الأمم المتحدة تقبل استقالة رئيس لجنة التحقيق بحرب غزة

اعلن مجلس الامم المتحده لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، قبول استقاله وليام شاباس، رئيس لجنته المكلفه بالتحقيق في الحرب الاسرائيليه الاخيره علي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المجلس، يواكيم روكر، اليوم، وجه فيه الشكر لشاباس علي "عمله طيله الاشهر السته الماضيه كرئيس للجنه".

وكانت تقارير اعلاميه، تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن تقديم شاباس، استقالته من منصبه، في اعقاب اتهامات اسرائيليه له بالتحيز، وهو ما رحبت به تل أبيب، فيما اعتبرته حركه حماس "نتيجه حتميه لممارسات اسرائيل، وضغوطاتها علي اللجنه".

وفي هذا الصدد، اعرب روكر في بيانه الذي تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، عن احترامه لقرار شاباس، ومقدراً "حرصه علي  نزاهه عمل لجنه التحقيق، وعدم تضارب المصالح".

واوضح البيان الاممي، ان استقاله شاباس "جاءت في اعقاب رساله سابقه تلقاها المجلس، يوم الجمعه الماضي، من رئيس بعثه اسرائيل الدائمه لدي الامم المتحده تطلب اقاله البروفسور وليام شاباس من لجنه التحقيق، بسبب ما وصفوه بانه تضارب في المصالح".

واشار البيان الي ان "عمل لجنه التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومه للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي اثناء احداث غزه 2014، قد بلغت المرحله النهائيه من جمع الادله من اكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود من كلا الجانبين".

ومن المقرر ان تقدم اللجنه نتائجها الي المجلس، في دورته القادمه التي تبدا مع شهر مارس/اذار المقبل، بحسب البيان الذي اشار الي " ضروره استمرار اللجنه في التركيز علي العمل الفني لصالح الضحايا وعائلاتهم علي كلا الجانبين بالتزامن مع البحث عن رئيس جديد للجنه".

وكان المجلس الاممي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، اصدر في يوليو/تموز الماضي، قراراً بـ"ارسال لجنه تحقيق دوليه مستقله، يعيّنها رئيس المجلس، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الارض الفلسطينيه المحتله، بما فيها القدس الشرقيه، وبخاصه في قطاع غزه، في سياق العمليات العسكريه المنفّذه منذ 13 يونيو/حزيران 2014، سواء قبل هذه العمليات او اثنائها، او بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطه بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبه، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشان تدابير المساءله، وكل ذلك بغيه تفادي الافلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبه المسؤولين، وتوصيات بشان سبل ووسائل حمايه المدنيين من اي اعتداءات اخري".

وتخلل الفتره المذكوره في قرار مجلس الامم المتحده، عمليات عسكريه اسرائيليه في 13 يونيو/حزيران، غداه اختطاف 3 مستوطنين، شمالي الضفه الغربيه، قبل العثور عليهم قتلي، اواخر الشهر نفسه، اعقبت ذلك، حرب اسرائيليه علي قطاع غزه (شهري يوليو/تموز واغسطس اب) اسفرت عن مقتل اكثر من الفي فلسطيني، ونحو 66 جندياً اسرائيلياً.

ورفضت اسرائيل التعاون مع اللجنه، واعتبرت ان نتائج التحقيق "محدده سلفا"، فضلاً عن انتقادها لرئيس هذه اللجنه، القاضي الكندي وليام شاباس.

وقبل ذلك، امتنعت اسرائيل عن التعاون مع بعثه الامم المتحده لتقصي الحقائق والمعروفه بـ" لجنه غولدستون" التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، عقب الحرب الاسرائيليه علي قطاع غزه (2008-2009) وتراسها القاضي الجنوب افريقي اليهودي ريتشارد غولدستون، كشفت عن ارتكاب اسرائيل "جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين" خلال تلك الحرب.

وشاباس هو استاذ في القانون الدولي في جامعه ميدلسكس في لندن، كما انه استاذ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الانسان في جامعه لايدن بهولندا، وكذلك استاذ فخري في قانون حقوق الانسان في المركز الايرلندي لحقوق الانسان في جامعه ايرلندا الوطنيه في غالوي.

وفي الفتره من عام 2002 الي عام 2004، كان شاباس واحداً من ثلاثه اعضاء دوليين في لجنه الحقيقه والمصالحه في سيراليون الامميه، كما كان ايضاً عضواً في مجلس امناء صندوق الامم المتحده للتبرعات الخاص بالتعاون التقني في ميدان حقوق الانسان ورئيساً للمجلس، وقام بصياغه تقرير الامين العام لعام 2010 بشان الحاله فيما يتعلق بعقوبه الاعدام.

وتضم اللجنه الي جانب شاباس، القاضيه الامريكيه، ماري ماكغوان ديفيس، التي عملت قاضيه في المحكمه العليا لولايه نيويورك، ومدعيه اتحاديه خلال مسارها الوظيفي علي مدي 24 عاماً في قطاع العداله الجنائيه في الولايه، كما لها ايضاً خبره واسعه النطاق في مجالي القانون الدولي لحقوق الانسان والعداله الانتقاليه الدوليه.

كما عملت، عضوه في لجنه الخبراء المستقلين التابعه للأمم المتحدة، المكلفه بمتابعه استنتاجات البعثه الامميه لتقصي الحقائق بشان الهجوم الاسرائيلي علي غزه في الفتره ما بين 2008 و2009، قبل ان تصبح رئيسه للجنه.

اما العضو الثالث في اللجنه فهو السنغالي، دودو ديين، مقرر الامم المتحده الخاص المعني بالاشكال المعاصره للعنصريه السابق، والخبير المستقل المعني بحاله حقوق الانسان في كوت ديفوار، في الفتره من عام 2011 الي عام 2014.