«اللجنة الثورية» الحوثية تبدأ إصدار القرارات وإدارة الدولة

باشرت «اللجنه الثوريه» في اليمن اتخاذ قرارات رسميه، بعدما سيطرت علي نظام الحكم واصبح رئيسها محمد علي الحوثي، هو الحاكم الفعلي للبلاد، فقد اصدرت قرارات تكليف وتعيين، في الوقت الذي تستمر فيه حاله الرفض السياسي والشعبي لما اقدم عليه الحوثيون.

واعلنت بعض القوي والمكونات السياسيه رفضها لخطوه الحوثيين، وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح الاسلامي، في بيان له: «بينما كانت عمليه الحوار تمضي برعايه المبعوث الاممي جمال بنعمر، وكان المتحاورون علي وشك الوصول الي توافق وطني لحل الازمه الراهنه؛ اذ بالحوثيين ينقلبون علي تلك الحوارات، ويتخذون موقفا احاديا عبر ما سموه (اعلانا دستوريا)، واكد الحزب رفضه لـ(تلك الخطوه الاحاديه وما يترتب عليها، وانه لا حل الا بالغاء كافه الخطوات الانفراديه والعوده للحوار، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الازمه الحاليه، وكل المشكلات والاختلافات الحاصله او التي قد تحصل)».

وكان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اعلن رفضه لخطوه الحوثيين، وقال بلاغ صحافي صادر عن امانته العامه بان الحوثيين «الغوا مبدا الحوار بين القوي السياسيه كوسيله حضاريه لاخراج الوطن من الازمات واللجوء الي الاعلان الدستوري الذي يعتبر وبلا شك انقلابا مكتمل الاركان علي الشرعيه الدستوريه والتوافقيه الناتجه عن ثوره 11 فبراير (شباط) 2011م بهدف الاستيلاء علي السلطه، وهو ما يعد عملا مدانا، ويتحملون كامل المسؤوليه عن التداعيات الخطيره المترتبه علي ذلك في كل الجوانب السياسيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه والاجتماعيه ومصير ومستقبل الوطن».

وفي اول قرار لها، كلفت ما تسمي في اليمن «اللجنه الثوريه»، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، القيام بمهام وزير الدفاع، واللواء الركن جلال الرويشان، وهما المنصبان اللذان كانا يشغلانهما في الحكومه المستقيله، وقد حضر الوزيران، اول من امس، الاجتماع الذي جري فيه اصدار الاعلان الدستوري الصادر عن اللجنه الثوريه، رغم ان مصادر يمنيه معارضه اكدت انه جري احضار الرجلين قسرا الي القصر الجمهوري الذي اعلن فيه الحوثيون حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني خلفا له ومجلس لرئاسه البلاد لفتره انتقاليه لمده عامين.

ونص القرار الذي حمل رقم 2 والصادر عن «اللجنه الثوريه»، علي تشكيل اللجنه الامنيه العليا، وقد استند الي الدستور اليمني والاعلان الدستوري الصادر عن اللجنه، وتضمن القرار تعيين 17 شخصا في اللجنه الامنيه الخاصه باداره شؤون البلاد، وهي برئاسه اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع المستقيل سابقا والمكلف حاليا، وهم: «اللواء الركن جلال الرويشان، حمود خالد الصوفي، د. علي حسن الاحمدي، اللواء الركن حسين خيران، اللواء الركن زكريا الشامي، العميد الركن احمد محسن اليافعي، اللواء الركن عبد الرزاق المروني، اللواء الركن عوض بن فريد، اللواء الركن عبد الرقيب ثابت الصبيحي، اللواء الركن علي بن علي الجائفي، اللواء الركن عبد الله محنف، يوسف حسن اسماعيل المداني، عبد الله يحيي عبد الله الحاكم، عبد الرب صالح احمد جرفان، طه حسن المداني، محمد ضيف الله صالح صبحان، محمد عبد الكريم الغماري»، ونصت الماده الثانيه من القرار علي ان «تعمل اللجنه علي اتخاذ الاجراءات الكفيله بحفظ الامن والاستقرار وحمايه حقوق المواطنين وحرياتهم».

وبحسب اسماء اعضاء اللجنه الامنيه العليا المعنيه، فان معظمهم من الحوثيين، سواء منهم في السلك العسكري او من تم تعيينهم دون ذكر رتبهم العسكريه، في اشاره واضحه الي انهم من الميليشيا المسلحه للحوثيين، وقد تحدثت مصادر اعلاميه يمنيه عن ان الدكتور علي حسن الاحمدي، رئيس جهاز الامن القومي (المخابرات)، اعتذر عن القيام بمهامه واستقال من منصبه.

