محمد فهمي: “الجزيرة” أهملتنا وكانت أداة في حرب قطر على مصر

 الجارديان: الجزيره تجاهلت تحذيرات طاقمها حول وضعها القانوني.. وعدم مهنيه “مباشر مصر” اضرت بالصحفيين

الجارديان – باتريك كينجسلي و ايان بلاك – ترجمه: محمد الصباغ

اتهم محمد فهمي، قناه الجزيره بالاهمال الكبير، وقال انها كانت جزءا  من اسباب القبض عليه وحبسه. وينتظر فهمي اعاده محاكمته بعد ان امضي اكثر من عام في السجن.

واضاف انه من السذاجه والتضليل ان ننظر للقضيه فقط علي انها تضييق علي حرية الرأي والتعبير لان قطر، التي تمول شبكة الجزيرة، استخدمتها في ”خوض حرب إعلامية“ ضد القاهره.

كان فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصريه والكنديه قد تخلي عن جواز سفره المصري كمحاوله لاسراع عمليه ترحيله في ديسمبر. وسيعود برفقه باهر محمد الي قفص المحاكمه الاسبوع المقبل عقب الافراج عن زميلهما الاسترالي بيتر جريست في بدايه هذا الشهر. كانت السلطات قد حبست الصحفيين الثلاثه العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية في يونيو الماضي لاتهامهم بمساعده الارهاب ونشر الاخبار الكاذبه.

وتاتي تصريحات فهمي عقب عده محاولات لتسليط الضوء علي قضيته امام السلطات المصريه في الشهور الاخيره، وشمل ذلك مقال راي نشره في جريده مصريه خاصه كبيره عبر فيها عن دعمه لاطاحه الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي.

تتفق انتقادات فهمي لـ”الجزيره” مع ما قاله العديد من محرري القناه لـ”الجارديان”. ورغم ذلك قال فهمي للاسوشيتد برس: ”لن انسي من وضعني في السجن”،  واضاف: “اهمال الجزيره الكبير لنا صعب من موقفنا. واخراس ثلاثه ابرياء معروف انهم صحفيين هو انتهاك لحريه الراي والتعبير. لكن يبقي جانب اخر للقضيه وهو استغلال قطر لقناه الجزيرة العربية في شن حرب اعلاميه ضد مصر”.

وقال باقي طاقم الجزيره الانجليزيه للجارديان انه رغم ان اجراءات القناه ساهمت في توجيه انتقادات دوليه للحكم، الا انها فشلت في حمايه صحفييها من التهديد بالحبس وتسببت في خطوره اكبر عليهم بعد احتجازهم.

وقال العديد من العاملين في القناه الانجليزيه انها تجاهلت الاشارات المتكرره والتحذيرات بان طاقمها هو الاكثر عرضه للخطوره من باقي الصحفيين الدوليين، ففشلت في تسويه وضع العاملين بها قانونياً مع الحكومة المصرية اثناء بقائهم احرار. واستعانت بمحامين غير مؤهلين وغير قادرين علي تقديم دفاع فعال.

يقول احد العاملين في القناه: ”كان هناك العديد والعديد من الاشارات“ ، وكان قد حذر مديريه من الضغط المتزايد من السلطات المصريه في الاشهر التي سبقت القبض علي الثلاثه صحفيين في ديسمبر 2013.  واضاف: ”لكنهم استجابوا باستبدال المعروفين بمراسلين اخرين لا يمتلكون خبره العمل في مصر. كان اهمالاً شديد الوضوح. كل ما اهتموا به هو ان يتم تغطيه الاخبار مهما كان الثمن”.

شعر صحفيو الجزيره الانجليزيه بالخطر القادم عقب اغلاق قناه ”الجزيره مباشر مصر“ في يوليو 2013. ثم اخلاء مكتب قناه الجزيره العربيه في اغسطس، والقبض علي الصحفيين من كلتا القناتين خلال الصيف.

عقب الاطاحه بمرسي في يوليو، سبب النظام الجديد المدعوم من المؤسسه العسكريه المشاكل للعديد من الجهات الاعلاميه ومن ضمنها الجارديان، التي حاولت مواجهه الروايه الرسميه الجديده للاحداث. وكانت قناه الجزيره الانجليزيه بالاخص في خطر بسبب دعم الجزيره العربيه الصريح لمرسي، وبالنسبه لكثير من المصريين فالقناه الانجليزيه مشبوهه ايضا.

 كان العاملون في القناه مستائين من هذا التحيز. وتقول شيرين تادروس مراسله الجزيره الانجليزيه عقب استقالتها الربيع الماضي: ”الجزيره العربيه كانت قوه هائله لكنهم وجهوها نحو رؤوسهم. انها تقود الاحداث بدلاً من نقلها. لقد شعرت بعدم الارتياح تجاه القناه العربيه بالتحديد“، وتضيف: ”كانت جيده عندما كان الاخوان هم المظلومون لكن عندما اصبحوا مستبدين لم تتغير القناه مع تغير الزمن. وفشلت في رؤيه ان المظلومين اصبحوا ظالمين“.

