"كوميديا" فى محاكمة "مرسى" فى قضية "الهروب الكبير"

زعم محامي الاخوان انعدام الاجراءات والتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق في القضيه المعروفه اعلاميًا بـ«الهروب الكبير».

برر الدفاع مزاعمه، بانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف بانتداب قاض للتحقيق.

ورد رئيس محكمه جنايات القاهره بقوله: «هذا الدفع يفسد جميع القضايا علي حسب تفسيرك». كانت المحكمه تنظر محاكمه محمد مرسى و129 اخرين من اعضاء مكتب ارشاد الاخوان والتنظيم الدولي للجماعه وعناصر من حماس، بتهمه اقتحام السجون المصريه، واختطاف وقتل ضباط وافراد شرطه خلال ثوره «25 يناير». وقررت المحكمه التاجيل لجلسه «السبت» المقبل لسماع مرافعه الدفاع عن المتهمين مصطفي طاهر الغنيمي ومحمد مرسي ومحمود ابوزيد، كما صرحت المحكمه بزياره المتهمين، والاستعلام من وزاره الداخليه عن صدور قرار منها باخلاء سبيل المتهمين في 8 فبراير 2011 من عدمه، مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسه برئاسه المستشار شعبان الشامي وعضويه المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر صادق بربري وبسكرتاريه احمد جاد ومحمد رضا.

بدات وقائع الجلسه بالاستماع الي مرافعه اسامه الحلو دفاع المتهمين حسن السيد شهاب وعبدالمنعم امين واحمد عبدالوهاب، والذي دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهره رقم 63 بتاريخ 28 ابريل 2013 بندب قاضي تحقيق لصدوره من غير مختص باصداره، مؤكدا ان الجمعيه العامه لمحكمه الاستئناف وحدها صاحبه الاختصاص بندب قاض تحقيق طبقا للماده 65 اجراءات جنائيه و99 من قانون السلطه القضائيه، ولا يجوز التفويض في قرار الندب.. اصدر المشرع في 12 نوفمبر 2014 قرارًا بقانون رقم 132 المنشور بالجريده الرسميه بالعدد 45 مكرر «ج» عدل فيه الماده 65 اجراءات جنائيه واصبح من حق الجمعيه العموميه تفويض رئيس المحكمه في قرار الندب، وبذلك تصبح كافه الاجراءات والتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق باطله، وكذلك انعدام اتصال المحكمه بالدعوي.  ورد القاضي علي الدفاع قائلا: «انا بحب الحاجات المخربشه دي ونحن امام قضيه كبيره.. انت كده هتقلب الدنيا وتبقي كل القضايا اللي اتحقق فيها باطله وفقاً لتفسيرك»، وقال رئيس المحكمه «انت جبت القانون من ايام الهكسوس.. ورد الدفاع انا جبت البراءه وياريت تخلي سبيلهم».

وطلب الدفاع استدعاء واضعي تقرير المخابرات العامه والامن القومي بالافاده من افراد التامين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد احمد حمدي والعباره في القنطره شرق، من قوات الشرطه والقوات المسلحه من الناحيه الشرقيه والناحيه الغربيه قائلاً: «ان هناك استحاله في عبور اي عناصر منها لغزه من 25/1/2011 حتي 11/2/2011». وطالب باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادي النطرون ويدعي حسام نجاح، لمناقشته في واقعه الدعوي باعتباره شاهد رؤيه كان متواجدا بالعنبر لحظه فتح السجن ومغادره المسجونين وافراد الشرطه جميعا من السجن. واستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكريه ورئيس تحرير الاهرام العربي والمحرر الذي قرر الشاهد العشرون ان لديه معلومات. وطالب الدفاع بمناقشه عمرو الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا حول ما صرح به، في برنامج الاعلامي حافظ المرازي من طلب اللواء محسن مراد مدير امن المنيا في ذلك الوقت، فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث احدي الوقائع مما يقطع بان فتح السجون كان امراً مدبراً له ولا علاقه للمتهمين به ولا صحه للروايه التي قيلت في هذا الشان. وطالب بمعاينه سجن 2 الصحراوي علي الطبيعه ومعاينه الزنازين من الداخل وعدد الابواب التي تحول بين المتهم وبين رؤيه الشمس ومدي امكانيه دخول المعدات الثقيله للعنابر.

وسال «المعزول» من داخل القفص الزجاجي دفاعه عن تاريخ استماع قاضي التحقيق لمقدم البلاغ. فرد عليه قائلا: «تم بتاريخ 8 يونيو 2013»، ثم ساله مره اخري عن اسم وزير العدل الذي اصدر قرار ندب قاضي التحقيق، فرد الدفاع قائلا: «المستشار احمد سليمان» فعقب القاضي عليه قائلاً: «ما هو بتعاكو برضو وانتو اللي جبتوه». ودفع المحامي بعدم الاعتداد بتحريات الامن القومي بشان وقائع القضيه، للتجهيل بشخص محرر التحريات.