21 إبريل.. الحكم في دعوى الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى :: بوابة الشروق :: نسخة الموبايل

حددت محكمه القضاء الاداري، برئاسه المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدوله، جلسه 21 إبريل المقبل للنطق بالحكم في دعوي الافراج الصحي عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون تنفيذًا لعقوبه السجن 15 عامًا بتهمه التحريض علي قتل المضربه سوزان تميم.

وقال المستشار يحي عبد المجيد، محامي المدعي، ان "تقرير الطب الشرعى الصادر بشان تقييم الحاله الصحيه لهشام طلعت تجاوز سلطاته وتعداها في نتيجته النهائيه، لانه علي الرغم من اثباته لاصابه المدعي بمرض النشواني، الا انه اوصي باستمرار سجنه واعادته الي محبسه".

واضاف عبدالمجيد، ان "اللجنه السباعيه التي وقعت الكشف الطبي علي المدعي واعدت التقرير بشانه تحتوي ضمن تشكيلها علي 2 من المختصمين في الدعوي، وهما رئيس مصلحه السجون ورئيس مصلحه الطب الشرعي، مما يشكك في حياديه التقرير".

وذكرت الدعوي التي حملت رقم 78536 لسنه 68 قضائيه، ان "جميع اسباب ومبررات الافراج الصحي توافرت بالنسبه لرجل الاعمال المتهم، نظرًا لاحتياجه للسفر لتلقي العلاج بالخارج، طبقًا للتقارير الطبيه الوثائقيه والتي انتهت معظمها الي اصابته بداء "النشوائي" الذي يستوجب علاجه بالخارج".

وعرضت الدعوي تعريفًا لذلك الداء باعتباره يصنف علي انه تشخيص نسيجي تندرج ضمنه عده امراض مختلفه، ويكون من خلال ترسب البروتين النشواني في الانسجه الحيه والاعضاء؛ مما يؤدي لنشوء المرض، حيث يتحول البروتين الي الحاله النشوانيه عندما يحدث تشوه او تغير في بنيته الثانويه مما يجعله غير قابل للذوبا.

واشارت الدعوي الي ان "ذلك المرض يكون اما اولي (وراثي) او ثانوي (مكتسب)، او بحسب انتشار المرض الي جهازي او موضعي، كما يمكن تقسيم المرض حسب نوع البروتين النشواني المترسب".

واضافت ان "هيئه الدفاع عن المتهم قدمت تلك التقارير في حينها الي ارئيس مصلحه السجون، وانه طبقًا للماده 36 من القانون رقم 396 لسنه 1956 في شان تنظيم السجون، والذي كان يجب ان يتحرك بمقتضاه لاصدار قرار بالافراج الصحي، للماده المشار اليها بموافقه المستشار النائب العام"، موضحه ان "تقاعسهما في هذا الشان يمثل قرارًا سلبيًا قد اعتراه العديد من اسباب وقف التنفيذ والالغاء".

وعددت الدعوي الثوابت التي تقتضي صدور قرار بالافراج الصحي عن المتهم، مؤكده انه "مريض بمرض خطير جدًا، حيث افصحت عن ذلك واكدت عليه تقارير طبيه وفحوصات معتمده وشهادات طبيه متخصصه من اطباء اجانب ومصريون".

واوضحت الدعوي، ان "جميع هذه التقارير نوهت الي ضروره سفر المتهم لتلقي العلاج بمراكز طبيه متخصصه خارج البلاد مزوده بأجهزة طبية بتقنيه حديثه، لا توجد الا في لندن بالمملكه المتحده، او ولايه بوسطن بالولايات المتحده الامريكيه، موضحه ان علاج هذا المرض لا يوجد بمصر، ولا بمستشفي السجن القابع به المتهم، وان عنصر الزمن له وزن خاص في حاله المدعي المرضيه، حيث يشكل عاملاً هاماً في مهاجمه هذا المرض، واي تاخير في العلاج في احد المراكز المتخصصه يؤدي الي استحاله شفائه والتعجيل بوفاته".