أسسه نمساوى..اشتراه يهودي.. أممه عبدالناصر وباعه مبارك.. عمر أفندى يبحث عن مستأجر

جاء الاعلان عن طرح فروع شركه عمر افندي للتاجير للقطاع الخاص بعد فشل تجربه خصخصته لتعيد من جديد ملف هذه الشركه التي ذاع صيتها كواحده من اعرق واشهر السلاسل التجاريه في العالم، بعد ان اشتراها احد اثرياء مصر اليهود عام 1921 واطلق عليها عمر افندي، حتي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتاميمها عام 1957.

وشهد عام 1967 تحويل شركه عمر افندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنه 1967 الي شركة مساهمة مصريه تتبع الشركه القابضه للتجاره، التي لم يعد لها وجود الان وتفرقت شركاتها علي الشركه القوميه للتشييد والتعمير والشركه القابضه للسياحه.

وعمر افندي هي سلسله متاجر تاسست عام 1856 في القاهره علي يد عائله اودلف اوروزدي النمساويه في عهد الخديوي سعيد باشا، وبدات اول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهره لتلبيه احتياجات العملاء من المصريين والاجانب، وصممه المعماري راؤول براندن.

واستمرت الشركه في العمل الي ان بدات حكومات مبارك في الخصخصه الجزئيه لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصه شركات قطاع الاعمال العام.

وفي عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام الاسبق عام 2004 قامت الوزاره بطرح فروع عمر افندي للقطاع الخاص للمشاركه في اداره فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركه النساجون الشرقيون وفرع الجامعه العماليه لصالح شركه الخزف والصيني وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسه والتجاره وكذلك فرع ثروت لشركه مصر ايطاليا للملابس الجاهزه "جوباي".

وفي عام 2005 اعلنت الحكومه عن بيع عمر افندي لشركه انوال السعوديه المملوكه لرجل الاعمال جميل القنبيط بقيمه 560 مليون جنيه، واثار خصخصه الشركه العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنويه تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقه.

وبالرغم ان المستثمر السعودي تعهد بان يضاعف مبيعات الشركه لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع الا ان النتائج جاءت عكسيه حيث تراجعت مبيعات عام2007/2006 لتصل الي 180 مليون جنيه اي النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث الي ان بلغت صفراً في العام الرابع.

وقبيل ثوره 25 يناير 2011، قضت محكمه القضاء الاداري بعوده الشركه مره اخري للدوله ممثله في الشركه القوميه للتشييد والتعمير، وبالرغم من ترحيب الشركه القوميه للتشييد والتعمير بعوده عمر افندي الا انها اكدت صعوبه تشغيلها نظراً لعدم توافر السيوله الماليه اللازمه لاحياء فروعها مره اخري.

وتحتاج عمر افندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ 500 مليون جنيه علي مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانه الخساره التي تعاني منها والتي بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.

وبالرغم من ان الشركه القوميه للتشييد والتعمير كانت تعترض علي طرح فروع الشركه للقطاع الخاص لتشغيلها الا ان اداره الشركه قامت بالفعل بطرح عدد من الفروع ولكن لم يتقدم احد لتاجيرها نظراً لتراكم المديونيات فضلا عن وجود نزاع تحكيم دولي بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية.

وفتحت مبادره طرح 16 فرعاً من فروع الشركه للمشاركه مع القطاع الخاص باب امل جديد للشركه للخروج من نفق الخسائر الذي دخلته علي مدار سنوات.

ويري الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي ان مبادره المشاركه مع القطاع الخاص في المشروعات والشركات الحكوميه تعزز من قدرات تلك الشركات، خاصه وان القطاع الخاص يحرص علي استغلال كل الطاقات الموجوده في المنشات.

ويوضح ان نموذج عمر افندي سيكون بدايه لهذه التجربه وحال نجاحها يمكن تعميمها علي باقي الانشطه المشابهه.