ودافع مصدر داخل اداره القناه عن قرار استمرار عمل الجزيره الانجليزيه، وقال التهديدات للجزيره كانت مشابهه لتلك التهديدات التي تلقتها كل وسائل الاعلام الناطقه بالانجليزيه في مصر. لكن احد العاملين قال: ”لم نكن مجرد صحفيين اخرين، و كان يجب علي الجزيره ان تفهم ذلك. اعتقد انهم ظنوا ان اسوا ما يمكن ان يحدث هو الترحيل او الاحتجاز لمده اسبوع“.

جاء التحذير الاكبر للجزيره الانجليزيه في 2 سبتمبر 2013، عندما داهم الامن مكاتبها في القاهره. في ذلك الوقت احتجز اثنان من العاملين لفتره قصيره وتم الاستيلاء علي بعض المعدات. لكن المكتب اصبح في متاهه قانونيه، فلم يغلق كما حدث مع الجزيره العربيه والجزيره مباشر مصر وايضاً لم تعتمد الحكومه التصاريح للصحفيين.

يقول نادر جوهر، مدير شركه القاهره للاخبار، انه من تلك اللحظه كان علي اداره الجزيره ان توضح موقفها القانوني في البلاد. وتنقل شركه القاهره المواد المصوره من قناتي الجزيره العربيه والجزيره الانجليزيه الي مكاتبهما في قطر. ولان القناه الانجليزيه تم تسجيلها كشركه مستقله عن شقيقاتها العربيه فمازالت تمتلك بعض المساحه القانونيه.

لكن القناه قامت بعد ذلك بتغيير مكان الاستوديو الي فندق الماريوت بالقاهره، ولم تحاول ان تسجل ذلك رسمياً عند الحكومه. ولم يتعامل مع الموقف مدير مكتب القناه الانجليزيه في القاهره، عبد الله موسي، بل غادر الي الدوحه دون رجعه. ويقول جوهر: ”عندما انتقلوا الي الماريوت لم يتصرفوا بالشكل الصحيح مع الاوراق المطلوبه. ولم يذهبوا الي المركز الاعلامي لاخبارهم بقرار الانتقال.. وقاموا بالعمل دون ابلاغ السلطات”.

في ذلك الاسبوع، حذر مره اخري بعض العاملين في القناه المسؤولين في قطر من الخطر المتعاظم. وكتبت الصحفيه هبه فهمي في رساله عبر البريد الاليكتروني الي اداره الجزيره في 5 سبتمبر، تقول: ”اعتقد ان هناك مشكله نقص معلومات والدوحه لا تدرك مدي خطوره الموقف الامني في القاهره. اريد ان اؤكد ان الجزيره الانجليزيه لا تعمل في القاهره بحريه“ وحصلنا علي هذه الرساله من مصدر في القناه.

في 7 سبتمبر، تم تعيين محمد فهمي مديرا للمكتب بدلا من موسي، وادي عمله من فندق الماريوت. وفي يومه الاول سال فهمي بلغه مهذبه عبر البريد الالكتروني عن الموقف القانوني للجزيره الانجليزيه. وفي اليوم التالي، ردت عليه عفاف سعودي، نائبه المدير التنفيذي لقسم الاخبار، وقالت: ”اقدر اهتمامك بالموقف القانوني لكن الاداره بالدوحه ستتعامل مع الامر من هنا. من فضلك ركز علي جانب الانتاج من تلك اللحظه“.

لم توضح الدوحه الموقف القانوني لمكتب القاهره. وعلي عكس طاقم الجزيره العربيه، لم يتم ترحيل طاقم القناه الانجليزيه. ولم يتم تسجيل ستوديو الماريوت قانونياً. ودافع مصدر من الدوحه عن القرار قائلاً ان انشاء مكتب في فندق غربي هو اجراء متعارف عليه في المناطق المضطربه ”التقييم القانوني من جانبنا هو اننا كنا نعمل بشكل قانوني“.

ابلغ المراسلون الاجانب كجريست، الذي وصل مصر قبل 15 يوماً من القبض عليه، بان يدخلوا مصر بتاشيره سفر سياحيه وان يعملوا دون تصاريح رسميه. وفي ديسمبر مع قرب انتهاء تصاريح عمل الصحفيين المقيمين في مصر، طلبت الجزيره تجديد تصاريح العمل لاربعه منهم، ولم يكن من ضمنهم فهمي او جريست او باهر.

