«تعويم الجنيه».. مكاسب وخسائر

فقد الجنيه المصري نحو 40 قرشاً من قيمته امام الدولار بما يعادل نحو 6% منذ بدا البنك المركزي قرار تحريره وارتفع سعر صرف الدولار الي 757 قرشا في السوق الرسمي للبنوك

فيما بدات اسعاره تتراجع في السوق السوداء نتيجه لاجراءات المركزي في تحريك سعر الصرف تدريجيا فيما يعرف حاليا بحرب تكسير العظام بين البنوك وشركات الصرافه والمضاربين في السوق السوداء لتصبح مرحله جديده من التعويم والتي يختلف حولها الاقتصاديون لتداعياتها علي الاوضاع المعيشيه للمواطنين وعلي الاقتصاد القومي منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي وبحساب المكاسب والخسائر يمكننا تقييم موقف الحرب الدائره بين الجنيه والدولار في السوق المصري.

ربما يكون عدم وجود سعرين لاي سلعه في السوق حافزا علي عدم احتكارها او تسريبها او التعامل غير المشروع عليها بما يخلق سوقا موازيه للسوق الرسمي وفي هذه الحاله فان اي اقتصاد يضم اسواقا متعدده لسعر الصرف او للسلع يخلق سوقا للمضاربات ولكن هناك علي الجانب الاخر زياده متوقعه للاسعار في السوق المحلي وزياده لفاتوره الواردات السلعيه تزداد يوما تلو الاخر مع ارتفاع الاسعار وتقدر عند السعر الحالي بزياده تتجاوز 24 مليار جنيه وتؤثر الارتفاعات علي الاسعار وبالتالي علي مستويات المعيشه للمصريين وكذلك معدلات الفقر في اقتصاد ما زال هشا ويبحث عن الاستقرار بعد ثورتين متتاليتين.

وطبقا للمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصريه فان تعويم سعر صرف الجنيه تماما امام الدولار هو الحل الامثل للقضاء علي السوق السوداء موضحا ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سوف يؤدي الي تحفيز المصدرين وزياده الصادرات الوطنيه للاسواق الخارجيه بنسب كبيره كما يؤدي الي تراجع الواردات نتيجه لارتفاع تكلفتها وبالتالي فان هذا سوف يؤدي الي القضاء تماما علي فرص المضاربه لدي شركات الصرافه او تجار العمله بالسوق السوداء.

اكد احمد ادم الخبير المصرفي ان مكاسب تحرك سعر الصرف هو القضاء علي السوق السوداء والمضاربات الحاليه بسعر الصرف ويؤدي الي احداث توازن في السياسه النقديه وسوق الصرف وهذه خطوه في رايه كان لابد للبنك المركزي من اتخاذها في الوقت الحالي لان المرحله القادمه صعبه للاقتصاد المصري في ظل توقعات انخفاض الموارد من النقد الاجنبي والوضع السائد في سوق الصرف لافتا الي ان فاتوره الواردات سوف ترتفع بنحو 24 مليار جنيه نتيجه لارتفاع سعر الدولار بنحو 40 قرشا حتي الان بنسبه نحو 5٫57% من قيمته منذ بدء تحريره في الاسبوع الماضي وكان سعر الدولار امام الجنيه 717 قرشا فقط.

واكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي مدير عام التحليل الاقتصادي بوزاره التجاره الخارجيه ان ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بشكل رسمي اضافه الي ارتفاعه في السوق الموازيه سوف يساهم بكل تاكيد في زياده اسعار السلع الاساسيه ومن المرجح ان ترتفع كافه الاسعار، بغض النظر عن كونها انتاجا محليا او مستوردا لان جزءا كبيرا من مكون السلع المنتجه محليا هو مستلزمات انتاج مستورد.

وقال مصر تستورد اكثر من 50% من احتياجاتها الكليه من الخارج، ونسبه تغطيه الصادرات المصريه للواردات المصريه قد انخفضت الي نحو 45.7% فقط في نهايه ديسمبر 2014، كما ان مصر مستورد صاف للغذاء، واكبر الدول المستورده للقمح علي مستوي العالم، وان هذا الارتفاع في اسعار الدولار سوف يترتب عليه زياده في اسعار اغلب السلع، ولا اعتقد ان هناك من يستطيع توقع نسبه الزياده نظرا لعدم وجود تقديرات واضحه لنسبه الزياده الرسميه في اسعار الدولار وهي في ارتفاع مستمر حاليا.

