جدل بين مرشحي البرلمان المقبل حول التحاليل الإجبارية

"اشعه، وتحاليل، ودلالات الاورام".. هي ابرز التحاليل المطلوبه من المرشحين للبرلمان المقبل والتي تم تخصيص مستشفيات هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقه لاجرائها، وفقا لما حددته اللجنه العليا للانتخابات.

ويتعين علي جميع المرشحين، اجراء الفحوصات الطبيه لتقديم نتائج الكشف ضمن اوراق الترشيح الي اللجنه العليا للانتخابات، وتحديد مبلغ 6 الاف جنيه رسوم الكشف، والزام اداره المستشفي بتقديم نتائج الكشف في ظرف مغلق مختوم وتسليمه للمرشح، شريطه الا يفتح الا بمعرفه اللجنه الطبيه المتخصصه.

وشهد اجراء الفحوصات الطبيه علي المرشحين، جدلا واسعا بين اغلب المرشحين بمختلف الفئات سواء الشباب او ذوي الاعاقه او المراه، وقال مقرر اللجنه الاعلاميه بائتلاف الجبه المصريه والمرشح للانتخابات المقبله، احمد حسني، ان التحاليل تشتمل اللياقه البدنيه والذهنيه وتحاليل الدم، اجراء اشعه، مؤكدا ان القرار جيد ويساعد من تقنين دخول نواب المخدرات وغيرهم ممن يسيؤون للبرلمان.

واضاف حسني، لـ “دوت مصر"، انه كان يجب وضع اليات محدده وواضحه، لتنفيذ تلك الكشوفات، وتقليل تكاليفها الماديه، ومراعاه وجود فئات شبابيه وذوي اعاقه لا تملك القدره الماليه الكافيه لدفع تلك المبالغ، سواء سحب اوراق الترشح او اجراء الكشوفات الطبيه، مشيرا الي ان اللجنه العليا للانتخابات لم تضع معايير محدده للكشوفات الطبيه حتي الان، وهو ما تسبب في تضارب قيمه الكشوفات ما بين 6 الي 9 الاف.

بينما اعترض مرشح حزب حماه مصر من ذوي الاعاقه محمد مختار، علي الكشوفات الطبيه واجراءتها، موضحا انه يجب استثناء ذوي الاعاقه المرشحين للانتخابات المقبله من الكشوفات الطبيه او تقليل القيمه الماليه لها.

واشار مختار، الي ان انواع التحاليل التي حددها القانون للمعاقين لم تكن مدرجه ضمن الكشف الطبي للبرلمان، ومنها ان تحليل عظام ومفاصل، وبصري، وسمعي، وهو ما حدده القانون للمعاقين، مؤكدا ان هذه التحاليل ليس لها علاقه بدور النائب من تشريع وسن قوانين داخل قبه البرلمان.

لم يكن اجراء الكشف الطبي علي المرشحين هي الاولي من نوعها، فقد تم اجراء الكشف الطبي علي المرشحين للانتخابات الرئاسيه عام 2014. وتبدا الاجراءات بتسجيل الراغبين في الترشح لبياناتهم علي طلب اجراء الكشف الطبي من خلال الموقع الاليكتروني التابع للمجالس الطبيه المتخصصه، ويشمل تسجيل البيانات الشخصيه والحاله الاجتماعيه والمؤهل الدراسي والموقف من التجنيد.