السيسي يبحث مع أمين مجلس الأمن القومي الروسي مكافحة الإرهاب

التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم نيكولاي باتروشيف، امين مجلس الامن القومي بروسيا الإتحادية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيره فايزه ابو النجا، مستشاره الرئيس لشئون الامن القومي، ومن الجانب الروسي ايفيجيني لوكيانوف، نائب امين مجلس الامن القومي الروسي، وميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجيه الروسي، وسفير روسيا الاتحاديه بالقاهره.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بان امين مجلس الامن القومي الروسي استهل اللقاء بالاشاده بالتطور الايجابي الذي تشهده العلاقات المصريه – الروسيه، في ضوء الزيارات المتبادله التي تتم بين البلدين علي مستوي القمه، منوها الي النتائج الايجابيه لزياره الرئيس الروسي الاخيره الي مصر.

واعرب «باتروشيف» عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الامن القومي في البلدين، منوهاً الي ان هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتي المجالات ذات الصله.

ونوَّه امين مجلس الامن القومي الروسي الي التحديات الدوليه التي باتت تهدد السلم والاستقرار علي مستوي العالم، وفي مقدمتها الارهاب وانتشار الجماعات الارهابيه والمتطرفه، مؤكداً ان هذه التحديات تستوجب تعزيز التعاون بين البلدين.

واضاف السفير علاء يوسف، ان الرئيس السيسي رحب برئيس واعضاء مجلس الامن القومي في مصر، مشيداً بموقف روسيا الاتحاديه والرئيس بوتين الداعم لمصر واراده شعبها، ومؤكدا ان العلاقات المصريه – الروسيه علاقات تاريخيه قويه ومستقره وتسعي مصر دائماً لدعمها وتطويرها علي كافه الاصعده.

واكد الرئيس علي اهميه تبني استراتيجيه شامله لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط علي الترتيبات الامنيه والمواجهات العسكريه، وانما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن اهميه تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الاخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من ايه افكار مغلوطه تخالف صحيح الدين الاسلامي.

وقد تم خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع في منطقه الشرق الاوسط، حيث شدد الرئيس علي ضروره العمل علي اعاده الامن والاستقرار الي دول المنطقه التي تعاني من ويلات الارهاب، منوهاً الي ان ترك الاوضاع علي ما هي عليه سيؤدي الي تفاقم ظاهره التطرف والارهاب، كذلك يجب التعامل مع الاسباب الرئيسيه التي تؤدي الي تفشي تلك الظاهره، وعلي راسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصاديه، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي ما زالت ضروريه لبعض الدول ولكن ايضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا واقامه الاستثمارات.