أجواء حرب في صنعاء.. وزعيم الحوثيين يرفض التراجع ويهدد مصالح الدول «المنزعجة»

تضاربت الانباء حول توصل الاطراف السياسيه في اليمن الي اتفاق بخصوص الازمه التي تعيشها البلاد، وسط توقعات بتوسع دائره الازمه نحو العنف الذي تعتمده جماعة الحوثيين في فرض واقع جديد بالبلاد، فيما اعلنت 6 كتل برلمانيه رفضها للاعلان الحوثي واكدت انه استكمال للانقلاب علي الشرعيه الدستوريه والتوافقيه.

وذكرت مصادر مطلعه ان جوله الحوارات التي اجراها المبعوث الاممي الي اليمن جمال بنعمر، لم تصل الي نتيجه، فيما تعيش العاصمة صنعاء اجواء حرب بعد نشر الحوثيين مزيدا من مسلحيهم في الشوارع الرئيسيه بصنعاء، التي يعتزم شباب ثوره 2011 الخروج فيها بمسيرات احتجاجيه بمناسبه الذكري الرابعه لثورتهم التي اطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين، وتوقعت المصادر اعتزام عدد من السفارات الاجنبيه اغلاق ابوابها بسبب الاوضاع الامنيه التي تعيشها البلاد.

ورفض الحوثيون التراجع عن الاجراءات التي اتخذوها خلال الايام الماضيه، حيث استمرت ما يسمي «اللجان الثوريه» في تسجيل الراغبين في المشاركه في مجلسهم الانتقالي الذي اعلنوا عنه قبل بضعه ايام، في حين قال الامين العام لحزب العداله والبناء عبد العزيز جباري المشارك في حوارات بنعمر، ان هناك اتفاقا مبدئيا بين الاطراف السياسيه، واوضح في تصريح نقله «مرصد البرلمان» ان الاتفاق يتضمن تشكيل مجلس رئاسي بسبعه اعضاء مع الابقاء علي البرلمان وتوسيع مجلس الشوري الي 301 عضو، يمثل فيه الجنوب بنسبه 50 في المائه، والشباب بنسبه 20 في المائه، والمراه بنسبه 30 في المائه، موضحا استمرار المباحثات لاجراء الترتيبات الضروريه لاتمام الاتفاق والانتقال الي التنفيذ، مشيرا الي حرصه وبقيه الاطراف علي «بقاء المؤسسات الدستوريه وعدم الانجرار الي مربع العواطف المنفعله».

واكدت مصادر في المفاوضات ان هناك خلافات عميقه بين الاطراف المتحاوره؛ اذ يتمسك الحوثيون وحزب المؤتمر بان يتضمن الاتفاق مجلسا رئاسيا مكونا من 5 اشخاص، فيما يطالب تكتل «المشترك» بان يكون من 7 اشخاص، برئاسه الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مع الابقاء علي مجلس النواب وتوسيع مجلس الشوري.

وكانت 6 كتل برلمانيه رفضت الاعلان الحوثي واعتبرته استكمالا للانقلاب علي الشرعيه الدستوريه، والمبادره الخليجيه. وعقد ممثلو الكتل البرلمانيه اجتماعا امس، ضم كلا من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحزب الأشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والمستقلين، والعداله والبناء، وكتله التضامن. وطالبت الكتل في بيان صادر عنها رئيس مجلس النواب وهيئه رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانيه بعقد اجتماع للمجلس لمناقشه ما يجب عمله تجاه الاحداث الحاليه وباسرع وقت ممكن، واعلنت الكتل توافقها علي 4 نقاط، واعتبرت ما سمي «الإعلان الدستوري» استكمالا للمشروع الانقلابي لجماعه الحوثي علي الشرعيه الدستوريه والتوافقيه (المبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه ووثيقه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكه)، واتهمت الحوثيين باجهاض مسار العمليه السياسيه وتعميق الازمه، والتشريع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنيه وعزل اليمن اقليميا ودوليا، طالبه من جماعه الحوثي الغاء اعلانهم وكل ما ترتب عليه لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحه علي الواقع، واكدت رفضها الدعوه الموجهه لاعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام الي ما سمي «المجلس الوطني».

الي ذلك، هدد زعيم جماعه «انصار الله» عبد الملك الحوثي، باستهداف مصالح الدول الرافضه لما سماه «الاعلان الدستوري»، وقال الحوثي في خطاب تلفزيوني عبر قناه جماعته (المسيره) التي تبث من بيروت، امس: «انصح الدول المنزعجه من الاعلان بان مصالحها ستكون عرضه للخطر اذا تعرض الشعب واقتصاده وامنه للخطر»، مضيفا ان «الدول التي تحاول التلاعب بمصالح الشعب، واثاره الفوضي سيكون انعكاساتها علي مصالح تلك القوي في اليمن»، مشيرا الي ان «الاعلان لا يستدعي كل هذا الانزعاج». وهاجم الحوثي في جزء كبير من خطابه حزب الاصلاح الذي يعتبر العدو اللدود لجماعته، وقال: «الاصلاح يعمل علي تعقيد الازمه ودفع الامور نحو فوضي اكبر»، واتهمه بالسعي لاقصاء واستبعاد الاخرين، واللعب علي اقتصاد البلاد مع اطراف اخري، وطالب «الاصلاح بمراجعه ادبياتهم الثقافيه ومراجعه حساباتهم، فليس هناك ضروره لاثاره المشكلات»، كما يقول، ودافع زعيم الحوثيين عن الاجراءات التي اتخذتها جماعته اخيرا، ولفت الي ان «الاعلان الدستوري هو خطوه ضروريه ومهمه، ولم يكن هناك خيار اخر، وان القوي السياسيه لم تتعامل بمسؤوليه حيال حاله الفراغ في اليمن»، مجددا اتهامه للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وحكومته، بتعطيل مؤسسات الدوله عبر استقالتيهما.