرراء )، وناصر جوده وزيرا للخارجيه وشؤون المغتربين (لم يتم تعديل حقيبته، لكنه اصبح نائبا ثانيا لرئيس الوزراء)، ونضال قطامين وزيرا للعمل (كان يشغل حقيبتي العمل بجانب السياحه والاثار)، وابراهيم سيف وزيرا للطاقه (كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في نفس الحكومه)، وعماد فاخوري وزيرا للتخطيط، ومجد شويكه وزيره للاتصالات، ومها العلي وزيره للصناعه والتجاره، ولبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي، ونايف الفايز وزيرا للسياحه والاثار (كان يشغلها وزير العمل الحالي الي جانب وزارته).

وتضم الحكومه الحاليه التي تم تشكيلها في الثلاثين من مارس 2013، 18  وزيرًا والتي اصبحت اليوم 19 بعد ان تم فصل وزاره العمل عن السياحه والاثار، بما فيها رئيس الوزراء الذي يتقلد ايضًا حقيبه وزير الدفاع، حيث تعتبر حكومه "مقلصه"  قياساً بحكومه سابقه راسها فايز الطراونه التي كانت تضم 30 وزيرًا.