إيران الثورة.. إعدامات بدون محاكمات

بعد وصول زعيم الثوره الاسلاميه في ايران الي طهران، وهروب اخر رئيس وزراء في النظام الامبراطوري الايراني، شابور بختيار، اقامت السلطات الجديده في طهران ما اسمته بالمحاكمه الثوريه لمحاكمه رموز النظام السابق، وعلي راسهم كبار قاده الجيش.

بعد تنصيب رئيس للحكومه الايرانيه المؤقته، مهدي بازرجان، تشكلت في الاقاليم الايرانيه لجان ثوريه غير قانونيه، بقياده رئيس مجلس الخبراء السابق، محمد رضا مهدوي كاني، وخلال الشهرين الاولين من الثوره اعدمت 200 من كبار مسؤولي النظام الايراني السابق تحت غطاء "حمايه الثوره"، وكانت محكمه طهران البادئه بهذا الامر، اذ اصدرت 4 احكام اعدام بحق عدد من قاده الجيش الإيراني "الشاهنشاهي" في فبراير 1980، ابرزهم القائد العسكري لاقليم طهران، مهدي رحيمي، والحاكم العسكري لاصفهان، رضا ناجي، ورئيس جهاز "هيئه الامن والاستخبارات للامبراطوريه الايرانيه"، نعمت الله نصيري، والقائد بسلاح الطيران، منوتشهر خسرو داد، وتم اعدامهم جميعا بالرصاص.   

في 7 ابريل 1980، اُعدم رئيس الوزراء الاسبق، امير عباس هوفيدا، تلاه 10 من كبار رجال النظام السابق سواء في الجيش او الوزراء، ومن ضمنهم قائد القوات الجويه، امير حسين ربيعي. 

وفي 11 ابريل، شُنق كل من وزير الخارجيه الاسبق، عباس علي خلعتبري، و10 اخرين، وفي شهر مايو بدات حمله اخري من الاعدامات التي اكتست بغطاء "الشرعيه"، اذ تم القبض علي ما يقرب من 21 مسؤول سابق، ابرزهم المتحدث باسم البرلمان السابق، جواد سعيد، ووزير الاعلام الامبراطوري، غلام رضا كيانبور، ووزير التعليم، محمد رضا عاملي طهراني، وتم اعدامهم جميعا.

وفي الفتره من فبراير الي يوليو 1980 اصبح اجمالي من تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم 363 شخصا من قيادات النظام، سواء عسكريين او مسؤولين او وزراء، وفي اغسطس اقيمت المحاكم "الثوريه" للبت في امر افراد الاقليات المشاركين في تظاهرات ضد الحكومه الجديده، ووصل عدد الضحايا خلال العام الاول من الثوره الي 582 شخصا، وفقا لادني التقديرات.

كان البت في المحاكمات الثوريه يتم بوجود قاض فقط، بينما يمثل المتهم بدون دفاع، وبدون اي شفافيه ولا حق للمتهمين في الدفاع عن انفسهم، ويصدر الحكم خلال ساعات فقط، وكان اشهر هؤلاء القضاه النائب العام السابق، صادق خلخالي. 

ورغم خروج بعض قيادات النظام من ايران، الا انهم لم يسلموا من سهام القتل، وعلي راسهم رئيس الوزراء الاسبق، شابور بختيار، الذي اغتيل في فرنسا 1991، واتهم بقتله الحرس الثوري الذي تشكل فيما بعد لحمايه "الثوره الاسلاميه".

ولم يكن بختيار الوحيد، اذ تمت تصفيه اكثر من 63 ايرانيا سواء بالاصابه او القتل، كما صدرت احكام اعدام غيابيه علي قيادات لم يحالف الثوره الحظ في البطش بهم، مثل الشاه السابق، محمد رضا بهلوي، وعدد من قاده جهاز "هيئه الامن والاستخبارات للامبراطوريه"، وبعض من المسؤولين الذين نجوا بحياتهم وفروا من البلاد. 

وخلال عمليات الاعدام، قتل عدد من الاكراد بسبب تمردهم، كما كان العلمانيون والشيوعيون ضحايا "المحاكم الثوريه" بعدما اختلفوا مع رجال الدين عقب الثوره، وكانت الاحكام مدعومه من الخميني.

وخلال عام 1981، بدات مرحله جديده لحركات الاعدام، فتحركت "المحاكم الثوريه" بعد اول انتخابات لرئاسه جمهورية إيران، وفوز المرشح المدعوم من جانب قائد الثوره الايرانيه، ابو الحسن بني صدر، واحد قاده الجبهه الوطنيه المعارضه لنظام الشاه البهلوي، محمد رضا. 

وقد اعلن بني صدر عدم رضاه عن الاجراءات التي يقوم بها مؤيدو الخميني، بجانب اعتراضه علي استمرار الحرب بين ايران والعراق، فاتهمه الخميني بالضعف في قياده ايران في ازمتها خلال الحرب، مما جعل البرلمان الايراني يتهمه بالتقصير في الازمه، لاسيما امام تحركه المناهض لرجال الدين، فتمت تنحيته، وهرب خارج طهران في زي للقوات الجويه متخفيا، وتوجه الي فرنسا وبصحبته مسعود رجوي، زعيم حركه مجاهدي خلق الاشتراكيه، والتي كانت تقف مع الخميني في خندق واحد مناهض للشاه. 

ووفقا لبيان لمنظمه العفو الدوليه، فقد وصل عدد الذين اعدمتهم المحاكم "الثوريه" بعد عام من خروج بني صدر الي 2946 شخصا، فيما اشارت منظمه مجاهدي خلق الي ان خلال الفتره من 1981 الي 1983 تمت تصفيه ما يقرب من 7746 شخص.

رغم ان الدور اليساري كان واضحا في الثوره الإيرانيه الا انه تم اغفاله، واستبعاده من دائره الحكم السياسي، وقامت العديد من عمليات الاضرابات العماليه المدعومه من قبل "مجاهدي خلق" في قطاع البترول، من اكتوبر الي ديسمبر 1978، مما كبد النظام الايراني خسائر فادحه، وزادت حدتها الي ان اصابت الاقتصاد بالعطب الكامل، الا انه تم استبعادهم تمام من اداره الحكم من قبل رجال الخميني.