رئيس نقابية "قطر الوطني": تقرير لمحلب يكشف دعم إدارة البنك للإرهاب ويصفها بـ"الموالية للدوحة"

اكد العاملون ببنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، رفضهم للتدخلات القطريه بالشان المصري.

وكشف ممثلو العاملين خلال اجتماع اللجنه النقابيه للعاملين بالبنك في تقرير ارسلوه للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ان الإدارة العليا للبنك المواليه لدولة قطر تعمل ضد سياسة مصر وتساهم في دعم الارهاب، مطالبين باتخاذ اجراءات عاجله ضد ما وصفوه بـ"التدخل السافر الممنهج اقتصاديًا ضد الوطن".

كشف اسامه التونسي رئيس اللجنه النقابيه للعاملين ببنك قطر الوطني، في بيان لهم اليوم الاربعاء، ان الاداره حولت عملات حره تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هي حصيله الارباح السنويه عن عام 2014 الي قطر بالكامل وان حصه العاملين من الارباح التي تقدر بنسبه 10 % وفقًا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للاداره العليا للبنك.

واشار التونسي الي ان اداره البنك لا تحرك القوانين الوطنيه واللوائح المصرفيه وتمثل هذه المخالفات اهدار حقوق 5 الاف عامل وموظف يعملون في 175 فرعًا بالبنك في محافظات مصر الي جانب التستر علي حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكرره بالعملات الاجنبيه في الوقت الذي تقوم فيه الاداره بالكشف عن سريه حسابات الشرفاء من العملاء مما يعد مخالفه لقانون البنك المركزي رقم 88 لسنه 2003.

واوضح سامه محمد حسن، رئيس اداره التفتيش والمراجعه ونائب المدير العام السابق للبنك القطري، انه تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام ضد اداره البنك وتم قيد البلاغ جنحه اقتصاديه تحت رقم 8 لسنه 2014 وتم تحويله الي نيابه الاموال العامه وقيد تحت رقم 1445 وطلبت الاموال العامه من محافظ البنك المركزي تحريك دعوي جنائيه ضد رئيس البنك القطري ونحن في انتظار الحكم العادل.

ومن جانبه اوضح عادل فخري امين عام اللجنه النقابيه بالبنك ان الاداره العليا للبنك لا تحترم اللوائح المصرفيه والقوانين الوطنيه من خلال تجاهل حقوق العاملين وحرمانهم من الارباح والرعايه الصحيه مما دفع 65 من العاملين برفع دعوي قضائيه ضد اداره البنك للمطالبه بحقوقهم.

واشار التقرير المرفوع الي رئيس مجلس الوزراء الي التصرفات المصرفيه الخاطئه من اداره البنك والتي ادت الي زياده راس المال المرخص من 5 مليارات الي 10 مليارات جنيه بقرار من الجمعيه العموميه في نهايه عام 2014.