نفط كردستان العراق يثير أزمة جديدة

وازاء الامر بين الناطق باسم وزاره النفط العراقيه عاصم جهاد ان حكومه إقليم كردستان اخلت بتعهداتها لتزويد الحكومه الاتحاديه بمعدلات محدده من النفط.

واوضح انه في الربع الاول من هذا العام بلغت كميات النفط التي وصلت للحكومه الاتحاديه بما بين 65 و75 الف برميل يوميا، في حين ان المقرر كان هو 175 الفا.

واكد جهاد في حديث للجزيره نت ان وزاره النفط ليس لديها خلافات مع الاقليم، مشيرا الي ان الوزاره تستخرج النفط من حقول الاقليم وتقوم بتصديره عبر شبكه الانابيب االوطنيه المعتمده، وان الايرادات تذهب لخزينه الدوله وتوزع طبقا لبنود الموازنه المقرره.

ولفت الي وجود اتفاق بين الحكومه الاتحاديه وحكومه الاقليم، علي ان تقوم بغداد بتسديد النفقات الحقيقيه للشركات العامله ضمن الضوابط التي تم الاتفاق عليها للعمل بحقول النفط بالاقليم.  

وحث عثمان علي الاسراع باعتماد القانون والذي من شانه ان يقلل من الخلافات في التعامل بين الاقليم والمحافظات من جهه، وبين الحكومه الاتحاديه من جهه اخري.

وحول الخلاف الحالي، اعتبره عثمان يعود لعدم التزام الحكومه المركزيه بالاتفاق علي ان تدفع بغداد مستحقات الشركات الاجنبيه التي تعاقدت مع الاقليم.

من جهته يري الخبير النفطي ووزير النفط الاسبق الدكتور عصام الجلبي ان قرار ايقاف صادرات النفط من اقليم كردستان لن يؤثر علي الحكومه المركزيه.

وقال، بحديث للجزيره نت، ان حجم النفط المصدر من قبل اقليم كردستان بلغ مؤخرا نحو 65 الف برميل باليوم، وبالتالي فبامكان بغداد تعويض هذه الكميه من خلال زياده الانتاج بالمنطقه الجنوبيه.

وعن الكميات الاخري من النفط التي كان يتوجب علي اقليم كردستان تصديرها، اعتبر الجلبي ان الاقليم "علي ما يبدو يقوم بالتصرف داخليا بجزء منها وقد يهرب جزء منها الي دول مجاوره".

ويؤكد ان الازمه قائمه بين الاقليم والمركز منذ سنوات، وبشكل خاص فيما يتعلق بالنفط وقيام الاقليم بتجاوز الصلاحيات القانونيه وابرامه 48 عقدا.