واشار الي انه في ابريل من عام 2014 استمر خفض سعر الجنيه بشكل رسمي بواقع قرش يوميا علي مدي اسبوعين ليستقر عند 7.15 جنيه للدولار واشار الي ان هذا ما سوف يحدث خلال الايام القادمه للوصول الي سعر عادل للدولار.

وقال انه لا يمكن البناء علي هذه التوقعات، لكن المؤكد ان زياده سعر الدولار ستنعكس علي زياده اسعار السلع الاساسيه للمواطن المصري، في وقت اصبحت ميزانيه المواطن المصري غير قادره علي تلبيه الاحتياجات الاساسيه للحياه، بعد رفع اسعار الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات. وان عدم التدخل السريع لوقف هذا الاختلال الرهيب في اسعار الصرف، سوف ينتج عنه الكثير من المشاكل السياسيه والاجتماعيه، خاصه في ظل ظروف الاستقطاب السياسي الحالي، كما ان هذه الزياده سوف تعطي رساله سلبيه للاستثمار العالمي ان الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل، او معرض لزياده الضغوط الاجتماعيه، والاحتجاجات الفئويه، وهذه الرساله كفيله بتقويض كافه الجهود المبذوله لتشجيع قدوم هذه الاستثمارات الي مصر.

وطالب بضروره الحفاظ علي استقرار سوق الصرف بما يتطلب اداره جيده وقواعد شفافه لسوق النقد والسياسات النقديه المصريه ككل والوصول الي اقتصاد قوي متماسك يقوم علي اساس المنافسه وتكافؤ الفرص. وتحقيق معدلات نمو معقوله تضمن زياده الانتاج وتجويده، بما يؤدي الي زياده تنافسيته في الاسواق الخارجيه من جهه، واحلاله محل السلع المستورده في الاسواق الداخليه من جهه اخري. وتنويع مصادر الدخل من النقد الاجنبي، لافتا الي انه لا يعقل الاكتفاء بقطاع السياحه فقط، رغم اهميته، لانه عرضه للتاثر السريع بالاحداث المحليه والعالميه.والعمل علي تحفيز الاستثمارات للقدوم والتوطن في الاقتصاد المصري. ومصر لديها مخزون استراتيجي هائل من العملات الصعبه، يمكنها استدعاؤه وقتما تشاء، شرط وجود قدر معقول من الشفافيه، وامكانيه تحقيق عائد مناسب، الا وهو القوي المصريه العامله في الخارج، حيث كان لدي هؤلاء امل كبير ان يتاح لهم فرصه للاكتتاب في شهادات استثمار قناه السويس ذات العائد بالعملات الصعبه، وهذا لم يحدث.

كما طالب بان تتبني الدوله مجموعه من المشروعات القوميه الهامه بنفس اسلوب اداره شهادات استثمار قناه السويس، وستكون كفيله بجذب ما بين 6 الي 8 مليارات دولار خلال 6 شهور علي الاكثر. كما ان تحويلات العاملين المصريين في الخارج كان لها اثر كبير في تعويض تراجع قيم الاستثمارات الاجنبيه في اعقاب 25 يناير 2011، حيث تضاعفت قيمه تحويلاتهم من 9 مليارات دولار في يوليو 2010 الي 12 مليار في يوليو 2011، لتصل الي ما يقرب من 22 مليارا في يناير 2013، قبل ان تنخفض الي 18 مليار دولار في يوليو 2014.

واشار الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه الي ان ما تشهده السوق المصريه حاليا من اضطراب في سعر الدولار الذي تجاوز 7.80 جنيه يرجع الي وجود سوق سوداء موازيه للبنوك وانخفاض موارد النقد الاجنبي وقيام البنك المركزي بالاعلان عن خفض الفوائد علي الودائع البنكيه 1% مما ساعد علي قيام كثير من الفئات للاتجاه نحو شراء الدولار وتخزينه وهو ما يعرف بظاهره الدولره وسيطره جماعه الاخوان علي جزء من شركات الصرافه والتلاعب في الاسعار خلال الفتره الحاليه لاحداث نوع من الارباك.