معركة رئاسية حادة على النفوذ العالم يفكر

نشر الباحث ايفان ايلاند مدير مركز للسلام والحريه والمدير السابق للدراسات سياسه العسكريه في معهد كاتو وهو محقق لجنه الشئون الخارجيه في مجلس النواب وكبير محللي شئون الدفاع في مكتب الموازنه في الكونجرس، مقالا في مؤسسه ذي اندبندنت حول طلب الاداره الامريكيه تفويضا من الكونجرس الأمريكي لمحاربه الارهاب، مشيرا الي تجارب سابقه تدخلت حصل البيت الأبيض فيها علي التفويض واسفرت عنها نتائج سلبيه. يشير ايلاند الي انه بعد سته اشهر من مواجهه جماعه داعش الوحشيه، قرر اوباما اخيرا ان يطلب تفويضا من الكونجرس بمحاربتها. واكد ـ مثل ال بوش ـ ان لديه بالفعل سلطه شن الحرب، لكنه يطلب ذلك من باب اللياقه. وعلي الرغم من كراهيه الجمهوريين العمياء في كثير من الاحيان للرئيس، فهم يريدون ان يمنحوه سلطه اقوي مما كان يريد لاداره حربه. ولعل الغريب هو الحب الجمهوري للسلطه التنفيذيه المفرطه علي نحو غير دستوري؛ لان التحولات الديمجرافيه غير المواتيه في البلاد، تجعل من الصعب عليهم استعاده الرئاسه قريبا. وربما يظن المرء ان حزبا رئيسيا في الكونجرس، مثل حزبهم، يرغب في تعزيز قوته علي حساب السلطه التنفيذيه، الا ان الكونجرس لا يريد ان يتحمل اي مسئوليه عن الحرب في هذه الايام، خشيه من عدم انتخاب الاعضاء مره اخري، اذا انتقل الصراع نحو الجنوب. وفي افغانستان، والعراق (اول مره)، وفي ليبيا، اتجهت الامور نحو الجنوب.

ويري ايلاند لو كان مؤسسو الامه الامريكيه هنا وشاهدوا ما سماه بـ"الاغتصاب المتغطرس" من قبل رؤساء لسلطه الكونجرس الدستوريه في اصدار قرار الحرب، واستعداد الكونجرس للتنازل عنها، لسقطوا مغشيا عليهم. وهناك عدد قليل من المناطق الرماديه في دستور الولايات المتحده، ولكن سلطه شن الحرب ليست منها. فقد وضع الدستور معظم سلطات الحرب، بما في ذلك سلطه اعلان الحرب، وحتي الموافقه علي عمل عسكري اقل درجه، ورفع درجه استعداد الجيش، والحفاظ علي قوه بحريه، وتمويل وتنظيم القوات المسلحه والميليشيات، في ايدي الافرع الممثله للشعب في الحكومات. وخلق المؤسسون الامريكيون هذا الترتيب غير العادي، عمدا، لانهم لم يكونوا يحبون الملوك العسكر في اوروبا انذاك، الذين كانوا يقودون بلدانهم الي الحرب لمجرد نزوه، بينما يدفع المواطن العادي تكلفه الدم والضرائب. ويبين ايلاد ان المفهوم الاصلي للمؤسسين حول نظام الحكومه، تتولي السلطه التنفيذيه فقط مهام القائد العام للقوات المسلحه، بعدما يصدر قرار الحرب من خلال الافرع الممثله للشعب، ووفق اي قيود تفرضها هذه الافرع. وكما اشار الجدل الذي دار بشان اتفاقيه الدستور، لا يمكن للرئيس القيام بعمل عسكري من دون موافقه الكونجرس الا في الحاله القصوي التي تكون فيها البلاد معرضه لهجوم وشيك في فتره عدم انعقاد الكونجرس. وحتي في هذه الحاله، علي الرئيس ان يحرص علي الحصول علي تصريح بمجرد ان يكون ذلك ممكنا. وعلاوه علي ذلك، اكدت دعوي قضائيه في وقت مبكر من تاريخ الجمهوريه ـ خلال اداره جون ادامز ـ ان المؤسسين اتاحوا دورا ضيقا فقط للرئيس باعتباره القائد العام للقوات المسلحه، في ساحه المعركه فقط، وليس القائد العسكري العام للامه، الامر الذي يبدو انه لم يكن مفهوما خلال ادارتي بوش واوباما وغيرهما من الرئاسات الاخيره.

