تقرير: سياسات البنوك المركزية العالمية متباينة منذ بداية 2015

الكويت - مباشر: اصبح التباين في السياسه ابرز بين البنوك المركزيه العالميه منذ بدايه العام 2015، وذلك وفقاً لتقرير صدر عن بنك الكويت الوطني وحصلت "مباشر" علي نسخه منه.

فبحسب التطور الاخير في الولايات المتحده، كان بيان اللجنه الفدراليه للسوق المفتوح يوم الاربعاء متناغما عموما مع التوقعات بان مجلس الاحتياط الفدرالي سيبدا برفع اسعار الفائده لاحقا في هذا العام. 

وبعكس ذلك، فان قائمه البنوك المركزيه الساعيه الي التسهيل لا تزال تطول هذا العام مع البنك المركزي الأوروبي والسلطه النقديه في سنغافوره والدنمارك وكندا والهند وتركيا ومصر ورومانيا والعديد غيرها.

ويقول التقرير انه يجب ان يكون اتجاه مجلس الاحتياط الفدرالي اكثر نحو تطبيع سياسته النقديه امرا محيرا جدا بالنسبه للكثير من الاسواق الناشئه والبنوك المركزيه للدول الغنيه بالسلع. 

وسيؤدي ارتفاع الدولار الاميركي بلا شك الي تدفقات كبيره من اقتصاديات الاسواق الناشئه وسيشكل ضغطا كبيرا علي عملاتها. 

وقد راينا مؤخرا انخفاضا كبيرا في عملات الدول المنتجه للسلع الخام مثل الدولار الكندي والدولار الاسترالي والدولار النيوزيلاندي والكرون النرويجي وعملات الاسواق الناشئه مثل الروبل الروسي والليره التركيه وغيرها.

وفي ظل كل هذا الارباك، يستمر الدولار بالحفاظ علي مكانته كالعمله الامنه الوحيده، رغم التقارير الصادره من مجلس الشيوخ بان رئيسه مجلس الاحتياط الفدرالي جانيت يلن ابلغت اعضاء مجلس الشيوخ بان "الاقتصاد قوي" ولكن لن يكون هناك تضييق فوري.

وفي اوروبا، تستمر القصه اليونانيه مع فوز حزب سيريزا السياسي اليساري في مجلس النواب اليوناني ومع محاولات مسؤولي منطقه اليورو احتواء الكابوس الاوروبي الذين يمكن ان ينتج عن المفاوضات. 

ومن الواضح ان الحكومه الجديده مصممه علي الغاء جميع اجراءات التقشف التي فرضت علي اليونان خلال صفقه الانقاذ الاخيره.

ومن جهه الصرف الاجنبي، تبقي عملات الدول المنتجه للسلع الخام خاضعه لضغط نتيجه التحولات في توجه سياسه مجلس الاحتياط الفدرالي في الولايات المتحده. 

ولم تغير اللجنه الفدراليه للسوق المفتوح توجهها كثيرا في البيان الصادر يوم الاربعاء الماضي، ولكنها بعثت برساله للمستثمرين الدوليين والبنوك المركزيه الاخري بان ايام الاعتماد علي مجلس الاحتياط الفدرالي كمقرض الملاذ الاخير قد ولّت.

وبعد بلوغ اليورو ادني مستوي له منذ ثلاثين سنه والبالغ 1,1098 بعد نتائج الانتخابات اليونانيه، استعاد اليورو بعضا من قيمته هذا الاسبوع واغلق عند مستوي 1,1290.  وبطريقه مماثله، بدا الجنيه الاسترليني الاسبوع عند مستوي 1,4966 ليرتفع قليلا الي  1,5060في نهايه الاسبوع.

وفي اسيا، بقي الين الياباني عالقا ضمن نطاق تداول يتراوح بين 117.26 و 118.66.  ويبقي المستثمرون في وضع الانتظار مع استمرار بنك اليابان المركزي في مراقبه جو تضخم منخفض لا ينتهي.

