تأجيل قضية «قتل الشيعة» لـ7 مارس | المصري اليوم

قررت محكمه جنايات الجيزه، برئاسه المستشار معتز خفاجي، المنعقده بمعسكر الأمن المركزي باكتوبر، السبت، تاجيل محاكمه 31 متهمًا بقتل القيادي الشيعي حسن شحاته، و3 اخرين من معتنقي الفكر الشيعي، والشروع في قتل 13 اخرين، خلال الاحداث التي وقعت بزاويه ابومسلّم بمركز ابوالنمرس، إبان حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، الي جلسه 7 مارس المقبل.

جاء قرار المحكمه لسماع دفاع النيابة العامة، والمحامين المدعين بالحق المدني، ودفاع المتهمين من الاول الي الثالث عشر.

بدات الجلسه في تمام الساعه 12 ظهرًا، لمده نصف الساعه، بسماع هيئه المحكمه لشهود النفي في القضيه، بعد ان تم سماع جميع شهود الاثبات في الجلسات السابقه بلا استثناء.

وقال 8 شهود نفي، من اهالي ابوالنمرس، امام هيئه المحكمه، انهم كانوا مع المتهمين يحتسون بعض المشروبات «الشاي»، ويتسامرون، وقت ارتكاب الجريمه، وانهم لم يروا احدًا من المتهمين المحبوسين او الهاربين قتل، فرد القاضي من اعلي المنصه، قائلاً لاحدهم: «انت شاهد مشوفتش حاجه»، فضجت القاعه بالضحك، فاكد دفاع المتهمين الحاضرين الجلسه ان الاهالي نفوا الاتهام عن موكليهم.

من جانبه، قال علي طه، احد المحامين بالحق المدني، في تصريحات خاصه لـ«المصري اليوم»: «ان الجلسه القادمه تعد اهم الجلسات، كونها ستشهد مطالباتهم هيئه المحكمه بالتصدي بادخال متهمين جدد، وتوجيه اتهام الشهاده الزور لعمده زاويه ابومسلم، كونه تستر علي الجناه».

بينما ذكر محمد كامل، احد دفاع المتهمين، انهم سيدفعون ببراءه المتهمين، لان القضيه جري تحقيق من قبل النيابه العامه في ظل وجود المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، غير الشرعي، علي حد قوله، مؤكدًا انه كان من المفترض انتداب قاضٍ للتحقيق في القضيه برمتها، بالاضافه الي انتفاء صله غالبيه المتهمين بالواقعه، فلم تثبت تهمه قتل القيادي الشيعي حسن شحاته، علي احد منهم، وبالتالي المتهم يظل مجهولاً.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق في شهر اغسطس الماضي، علي احاله المتهمين للمحاكمه الجنائيه، وتضمن امر الاحاله 31 متهمًا، منهم 11 محبوسين احتياطيًا علي ذمه القضيه، فيما تضمن قرار الاتهام الامر بضبط واحضار 20 متهمًا اخرين هاربين.