المحتوى الرئيسى

أبرز العقوبات التي تستخدمها دول الخليج لتحجيم معارضيها

02/27 12:04

رغم قله المعارضين السياسيين في دول الخليج العربي، الا ان اساليب قمع هذه المعارضه كثيره، وتعد الاسوا في مجال التعامل مع المعارضين من قبل الحكومات، فهي تتراوح بين الاعتقال التعسفي والحرمان من الحقوق الوطنيه والجلد والمنع من السفر، وليس انتهاء بسحب الجنسيه.

ومع تزايد وجود قوي جديده تمارس العمل السياسيّ والحقوقيّ في هذه الدول، ضاعفت الحكومات الخليجيه من استخدامها لوسائل اسكات هذه المعارضه، ومواجهتها امنيًّا واقتصاديًّا واعلاميًّا بحزمه من الاساليب والتعسفات.

رغم ان حرية التنقل هي حق من الحقوق الاساسيه للانسان التي نصت عليها جميع الدساتير وجميع المواثيق والمعاهدات الدوليه، الا ان دول الخليج لا تتواني عن استخدام “المنع من السفر” كوسيله لعقاب الناشطين والمعارضين علي اراضيها.

ويعتبر المنع من السفر التعسفي شكل من اشكال العقوبه غير القانونيه، فعلي سبيل المثال تستمر وزاره الداخليه السعوديه، في حربها ضد النشطاء السياسيين، في اصدار منع السفر التعسفي لاسكات ومعاقبه اي شكل من اشكال المعارضه، ولا تردعها شهره الشخص من منعه من السفر. فاحد اشهر الممنوعين من السفر هو الشيخ سلمان العوده – تم رفع الحظر عنه مؤخرًا- ففي شهر يوليو من عام ٢٠١١ كان العوده وهو الداعم للثوره المصريه في طريقه الي القاهره لتصوير برنامج تلفزيوني فاُخبر في المطار انه ممنوع من السفر، وواحد من اواخر من تم منعهم من السفر من قبل السلطات السعوديه الناشطه الحقوقيه «سمر بدوي»، وكانت في طريقها الي بروكسل تلبيه لدعوه رسميه من المنتدي الاوروبي لحقوق الانسان.

وفي السابق، دعا المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات الاماراتيه والبحرينيه والعمانيه بالتوقف عن استخدام المنع من السفر كعقوبه غير مبرره توقع بحق المدافعين عن حقوق الانسان، مستشهدًا بعده حالات منها منع الحقوقي الاماراتي احمد منصور الشحي من السفر منذ عام 2011، كما منعت السلطات العمانيه المدافع عن حقوق الانسان سعيد جداد من السفر في يوم 31 اكتوبر2014، عندما كان متوجهًا الي اسطنبول لحضور احدي الفعاليات، وفي 2\11\2014 منعت السلطات البحرينيه المدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب من السفر بعد الافراج عنه في قضيه راي.

وذكر المركز ان الامارات والبحرين وسلطنه عمان قد خالفت كافه الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدوليه بقيامهم بمنع المدافعين عن حقوق الانسان من حقهم في حريه التنقل.

السياسي السعودي وليد ابو الخير

لا تتواني دول الخليج بشكل عام عن القيام باعتقال اي شخص يعارضها سياسيًّا، وتعد الامارات صاحبه السلسله المتواصله من الاعتقالات التعسفيه علي خلفيات التعبير عن الراي وانتقاد سياسه الحكومه.

حتي انه وصل الامر لحد اعتقال الامارات قبل ايام ثلاث شقيقات لسجين الراي المعتقل في سجن الرزين السياسي الدكتور عيسي السويدي، بل ان السلطات الاماراتيه حكمت بخمسه اعوام علي محمد المخيال بتهمه “المس بالذات الاميريه”، وهو مختل عقليًّا؛ حيث قام بالاتصال بمركز عمليات الطوارئ التابع لوزاره الداخليه 37 مره خلال نصف ساعه.

وامس اصدرت محكمه الاستئناف الكويتيه، الحكم النهائي في قضيه امن دوله، المتهم فيها النائب السابق مسلم البراك، علي خلفيه خطاب ندوه «كفي عبثًا»، حيث قضت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.

وكانت السعوديه مؤخرًا قد زادت عدد سنوات سجن المحامي والناشط السعودي «وليد ابو الخير» من خمسه اعوام فقط كما قضت المحكمه الجزائيه بالرياض في حكمها الاول، لتصبح مده عقوبته 15 عامًا، بزياده عشر سنوات، وتعتقل السعوديه ايضًا الدكتور سعود مختار الهامشي الاستاذ بجامعه الملك عبد العزيز بجده منذ فبراير ٢٠٠٧، واعتقل الهامشي مع 9 شخصيات اخري مرموقه في المجتمع السعودي، كانوا مجتمعين من اجل صياغه بيان اصلاحي يوجه للملك يطالبون فيه ببعض الحقوق للشعب السعودي. وقد حُكم علي الدكتور سعود الهاشمي الذي تعرض لتعذيب في نوفمبر ٢٠١٢ بالسجن ٣٠ سنه في احد اطول الاحكام في تاريخ المملكه. وبالمنع من السفر لمده مماثله وبتغريمه ٢ مليون ريال سعودي.

