الكهرباء: سامر مخيمر معزول ولا علاقة له بالوزارة

اكدت وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده اليوم في بيان صحفي اليوم ان الدكتور سامر مخيمر سبق وان تم فصله من عمله بوزاره الكهرباء، ولا علاقه له باعمال الوزاره .. ولا يتولي رئاسه ائتلاف او ائتلافات العاملين بالكهرباء، وسبق ان اساء لرئيس الوزراء (بقناه النهار) وللنائب العام (بقناه التحرير)، وطلبت الوزاره تجنب التعامل معه.

واوضحت مذكره معلومات من الوزاره عن مخيمر ان رئيس هيئه الطاقه الذريه الدكتور عاطف عبد الحميد كان قد اصدر قرارا بناء علي قرار مجلس تاديب أعضاء هيئه التدريس بالهيئه في 29 يونيو 2014 الخاص بنظر الدعوي التاديبيه رقم 6 لعام 2011 ضد الدكتور سامر صلاح الدين حسني مخيمر – الاستاذ المتفرغ بقسم المفاعلات – شعبه المفاعلات الذريه بمركز البحوث النوويه -بانه قد تمت مجازاته بعقوبه العزل من الوظيفه.

كما داب الدكتور مخيمر – استاذ مساعد بهيئه الطاقه الذريه سابقا – علي استغلال وسائل الاعلام مثل (قنوات صدي البلد – التحرير – اون تي في...) في شن حملات اعلاميه ضد الوزاره وقيادات قطاع الكهرباء بالعديد من الشائعات والاكاذيب التي تتسبب في قلق المواطنين وبث روح الاحباط والسخط علي قطاع الكهرباء والعاملين به بادعاءات لا اساس لها من الصحه.

وتابعت المذكره انه ادعي امام وسائل الاعلام انه رئيس قسم المفاعلات الذريه تاره، وتاره اخري انه خبير مفاعلات ذريه، واخري بانه منسق حركه وهميه اسمها نوويون ضد الفساد وغير ذلك، ونتيجه ما ينشر في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه من اكاذيب وبيانات بصفه يوميه من شخص غير مسئول ومعزول من وظيفته فقد شكل ذلك اساءه كبيره لسمعه مصر امام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وعلي المستوي الدولي يعد مساس بامن مصر القومي لاسباب لا يعلمها الا الله والذي تجلت صوره في العديد من الاشياء.

واضاف البيان: ظهر ذلك من خلال اثارته الشكوك لدي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه والمجتمع الدولي حول سلامه انشطه مصر النوويه وبرنامجها السلمي للاستخدامات السلميه للطاقه الذريه، مما يعد سابقه خطيره تهدد بتوقف انشطه الهيئات النوويه وتمس امن مصر القومي، وورود استفسار من مركز الطوارئ النوويه بالوكاله الدوليه للطاقه الذريه عما ينشر في وسائل الاعلام المصريه عن وجود تسريب في احد المنشات النوويه، مما قد يؤثر علي البيئه والدول المجاوره وتخوف اسرائيل من هذه المفاعلات، والتشويش علي المواطنين في مصر وبخاصه القاطنين بالقرب من هذه المنشات، وزعزعه الثقه لديهم وتشويه سمعه العاملين بالمفاعلات البحثيه.

وقد سبق ان صدر حكم بالحبس لمده شهر في حق مخيمر في الدعوي رقم 1835 لعام 2011 جنح روض الفرج والزامه بدفع تعويض مؤقت قيمته عشره الاف جنيه وواحد لصالح احد زملائه بالهيئه فيما اقترفه في حقه من اهانات لشخصه وجرائم سب وقذف.

وبتاريخ 8 يونيو 2011، صدر قرار مجلس تاديب اعضاء هيئه البحث العلمي بالهيئه المشكل طبقا لقانون المجلس الاعلي للجامعات في الدعوي التاديبيه رقم 6 لعام 2011 بعزل الدكتور مخيمر من الخدمه وذلك لقيامه بالسفر بدون قرار وزاري او تصريح او اخطار هيئه الطاقه الذريه لحضور اجتماع بالوكاله الدوليه للطاقه الذريه بفيينا في الفتره 14 – 18 يونيو 2010، وقيامه خلال ذلك الاجتماع بسرد وقائع الادلاء لشخص اجنبي بمعلومات خاصه بحادث تسريب مياه تبريد بمفاعل مصر البحثي الاول يوم 14 يونيو 2010، مع العلم بان المفاعل قد خضع للتفتيش الدوري لمفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه يوم 26 مايو 2011 ولم يرصدوا اي قياسات غير طبيعيه رغم ما لديهم من اجهزه قياس ذات حساسيه عاليه جدا لمستويات الاشعاع.

كما قام بنشر معلومات كاذبه وبيانات مغلوطه خاصه عن مفاعلي مصر (البحثيين الاول والثاني)، والظهور في القنوات الفضائيه والنشر في بعض الصحف والمجلات والمواقع الالكترونيه بادعاءات كاذبه وبيانات مغلوطه تمس الامن القومي المصري حول منشات مصر النوويه، وادعاؤه عدم صلاحيه مفاعل مصر البحثي الثاني للتشغيل واتهام القائمين بتشغيله بالجهل وتوجيه الاهانات لشخص وزير الكهرباء والطاقه الاسبق وقيادات الهيئات النوويه.

كما قام ببلبله الراي العام واثاره العاملين بهيئه الطاقه الذريه ضد الاداره المركزيه للامن، وقيامه بالادلاء بمعلومات غير صحيحه عن الهيئه للصحافه بدون اذن من الهيئه وهذا مخالف للقانون.

وادعي مخيمر بشكل مستمر بمعرفه ذوي المناصب العليا في الامن القومي وان تلك المناصب لها القدره علي ايقاف اي شخص يمكن مواجهته وفصله.

وبتاريخ 20 ابريل 2011، وردت رساله الدكتور رئيس هيئه الطاقه الذريه والمرفق بها صوره من رساله الدكتور المتحدث الرسمي للنقابات – اللجان النقابيه بالهيئه - عن وجود عدد من المخالفات للدكتور مخيمر تتمثل في الجمع بين وظيفتين او اكثر بجانب وظيفته كعضو هيئه تدريس، حيث انه يتولي احد المناصب بشركه المهندس للتامين دون موافقه الوزير، والسفر الي العديد من الدول الاجنبيه دون علم الهيئه ودون اسباب معلومه وتشمل السفر الي تركيا وهولندا والنمسا وسوريا وماليزيا والكويت وايطاليا، والحضور الي موقع الهيئه بانشاص بسياره تابعه لشركه المهندس للتامين بالرغم من انه يتقاضي بدل انتقال من الهيئه.

وبتاريخ 27 ديسمبر 2012، صدر الحكم في الجنحه رقم 5733 لعام 2012 ضد الدكتور مخيمر بالحكم غيابيا لمده سنه مع الشغل وكفاله 5000 جنيه وغرامه 1000 جنيه والزامه بالمصاريف الاداريه.

وقد قام مخيمر برفع الطعن رقم 11453 بالمحكمه الاداريه العليا، واقام دعواه بغيه الغاء قرار رئيس هيئه الطاقه الذريه رقم 554 لعام 2011، حيث انه فوجئ بهذا القرار لانه لم يتم اخطاره رسميا بالاستدعاء للتحقيق.