وفي اول اجتماع لها، ناقشت اللجنه الامنيه العليا «الموقف العسكري والامني علي مستوي امانه العاصمه ومحافظات الجمهوريه في اطار الوظيفه الدستوريه للقوات المسلحه والامن»، ونقل عن رئيس اللجنه اللواء الصبيحي قوله ان «القوات المسلحه تضع علي عاتق منتسبيها مسؤوليه وطنيه وتاريخيه في الاضطلاع بتنفيذ جميع المهام والواجبات المسنده اليها بكل كفاءه وامانه واخلاص، وانها تقف الي جانب الشعب وستظل علي الدوام قوه بيد الشعب تؤدي واجباتها بمهنيه وحياديه تامه وبولاء مطلق لله ثم الوطن والشعب»، واكد ان «الايام المقبله ستشهد انتشارا امنيا واسعا في امانه العاصمه وبعض المحافظات بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحه والامن واللجان الشعبيه عبر تشكيل غرفه عمليات مشتركه في وزاره الدفاع للاشراف والمتابعه لاي مهام امنيه وعسكريه».

وقالت مصادر سياسيه يمنيه في صنعاء لـ«الشرق الاوسط ان الحوثيين «يسعون، بكل الطرق، الي اشراك مسؤولين سابقين وجعلهم في واجهه الاحداث من اجل الحصول علي صبغه شرعيه لمعني الشراكه التي سعوا اليها بالقوه المسلحه، ولكن مسؤولين مجردين من اي صلاحيات او اراده حقيقيه في اتخاذ القرارات وتطبيقها ولا ينصاع الي اوامرهم احد»، واتهمت هذه المصادر جماعة الحوثي بـ«تدمير البنيه التحتيه والماليه والوثائقيه للدوله اليمنيه وبالقيام بتمزيق النسيج الاجتماعي وتقسيمه علي اساس مذهبي وطائفي ومناطقي واضح».

وذكرت هذه المصادر، التي رفضت الاشاره اليها، انها «تريد نقل النموذج الايراني الي اليمن، وقد باتت ايران اليوم حاضره باجهزتها المخابراتيه والامنيه والعسكريه وخبرائها الاستراتيجيين في مفاصل الدوله اليمنيه، وهو ما يشكل خطوره علي دول الجوار»، واستشهدت المصادر بالدور الايراني «المحدود في السابق والدعم الذي كان ياتي خفيه للحوثيين بالسلاح والمال، وكيف تحول الي صوره علنيه بعد سيطره الحوثيين»، وعبرت المصادر عن سخريتها من تصريحات الخارجيه الايرانيه التي اعتبرت ما قام به الحوثيون في اليمن «لا يتعارض مع المبادره الخليجيه، بل مكمل لها».

من جانبه، سرد صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لحركه «انصار الله» الحوثيه الخيارات التي كانت مطروحه قبل اقدامهم علي مساله الاعلان الدستوري، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسميه (سبا) عن الصماد قوله ان اعلان اللجنه الثوريه للاعلان الدستوري «جاء ليحسم خيارات كثيره كانت تستغل لتضييع الوقت رغم عدم جدواها الي مسار عام الجميع متوافق عليه لولا المكايدات السياسيه»، واستعرض الصماد الخيارات التي كانت مطروحه وتناقش وهي: «خيار عوده الرئيس المستقيل وهذا الخيار قدمته بعض الاحزاب نكايه بانصار الله وتضييعا للوقت رغم تاكيد الرئيس المستقيل علي عدم عودته نهائيا»، و«خيار تقديم الاستقاله للبرلمان وانتقال السلطه لهيئه رئاسه البرلمان الذي يتحكم المؤتمر الشعبي العام باغلبيته وهيئه رئاسته، وهذا الخيار يعني عدم الخروج الي اي افق كون قرارات المجلس بالتوافق منذ المبادره الخليجيه، ورفض بعض احزاب اللقاء المشترك لهذا الخيار وتهديدهم بتعطيله، وكذلك عدم امكانيه اجراء انتخابات برلمانيه خلال ستين يوما كون ذلك استحال في مراحل افضل من المرحله الحاليه»، وايضا «خيار مجلس رئاسي وهذا الخيار كان الاوفر حظا بين الخيارات كلها، وكل المكونات مجمعه عليه، الا انها تحاول التمسك بخيارات غير مجديه للابتزاز وتضييع الوقت، الامر الذي يعني مزيدا من الانهيار للوطن ووحدته وتلاشي مؤسساته».