خلال فتره ما بعد الثوره في مصر، اجبرت الاضطرابات السياسيه والبيروقراطيه الصحفيين الزائرين علي العمل دون تصاريح رسميه لفترات قصيره. ويعتقد العاملون ان الظروف والمشاكل المتعلقه بالجزيره الانجليزيه جعلت هذا التصرف غير حكيم جزئياً.  كان عمل القناه في القاهره واسعا و دائما. واصبح ملاك القناه، وهي دولة قطر، علي الطرف الاخر من الحكومه المصريه بسبب الدعم القوي لمرسي والاخوان المسلمين. وهاجم المدنيون كثيراً اي صحفي يشكون في عمله لصالح الجزيره.

وتازم الموقف اكثر في الاسابيع التي سبقت القبض علي الصحفيين الثلاثه بسبب بث مواد الجزيره الانجليزيه علي الجزيره مباشر مصر. ولضمان امن مراسليه طلب نادر جوهر وطاقم الجزيره الانجليزيه من الاداره التوقف عن بث لقاءات اجرتها القناه الانجليزيه علي الجزيره مباشر مصر. ويقول جوهر: ”اخبرت الدوحه انني  ساقطع الارسال لو استمرت في استخدام مواد القناه الانجليزيه علي شاشه مباشر مصر. الامر ليس خطراً علي فقط بل عليكم ايضاً”.

ورغم ذلك، استمرت مباشر مصر في استخدام مواد القناه الانجليزيه ما اغضب المراسلين والمصادر ايضاً. وفي 27 سبتمبر، اشتكي فهمي الي ثلاثه من المديرين الرئيسيين ان مواداً عن الاطفال المحتجزين تم ترجمتها الي العربيه و بثها علي الجزيره مباشر مصر. واشار الي ”التوتر الزائد في مصر تجاه القناه العربيه“، وحذر انه “بسبب الموقف الامني ستنقلب علينا هذه الافعال وتؤذينا”.

ورد عليه مدير قسم الاخبار بالقناه الانجليزيه، صلاح نجم: ”ساتعامل مع هذا الامر“، بينما قال مصدر قطري ان اداره الجزيره الانجليزيه ”قامت بما تستطيع فعله“ لكن المشكله استمرت في ديسمبر. وخلال محاكمه فهمي، استندت النيابه الي بث مباشر مصر لمواد من الجزيره الانجليزيه في محاوله ناجحه لاثبات ان الصحفيين الثلاثه المحتجزين كانوا بالفعل يعملون لصالح قناة الجزيرة مباشر مصرالداعمه لمرسي، وبالتالي هم عملاء لجماعه الاخوان المسلمين التي اصبحت جماعه محظوره.

وقد اثارت طريقه تعامل الجزيره الانجليزيه اثناء المحاكمه الكثير من الاسئله. واستمرت القناه في دفع مرتبات الثلاثه ودفعت تكاليف سفر واقامه عائلاتهم في مصر اثناء المحاكمه. لكن المحامين، فتحي فراج ويسري السيد، اللذين عينتهما الجزيره للدفاع  عن صحفييها، ظهرا وكانهما غير قادرين علي تقديم دفاع مؤثر تجاه اتهامات مسيسه واضحه ومزيفه. وازداد القلق حول احترافيه فراج قبل القاء القبض علي الثلاثه، وتم تحذير اداره الجزيره علي الاقل مرتين لتكليف محامي اخر.

وقال مصدر بالدوحه ان اداره الجزيره كلفت فراج وسعيد بحسن نيه اعتماداً علي ”المعلومات التي كانت موجوده في ذلك الوقت”. لكن اداره الجزيره اعترفت انها كان يجب ان تختار محامين اخرين، وقالت انه كان هناك احباط كبير بين الاداره التحريريه تجاه الجانب القانوني. واضاف: ”لا اعتقد ان احداً سعيد بالقرار. لقد شعرنا بذلك جميعاً. لا اعتقد انك ستجد من يدافع عن ذلك هنا”.

 وقال مطلعون ان اجراءات قانونيه كانت تتخذ عاده بواسطه شخصيات رئيسيه داخل الشبكه العربيه، وتتجاوز اداره الجزيره الانجليزيه، وكان هناك انقسام مع الاداره حول الاستراتيجيه.

لا يتشارك كل العاملين في الجزيره الانجليزيه شعور القلق حول تعامل الشبكه مع مصر. ويقول احد اعضاء طاقم القناه من المقيمين في مصر، الذي مازال يحصل علي راتبه رغم توقف القناه الانجليزيه عن العمل، ”اهتمامهم بموظفيهم فاق كل التوقعات. فتاميني الصحي مازال سارياً حتي الان. ومازالوا يدفعون راتبي، واذا طلبوا مني عمل شيء ساقوم به”.

واكدت كل اللقاءات علي انه سواء فشلت الجزيره في واجب الرعايه ام لا، فان مسؤوليه حبس الصحفيين الثلاثه سياسياً تقع علي الحكومه المصريه. يقول نادر جوهر: ”يجب توجيه اللوم الي مصر، كان يجب علي الحكومه ان تكون متاكده من عدم وصول القضيه الي المحكمه”.