فيينا تريد ''إسلاما نمساويا'' ومسلموها يؤكدون على''الانتماء''

اقر البرلمان النمساوي ''قانون الاسلام الجديد'' وهو تحديث لقانون عمره 100 عام نظّم حياه المسلمين في امبراطوريه النمسا والمجر ومنحهم شعورا قويا بالانتماء للبلاد. غير ان المسلمين هناك يشعرون ''انهم يتعرضون لسوء الفهم وللشك''.

صادق البرلمان النمساوي يوم الاربعاء (25 فبراير 2015) علي مشروع تعديل قانون يخص المسلمين، تقدم به التحالف الحكومي (الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الشعب) في العاصمه النمساويه فيينا.

ويسعي القانون الجديد الي تنظيم كيفيه التعامل مع الاسلام واختص الاقليه المسلمه بمعامله لا تنطبق علي ايّ من الجماعات الدينيه الاخري. ويحظر ''القانون بشان الاسلام'' اي تمويل اجنبي للمنظمات الاسلاميه كما يمنع ايّ جماعه تقول انها تمثل مسلمي النمسا بترجمه المانيه قياسيه للقران.

واثار القانون المذكور انتقادات واسعه من قبل المنظمات الاسلاميه، فقد رات ''الرابطه الاسلاميه النمساويه'' انه يشمل فهما خاطئا للمسلمين الذين اصبحوا ''يشعرون بانهم عرضه لسوء الفهم''، حسب كارلا امينا باغاجاتي المتحدثه باسم الرابطه في حديث مع DW.

ويعود القانون المحدث الي نحو قرن من الزمان، اذ كان ينظم العلاقات بين الدوله حينها (امبراطوريه النمسا والمجر) والمسلمين. وكان القيصر فرانز جوزيف هو الذي اصدره لتنظيم علاقه الدوله مع المسلمين في البوسنه والهرسك انذاك.

ظهور الجماعات المتطرفه خاصه ما يعرف بتنظيم ''الدولة الإسلامية'' في الشرق الاوسط، وسفر 190 جهاديا من النمسا، اغلبهم من الجاليه الشيشانيه للقتال في صفوف التنظيم دفع الحكومه الي تعديل القانون الخاص بالمسلمين. واشتدت رغبه المسؤولين في ذلك عقب اعتداءات باريس وكوبنهاغن. وهذا ما تؤكده كارلا امينا باغاجاتي بقولها'' اصبح قانون الاسلام ضمانا للامن من وجهه نظر عامه الناس'' في النمسا.

رغم ذلك، شملت التعديلات عده بنود من شانها تسهيل الحياه لحوالي 600 الف مواطن مسلم من بين سكان النمسا البالغ عددهم 6. 8 ملايين نسمه، ويعد المسلمون اكبر ثاني مجموعه دينيه في البلاد بعد الكاثوليك.

وعلي سبيل المثال، يسمح القانون لرجال الدين المسلمين بزياره المرضي بالمستشفيات وكذلك الجنود والمسجونين من المسلمين. كما يلزم المدارس وغيرها من المؤسسات العامه بتقديم اطعمه تتماشي مع تعاليم الاسلام.

وتضمّن التعديل حظر التمويل الاجنبي لتوظيف الائمه او دفع مرتباتهم داخل النمسا، او اشراف جهات اجنبيه علي تدريب العلماء المسلمين داخل البلاد. هذه النقطه بالذات اعترض عليها مسلمو النمسا، بدعوي ان الكاثوليك يتلقون دعما من الفاتيكان، والبروتستانت من المانيا. اضافه الي دعم الولايات المتحده للاقليه اليهوديه في النمسا باقرار العديد من الجهات الرسميه.

وبهذا الخصوص، اعرب وزير الشؤون الخارجيه والاندماج سبيستيان كورتس ان تخوف بلاده من الدعم الاجنبي يطال بالاساس الجاليه المسلمه: ''لا نعاني من هذه المشكله مع الاديان الاخري، لاننا لا نقلق بشان التاثير الخارجي من خلال الدعم المالي لهذه الاديان. نحن نخشي من التاثير القادم من بلدان اسلاميه''.

اما المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكسندر هوف فيقول: ''الاسلام لم يندمج منذ 100 عام كما كنا نامل''. تحفظات الساسه النمساويين تتعلق بالاساس بالائمه القادمين من تركيا والذين لا يتحدثون الالمانيه، اللغه الرسميه، بل التركيه فقط، كما يقول هوف.

ويامل وزير الشؤون الخارجيه والاندماج في تطوير اسلام ''علي الطريقه النمساويه''، يسهل علي رجال الدين التواصل مع الشباب النمساوي المسلم ومكافحه التطرف. وصرح كورتس الذي ينتمي الي التيار المحافظ ويبلغ من العمر 28 عاما لوكاله الانباء الالمانيه (د.ب. ا) قائلا '' اننا نريد نماذج يقتدي بها الجميع والشباب بوجه خاص، وهنا ياتي دور الائمه''.

من جانب اخر، انتقد مسلمو النمسا الساسه لكونهم يربطون بين مشاريع تحديث قانون الاسلام وبين التطرف، حسب رايهم. وقالت كارلا امنيا باغاجاتي المتحدثه باسم الرابطه الاسلاميه بالنمسا ''ان العمليات الارهابيه التي نفذها تنظيم داعش والهجمات التي وقعت في باريس وكوبنهاغن القت بظلالها علي المناقشات التي دارت حول التغييرات التي طالبنا بها''.

وتنتقد باغاجاتي التاكيد في فقرات القانون الجديد علي ان القانون النمساوي له الاسبقيه امام الشريعة الإسلامية، ''اذ ان مجرد ذكر هذه الفقره في القانون، يظهر وكان المسلمين في النمسا يضعون الشريعه امام القانون''. وتضيف في حديث مع DW''قلنا مرارا وتكرارا اننا نقف مع التعدديه والمساواه''.

وفي اعقاب حادث اطلاق النار في باريس من جانب المتطرفين المسلمين الشهر الماضي، دعا الزعماء المحليون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الي فرض عقوبات ضد من يقاوم عمليه الاندماج في المجتمع، في اشاره غير مباشره الي المسلمين. ورحب حزب الحرية الذي يقف في اقصي اليمين بهذه الافكار.

ويري الخبير في الإسلام السياسي توماس شميدينغر انه ''لا يمكن وقف التطرف باصدار القانون الجديد''، بل ان القانون الجديد لا ''يتعامل مع المسلمين بالتساوي'' مع باقي الطوائف الدينيه، في اشاره الي ان الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه لا تزال تتلقي مخصصات ماليه من روسيا.

في المقابل، ذهبت منظمه الشباب المسلم النمساوي الي ابعد منذ ذلك معتبره ان القانون الجديد يمكنه ان يتسبب في مزيد من اغتراب الشباب المسلم والدفع به الي احضان التنظيمات المتطرفه. وقالت المنظمه في بيان لها ''ان هذا القانون يؤيد الحجج والاتهامات التي يطرحها المهيّجون المتطرفون''.