ومن وجهه نظر ايلاند، هناك رئاسه امبراطوريه، اغتصبت الكثير من السلطه التي كان من المفترض ان تكون للفرع الرئيسي في الحكومه الاتحاديه؛ الكونجرس، وبدلا من ذلك جعلت السلطه التنفيذيه هي المهيمنه. وعلي الرغم من ان الكونجرس بدا يفقد سلطته حول الموازنه الاتحاديه لصالح السلطه التنفيذيه من العشرينيات، استمرت سلطته في اصدار قرار الحرب حتي عام 1950، عندما رفض هاري ترومان ان يطلب من الكونجرس اعلان الحرب الكوريه. وللمره الاولي في التاريخ الامريكي، لم يعلن الكونجرس الحرب في عمل عسكري كبير.

وارسي اعلان ترومان للحرب سابقه سيئه. ومنذ ذلك الحين، لم يعلن الكونجرس الحرب في الصراعات الكبيره والصغيره. وعلي ما يبدو صارت الاثار القانونيه والسياسيه لاعلان "الحرب" مخيفه لدرجه جعلت ممثلي الشعب يترددون في ممارسه المهام الدستوريه. وفي الحرب الكبيره التاليه، نسي ليندون جونسون ابلاغ الكونجرس بالغارات الامريكيه السريه علي ساحل فيتنام الشماليه، ثم بالغ في الاعلان عن هجمات انتقاميه مزعومه لكوريا الشماليه علي مدمرات الولايات المتحده، من اجل الحصول علي تفويض مفتوح من الكونجرس بالحرب علي خليج تونكين. وسرعان ما استخدم ليندون جونسون القرار لتبرير التصعيد الكبير للحرب البريه في ذلك البلد. وفي نهايه المطاف الغي الكونجرس القرار ولكن بعد وقوع الضرر.

ويستمر ايلاند في سرد التجارب الامريكيه. ففي اوائل التسعينيات، اعلن بوش الاب ان لديه سلطه اصدار امر شن حرب كبيره ضد صدام حسين، ولكنه من باب اللياقه، سيطلب من الكونجرس الموافقه علي ذلك. وحذا ابنه حذوه عام 2001 في الحصول علي اذن استخدام القوه العسكريه للحرب علي الارهاب والتصريح بغزو العراق عام 2002.

بعد سابقه ترومان السيئه، لم يكلف معظم الرؤساء انفسهم عناء الحصول علي اي موافقه من الكونجرس في الحروب الصغيره: علي سبيل المثال، غزو ايزنهاور للبنان في عام 1958، وغزو ريجان جرينادا اوائل الثمانينيات، وغزو بوش الاب في بنما في عام 1989، والغارات الجويه الحرب ضد صربيا علي كوسوفو 1999 في عهد كلينتون، والحمله الجويه ضد ليبيا في ولايه اوباما عام 2011.

وفي العقد الاخير يوضح ايلاند قيام كل من بوش واوباما بشن غارات غير شرعيه بالطائرات بدون طيار في باكستان واليمن والصومال منذ عام 2001، بمد التفويض باستخدام القوات العسكريه لمقاومه الارهاب، الذي كان ياذن بالعمل عسكري ضد الدول والمنظمات والافراد الذين ارتكبوا او ساعدوا في هجمات 9/11 او من ياوي المهاجمين، وليس ضد تعبير "جماعات تابعه" الفضفاض الذي استخدمته وسائل الاعلام. والان، يستغرب ايلاند من ان يرسل اوباما طلبا الي الكونجرس، يبدو انه يحد من سلطته لشن حرب ضد داعش و"الاشخاص والقوات المرتبطه بها،" من خلال تقييد مدته الي ثلاث سنوات فقط واستبعاد "العمليات القتاليه البريه الهجوميه الدائمه". ومع ذلك، سيكون التقييد غير ملحوظ في التفويض المقترح، لانه ليس من المتصور وجود اي قيود جغرافيه، ولا يزال تعبير"العمليات القتاليه البريه الهجوميه الدائمه" غامضا جدا، ومثلما اظهر سوء الاستخدام الصارخ "للتفويض باللجوء للعمل العسكري في محاربه الارهاب" منذ 2001 من المتوقع ان يتعامل اي الرئيس بشده مع اي من "الاشخاص والقوات المرتبطين بهم ". ونظرا لنجاح داعش، تدعي العديد من الجماعات التي ظهرت في جميع انحاء العالم، الولاء لها سعيا وراء الشهره، دون ان تفرض تهديدا علي الولايات المتحده. بل لعله من المشكوك فيه ان جماعه داعش الرئيسيه ـ التي هي اساسا تشكل تهديدا اقليميا في الشرق الاوسط ـ تمثل تهديدا للولايات المتحده.