الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

ادت حكومه الحبيب الصيد في قصر قرطاج الرئاسي، صباح امس، اليمين الدستوريه امام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهوريه التونسيه، وذلك في خطوه دستوريه تروم اضفاء الشرعيه عليها، بعد يوم واحد من نيلها الثقه امام البرلمان.

وبدا الصيد اداء اليمين الدستوريه، وتبعه جميع الوزراء وكتاب الدوله، قبل ان يلقي رئيس الجمهوريه كلمه امام اعضاء الحكومه المصادق عليها، اكد فيها التزامه باداء مهامه، وفق ما يحدده الدستور التونسي، والتزامه بعدم التدخل في عمل الحكومه، لكنه اشار الي ضروره التعاون بين راسي السلطه التنفيذيه.

وحصلت حكومه الحبيب الصيد علي ثقه البرلمان التونسي اول من امس، حيث صوت لفائدتها 166 نائبا برلمانيا من اجمالي 204 نواب كانوا حاضرين في جلسه التصويت.

وجاء في كلمه رئيس الجمهوريه: «هذه مهمه خطيره بمعني الكلمه، لانها اول حكومه في تاريخ الجمهوريه الثانيه، وهي مبدئيا مؤهله لان تدوم 5 سنوات، وهذا ما اتمناه»، مضيفا ان مسؤوليه الحكومه فيها تشريف وتكليف، وانها «ذات مصداقيه داخليه وخارجيه تدعمها في اداء مهامها».

واشار الباجي الي ان تاريخ تسليم المهام بين الحكومتين يتزامن مع ذكري الثانيه لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، واعتبره «زعيما للثورة التونسية»، كما تعهد بالعمل مع رئيس الحكومة علي «كشف كل خبايا قضيه الاغتيال؛ لان هذه المتابعه من هيبه الدوله، ولا يمكن ان تبقي الامور غامضه في دوله عصريه»، علي حد تعبيره.

وفي كلمه له بعد اداء اليمين الدستوريه، لخص الصيد اولويات الحكومه التي يتولي رئاستها في 3 محاور اساسيه، تتمثل في ارساء مزيد من عوامل استتباب الامن، والحد من غلاء الاسعار، وحث التونسيين علي العمل والانتاج، مؤكدا ان المرحله المقبله «ستكون مرحله عمل، ومكافحه للفقر، وفتح ابواب الامل امام الشباب»، وانه لا خيار امام التونسيين الا العمل والكد لمواجهه التحديات التي تقف امام انتعاش الاقتصاد التونسي.

وبعد اداء اليمين الدستوريه، نظم في قصر الضيافه بسيدي بوسعيد في العاصمه حفل تسليم المهام بين حكومه مهدي جمعه المتخليه عن السلطه، وحكومه الحبيب الصيد الحاصله علي ثقه البرلمان. وفي تقليد حكومي جديد غير مسبوق سلم مهدي جمعه ملخصات واستراتيجيات عمل جميع الوزارات خلال سنه 2014 الي خليفته علي راس الحكومه. وقال ان هذا التسليم يخلق تقليدا جديدا في التعامل بين الحكومات المتعاقبه علي السلطه.

وبمناسبه الذكري الثانيه لاغتيال شكري بلعيد، توجه الصيد الي مقبره «الجلاز» في العاصمة التونسية، حيث يوجد ضريح القيادي اليساري، وتلا عليها فاتحه الكتاب، وتعهد بدوره بالكشف عن المتهمين في اغتيال بلعيد، ومحمد البراهمي.

وعلي صعيد متصل، احيت امس عائله بلعيد وتحالف الجبهه الشعبيه الذي ينتمي له الراحل، تحت شعار «شكري حي»، الذكري الثانيه لرحيله. كما دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يتراسه، الي اعلان السادس من فبراير (شباط) من كل سنه يوما وطنيا لمناهضه العنف والارهاب، وطالب بضروره كشف ملابسات هذا الاغتيال السياسي.

ولا تزال عده منظمات حقوقيه، وانصار التيار اليساري في تونس، ينظمون اسبوعيا وقفه احتجاجيه امام وزارة الداخلية التونسية منذ اغتيال بلعيد للمطالبه بالكشف عن مقترفي عمليه الاغتيال.

كما توجه التيارات اليساريه اصابع الاتهام الي التيارات الاسلاميه، بحجه انها سهلت عمليه الاغتيال، وخلقت مناخا سياسيا مشجعا علي اقتراف جريمه الاغتيال السياسي، وهو ما نفته تلك التيارات في اكثر من مناسبه.