وكانت اسواق السلع مثيره للاهتمام هذا الاسبوع، مع انخفاض اسعار النفط الخام الي ما دون 44$ وانخفاض الذهب بنسبه %3.5 مما اكتسبه خلال اليومين الاخيرين.

ورفع مجلس الاحتياط الفدرالي تقييمه للاقتصاد في بيان اللجنه الفدراليه للسوق المفتوح في شهر يناير، ولكنه اشار الي ان توقعه الخاص بالتضخم في المدي القريب قد تراجع.  وقد وصف النشاط الاقتصادي بانه يتوسع بوتيره "قويه" مقارنه بالوتيره "المتوسطه" في شهر ديسمبر.

ومن جهه التوظيف، وصف ارتفاع الوظائف "بالقوي"، ما قد يعكس تقرير توظيف شهر ديسمبر.  وبالنسبه للتضخم، اشارت اللجنه الي انه قد تراجع اكثر، "عاكسا بشكل كبير التراجعات في اسعار الطاقه".

وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصاديه، افادت اللجنه بان التضخم "يتوقع له ان ينخفض اكثر في المدي القريب"؛ ولكن تحافظ اللجنه علي توقعها بان التضخم سيرتفع تدريجيا نحو المستوي المستهدف البالغ %2 في المدي المتوسط مع استمرار توصيف تراجع سعر الطاقه بانه "مؤقت".

في اوروبا، تتجه كل الانظار الي حكومه اقصي اليسار الجديده في اليونان التي لا تزال تعمل علي انهاء برنامجها الاقتصادي الجديد.  وذكرت التقارير بان بعض اعلي مسؤوليها قد اشاروا الي موقف صلب مع الدائنين الذين ارغموا الحكومه اليونانيه السابقه علي وضع اصلاحات غير شعبيه سياسيا مقابل صفقه انقاذ اوروبيه.

وجاء ايضا ان الحكومه الجديده ستطلب ان يتم محو ثلث الديون علي الاقل، حيث ان ديون اليونان فاقت %175 من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ويوم الاربعاء، اشارت الحكومه اليونانيه ايضا الي تصميمها علي الغاء الاصلاحات عبر اشارتها بانها ستدفع نحو تجميد التخصيص، واعاده تعيين الاف الموظفين الحكوميين الذين تم فصلهم خلال عمليه اصلاح الاداره العامه للبلاد، واعاده الحد الادني للاجور الي مستوي ما قبل الازمه.

وفي الخلاصه، مع انتخاب الحكومه الجديده، تسارعت التطورات والضغوط علي اليونان في الايام القليله الماضيه، مع درجه مرتفعه جدا من عدم اليقين بشان نتائج المفاوضات. 

وفي النهايه، سيعتمد الامر علي ما ستلتزم به الحكومه اليونانيه من اجل اتمام السياسات المتفق عليها سابقا، خاصه فيما يتعلق بالاصلاحات الهيكليه.

تراجع معدل التضخم في المانيا في شهر يناير بنسبه %0.3 مقارنه بسنه مضت مقابل %0.2+ سابقا.  وفيما توقع المحللون تراجعا اقل، كانت اسعار الطاقه التي انخفضت بنسبه %9 متماشيه مع سعر النفط وتحركات سعر الصرف وبقي تضخم اسعار المواد الغذائيه علي حاله. 

وبالنتيجه، كان التضخم الاساس سبب التراجع المفاجئ، بسبب التاثيرات الموسميه المؤقته لفتره الاعياد بشكل رئيس.

وبشكل متواز، ارتفعت مبيعات التجزئه الحقيقيه في المانيا بنسبه %0.2 في شهر ديسمبر مقارنه بشهر مضي.  وتوقع المحللون ارتفاعا بنسبه %0.3. 

ونظرا لتقلبات الارقام والمراجعات الكبيره المتكرره لها، لا يبدو ان التراجع نسبه الي التوقعات والتخفيض البسيط في شهر نوفمبر قد اثر علي الاسواق.  والاهم من ذلك انه كان الارتفاع الثالث علي التوالي منذ العام 2010، ما نتج عنه ارتفاع بنسبه %4 سنويا.

اعلن البنك المركزي السويسري في اوائل شهر يناير انه ازال السعر الادني للصرف البالغ 01.200 مقابل اليورو، وخفّض اسعار الفائده اكثر الي النطاق السلبي (%0.75-).  وتبعت الدانمرك هذا النمط في هذا الاسبوع عبر خفض اسعار الفائده بنسبه 15 نقطه اساس لتصل الي %0.5- بعد بيع عملتها، وذلك في محاوله لابقاء العمله الدانمركيه قريبه من اليورو.

والقوه التي تقف خلف هذا التسهيل النقدي العالمي الجديد هي الانخفاض في سعر النفط.  وبالنتيجه، فان ضغوطات الاسعار في الدول المستورده للنفط قد تراجعت بشكل كبير.

واخر التقييمات بشان التضخم الصادره عن البنك الدولي هي تراجع بمقدار 0.4 ليصل الي %0.9 هذه السنه.  ومع تحديد معظم البنوك المركزيه سياساتها النقديه بناء علي توقعاتها للتضخم، يمكن ان نفهم ان عددا كبيرا من البنوك المركزيه قد قررت خفض اسعار الفائده بناء علي ذلك.

ارتفع مؤشر الانتاج الصناعي لليابان بنسبه %1.0 شهريا في ديسمبر، مرتفعا بذلك بعد انخفاض مفاجئ في نوفمبر.  ولم يبلغ الارتفاع مستوي التوقعات البالغ %1.3 ولكنه تحسن عن التراجع البالغه نسبته %0.5 بعد المراجعه في نوفمبر. 

وبشكل مواز، ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبه %2.4 مقارنه بسنه مضت، فيما ارتفع مؤشر سعر المستهلك الاساس بنسبه %2.5.  وباستثناء تاثير ضريبه الاستهلاك، ارتفع مؤشر سعر المستهلك الاجمالي بنسبه %0.3 مقارنه بسنه مضت وارتفع مؤشر سعر المستهلك الاساس بنسبه %0.5.

ومن المهم الملاحظه ان مؤشر تضخم سعر المستهلك الاساس في تدهور منذ ان بلغ ذروته في مايو 2014 بنسبه %3.4 مقارنه بسنه مضت.  وتبقي اسعار الطاقه عبئا علي معدل التضخم. 

وكقاعده عامه، يحتاج التغير في اسعار النفط الفوريه حوالي ثلاثه اشهر لينعكس تماما علي اسعار المستهلك المحليه.  واذا تمت المحافظه علي اسعار النفط الفوريه المحليه، سيظهر اكبر تاثير سلبي علي مؤشر سعر المستهلك اما في مارس او ابريل من هذه السنه.

وتظهر البيانات التوتر الهيكلي في اقتصاد اليابان عقب التسهيل الكمي الكبير الذي قام به البنك المركزي الياباني.  ورغم ان النشاط الاقتصادي في ارتفاع، الا انه لا زال لم يؤدّ الي ارتفاع في الاسعار.

وتشير الارقام الي ان بنك اليابان المركزي سيعاني لبلوغ توقعه الخاص بالتضخم البالغ %1 للسنه المنتهيه في مارس 2016.

لا تزال الارباح الصناعيه الصينيه تتباطا بنسبه قياسيه بلغت %8 في شهر ديسمبر.  ويعكس تراجع الارباح في شهر ديسمبر التحديات التي تواجه قطاعا صناعيا يعاني من زياده السعه وانخفاض الاسعار، ما يضيف الي الضغط علي البنك المركزي الصيني لتخفيف السياسه النقديه ولتعزيز الانفاق علي البنيه التحتيه لاستيعاب التباطؤ. 

وبلغ التباطؤ في الارباح الصناعيه %8 مقارنه بنسبه %4.2 في شهر نوفمبر.