ويؤكد الحقوقي والسياسي وليد ابو الخير ان السجن عقوبه النشاط السلمي في السعوديه، ويقول عن تجربته مع الاعتقال: “حكم عليّ قاض في السعوديه بالسجن لمده ثلاثه اشهر، السبب ببساطه كان انني وقفت بجوار ضحايا النظام القضائي التمييزي في بلدي”، وتابع القول: “الحكومة السعودية لا تسمح باي معارضه علنيه. نحن الذين تحدينا سياسات الحكومه والتابوهات الاجتماعيه في السعوديه نعلم اننا سنواجه “العداله السعوديه” عاجلًا او اجلًا. وتابع القول: “مسؤولو وزاره الداخليه يعتقدون انهم يمكنهم انهاء هذا النشاط الوليد ببساطه عن طريق رمي ابرز الناشطين في السجون لفترات طويله”.

كما اعتقلت البحرين الناشطه الحقوقيه مريم الخواجه – افرج عنها- عندما وصلت من الخارج لزياره والدها، عبد الهادي الخواجه، الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد بسبب انشطته السياسيه. وقد افرجت السلطات عنها بكفاله في 18 سبتمبر/ ايلول، كما اعتقلت السلطات البحرينيه الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب، بتهمه “الاساءه للمؤسسات الوطنيه” بسبب تصريحات ادلي بها في شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتقد المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان السلطات الاماراتيه مؤكدًا انها تتعامل منذ مده مع حالات التعبير عن الراي التي تتضمن انتقادًا للحكومه ولسياساتها بـ “خشونه مبالغ بها وباعتبارات امنيه غير مقبوله وفي اطار منافي لحقوق الانسان”، مشيرًا الي ان السلطات الاماراتيه هناك “ما زالت تواصل سياسه الاعتقال التعسفي بشكل واسع دون مبرر من القانون، وانتقدت منظمه هيومن رايتس ووتش حكمًا بالسجن 20 شهرًا بحق المعارضه الكويتيه ساره الدريس بتهمه “المس بالذات الاميريه”، ودعا مدير المنظمه في الشرق الاوسط السلطات الكويتيه الي “التوقف عن ملاحقه افراد لم يفعلوا الا ممارسه حقهم في حريه التعبير”.

سياسه عقاب ربما تكون من احدث الوسائل المتخذه من قبل الحكومات الخليجيه ضد المعارضين هي سحب الجنسيه، وكانت الكويت هي الابرز في استخدام هذا الاسلوب مع المعارضين، ثم تم تبني تكتيكات مشابهه في اماكن اخري. فالبحرين سحبت الجنسيه من 31 شخصيه معارضه عام 2012، وتسعه اخرين في شهر اب/ اغسطس الماضي. كما ان عُمان اصدرت قانونًا يسمح لها باسقاط الجنسيه عن اي شخص يعمل “ضد مصالح عُمان”. وهناك تقارير تقول ان السعوديه تفكر في مثل هذا القانون للجنح الامنيه.

وتذكر مجله الايكونومست البريطانيه في تقرير لها ان الحكومة الكويتية تجتمع يوم الاثنين من كل اسبوع، والمعارضون ينتظرون نتائج الاجتماع مذعورين، حيث تقرر الحكومه سحب الجنسيه من معارضيها، حيث سحبت الجنسيه من 59 شخصًا في تموز/ يوليو، و14 في اب/ اغسطس من عام 2014، و18 في عام 2013.

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعه الكويت حمد البلوشي ان الجنسيه في الكويت تعني الحياه والعمل والبيت ومدارس الاطفال والخدمات الصحيه، فكل هذه الاشياء يستطيعون سحبها منك”، ولا يستطيع من تسحب جنسياتهم فعل شيء، حيث ترفض المحاكم في الكويت وعمان النظر في هذه القضايا؛ لانها تدعي انها خارجه عن اختصاصها، فالقانون في عمان يقضي بان مسائل الجنسيه يجب ان تنظر فيها لجنه حكوميه خارج النظام القضائي، وفق تقرير الايكونومست.

ويقول المستشار السابق لمجلس الشوري العُماني احمد المخيني ان هذه القوانين تجسد الدول الريعيه في الخليج، والتي تمول نفسها من عائدات البترول، وليس من الضرائب المفروضه علي المواطنين، وتقدم امتيازات سخيه مقابل الولاء “فان كنت تريد ان تتمتع بالامتيازات فعليك ان تلتزم ببعض القوانين. وان كنت تريد ان تكون مواطنًا عندي فعليك ان تصمت”.

ومن بين الشخصيات التي سحبت منها الجنسيه الكويتيه احمد الشمري مالك قناه “اليوم” التلفزيونيه المعارضه والشيخ نبيل العوضي، وهو داعيه اسلامي، كما سحبت الحكومه الجنسيه من سعد العجمي، وهو المقرب من مسلم البراك، اكثر قيادات المعارضه شعبيه.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل