المحتوى الرئيسى

العراق يمنح 1035 ترخيصا لمشروعات استثمارية خلال 8 سنوات

02/04 19:57

قال رئيس الهيئه الوطنيه للاستثمار العراقيه (حكوميه) سامي الاعرجي، اليوم الأربعاء ان الهيئه قامت بمنح 1035 ترخيص لمشروعات استثماريه في مختلف القطاعات لمستثمرين محليين واجانب، خلال 8 سنوات بعد اقرار القانون في نهايه عام 2006 و حتي نهايه عام 2014.

واقر العراق في اكتوبر/ تشرين الاول عام 2006 قانون الاستثمار بهدف تشجيع رؤوس الاموال علي الدخول للبلاد والمساهمه مع الجهود الحكوميه في اعاده الاعمار، خاصه بعد التدمير الذي نال من البني التحتيه بوجه خاص جراء حروب متتاليه وحصار علي مدي عقود من الزمان.

واضاف الاعرجي في المؤتمر الدولي الاول للاستثمار الذي اقامته لجنه الاقتصاد النيابيه ببغداد اليوم الاربعاء، ان الهيئه اعدت خارطه استثماريه في عام 2009 تضمنت مشروعات تصل قيمتها الي 400 مليار دولار بعد تعديل قانون الاستثمار الذي في صدر في عام 2006.

وتشجع الهيئه بشكل عام الاستثمار في المشروعات السكنيه، واعاده اعمار البنيه التحتيه مثل مشاريع انتاج الكهرباء ومد شبكات المجاري، ومياه الشرب لتامين الخدمات العامه للسكان واحتواء الشكاوي المتكرره.

واجري العراق تعديلات علي قانون الاستثمار في عام 2009، تضمنت منح المزيد من الامتيازات للمستثمرين بعد احجامهم عن ضخ استثمارات في البلاد، جراء مخاوف تتعلق بالامن والروتين والفساد في مؤسسات الدوله.

وقال الاعرجي ان الخطه لم تنفذ بالكامل، مشيرا في الوقت ذاته الي ان اليه النافذه الواحده (الشباك الواحد)، التي تم اقرارها ضمن تعديلات القانون والتي كان من المفترض ان تسهل عمليه اصدار التراخيص الاستثماريه خلال 45 يوم فقط لم تفعل بشكل كامل، وبالتالي لم يكن لها مردود كبير.

كانت الهيئه الوطنيه للاستثمار قد قالت في ابريل / نيسان الماضي ان حجم الاستثمارات الاجنبيه في العراق بالقطاعات غير النفطيه تجاوز 22 مليار دولار في عام 2013.

ويوجب القانون علي المستثمرين ان يقدموا مشاريعهم للهيئه الوطنيه للاستثمار، او هيئه استثمار الاقليم (اقليم شمال العراق)، او المحافظه، للحصول علي اجازات(تراخيص) الاستثمار.

ويتيح القانون للمستثمرين التقدم بطلب للحصول علي رخصه استثماريه من خلال دائره النافذه الواحده، التي استحدثتها الهيئه الوطنيه للاستثمار في 2009، والمخوّله باعلام المستثمر بقرار الهيئه النهائي خلال 45 يوما من اجل القضاء علي الروتين الاداري في منح الاجازه الاستثماريه.

واضاف رئيس هيئه الاستثمار العراقيه ان اقتصاد العراق ما زال يعاني من المركزيه علي الرغم من الخطوات التي اتخذت والكفيله بتحريره.

ويحتاج العراق الي مئات مليارات الدولارات، لاعاده بناء البني التحتيه المدمره او المتهالكه وتامين الخدمات العامه للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والخدمات الصحيه وغيرها.

وحصل العراق علي مدي السنوات التي اعقبت اسقاط النظام السابق في عام 2003، علي مليارات الدولارات من بيع النفط لكن الفساد والتوترات الامنيه حالا دون الاستفاده المثاليه منها.

وبصوره عامه تتركز الاستثمارات في العراق علي قطاع النفط الحيوي الذي يؤمن 95 % من ايرادات الدوله.

ويحوز قطاع الاسكان علي اهتمام المستثمرين، نظرا لارتفاع الطلب في مواجهه قله المعروض في سوق العقارات، ويقدر العراق احتياجاته في سوق الاسكان الي حوالي 3 مليون وحده سكنيه لتجاوز الازمه.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل