انطلاق الاحتفالية الكبرى بيوم النيل في الخرطوم بمشاركة مصر

انطلقت علي ضفاف النيل بالعاصمه السودانيه الخرطوم، صباح اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال الاقليمي بيوم النيل 2015 بحضور مصر ممثله في وفد علي مستوي عال برئاسه دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ونظرائه الاعضاء في مبادره دول حوض وادي النيل، ونحو الف شخصية مصريه وسودانيه وافريقيه وعالميه من اعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني ورجال الفكر والثقافه والاعلام.

وتشارك مصر لاول مره منذ خمس سنوات، في هذه الاحتفاليه الكبري، برعايه الشقيقه السودان، بمناسبه مرور 16 عاما علي ميلاد مبادره دول حوض النيل في الثاني والعشرين من فبراير 1999، بمشاركه عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، اثيوبيا، اوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا واريتريا كمراقب".

وبدات الاحتفاليه بموكب ضخم تحرك من امام جسر "المك نمر" بشاطيء النيل الأزرق في الخرطوم تم من خلاله عرض مسابقات سياحيه والعاب مائيه وسباق للزوارق، واغاني واهازيج ورقصات شعبيه سودانيه وافريقيه.

وتهدف الاحتفاليه الي نشر الوعي بضروره التعاون داخل دول الحوض وتوعيه البرلمانات والشعوب وشركاء التنميه والحكومات والمجتمعات بضروره العنايه بالمورد المهم (النيل) في حياه الشعوب وتنميتها، وتعقد الاحتفاليه هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياه.. الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل"، كما تهدف الاحتفاليه الي القاء الضوء علي سبل الاستفاده من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي بشان العلاقه بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول الي امدادات مياه صالحه وكافيه للمواطنين بحوض النيل.

واكد رؤساء الوفود في كلماتهم اهميه تحويل نهر النيل الي شريان للتعاون والتكامل واستغلال الفرص المتاحه لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفاده المثلي من الموارد المائيه للنهر، مع تبادل الخبرات والافكار حول اداره التعاون والتنميه في مياه حوض النيل المشتركه والموارد ذات الصله.

ويقول الخبراء ان مبادرة حوض النيل تم الاتفاق عليها بين دول الحوض وتاتي في سياق تاريخي يصعب فصله وكمحصله لعمل دؤوب بدا عام 1967 اثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيره فكتوريا (3) امتار عام 1961.

واتفقت دول الحوض انذاك علي الالتقاء لدراسه هذه الظاهره وتم تكوين شبكه مشتركه للهيدرولوجي والاعمال المائيه الاخري، استمرت في العمل حتي تم التوصل الي صيغه مشتركه للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال انشاء اجنده عمل مشتركه لهذه الدول للاستفاده من الامكانيات التي يوفرها حوض النيل. وفي 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الاسهام في الانشطه المقترحه ، وعلي ذلك اصبح كل من البنك الدولي، صندوق الامم المتحده الانمائي والهيئه الكنديه للتنميه الدوليه شركاء لتفعيل التعاون ووضع اليات العمل بين دول حوض النيل. وفي 1997 قامت دول حوض النيل بانشاء منتدي للحوار من اجل الوصول لافضل اليه مشتركه للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنيه – باستثناء اريتريا في هذا الوقت – من اجل انشاء الاليه المشتركه فيما بينهم.

وتم التوقيع علي مبادره دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا ، بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول.

وتنص علي الوصول الي تنميه مستدامه في المجال السياسي- الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للامكانيات المشتركه التي يوفرها حوض نهر النيل".

وفي مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقيه الاطاريه (عنتيبي) التي تطالب باعاده تقسيم حصص مياه نهر النيل والغاء اتفاقيتي 1929 و1959، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدوليه ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقيه عنتيبي.